"جي بي مورغان": دول الخليج تحقق نمواً اقتصادياً لافتاً

الرياض - الخليج أونلاين

ديمون:صندوق الاستثمارات العامة يقود عملية التحول الاقتصادي والمالي في المملكة

قال الرئيس التنفيذي لبنك 'جي بي مورغان' جيمي ديمون إن دول الخليج تحقق نمواً اقتصادياً لافتاً، مؤكداً أن السعودية تقع في قلب هذا التطور الاقتصادي الإقليمي بفضل سياساتها الإصلاحية والاستثمارية الواسعة.

وأوضح ديمون في مقابلة مع قناة 'العربية Business'، اليوم الثلاثاء، أن البنك استثمر 14 مليار دولار (نحو 52.5 مليار ريال سعودي) في السعودية، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد نمواً متنوعاً في قطاعات متعددة، وأن البنك يدعم حالياً نحو 350 شركة سعودية حول العالم.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة يقود عملية التحول الاقتصادي والمالي في المملكة، مشيداً بدوره في تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، ومؤكداً أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين في المنطقة.

وفي حديثه عن الاقتصاد العالمي قال ديمون إن التقدم في مفاوضات الولايات المتحدة والصين يمثل خطوة إيجابية، لكنه حذر من أن الطريق إلى اتفاق تجاري شامل سيكون تدريجياً، موضحاً أن الأمن القومي الأمريكي في ملفات المعادن النادرة والفنتانيل 'غير قابل للمساومة'.

وأشار إلى أن الشركات العالمية بدأت تعيد ترتيب سلاسل التوريد للتكيف مع الرسوم الجمركية، معتبراً أن استقرار السياسات التجارية يمكّن المستثمرين من التخطيط بثقة، رغم مؤشرات التباطؤ الاقتصادي وارتفاع مخاطر الائتمان في الولايات المتحدة.

وفي ما يخص أسواق السلع، توقع ديمون أن يظل معروض النفط أقل من الطلب خلال السنوات المقبلة، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فيما وصف أسعار الذهب بأنها 'متقلبة ويصعب التنبؤ بها'.

أما في ملف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فحذر ديمون من حدوث فقاعة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى إدارة تطور هذه التقنيات بسرعة وحذر لتجنب 'صدمات اجتماعية محتملة'.

ويأتي تصريح ديمون في وقت تشهد فيه المنطقة الخليجية نمواً اقتصادياً متسارعاً مدفوعاً ببرامج تنويع اقتصادي واسعة تقودها السعودية ضمن رؤية 2030، التي تستهدف خفض الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويُعد بنك 'جي بي مورغان' أحد أبرز المؤسسات المالية العالمية العاملة في المنطقة، حيث توسّع حضوره في السعودية في السنوات الأخيرة عبر تمويل مشاريع كبرى في الطاقة والبنية التحتية والتقنية، انسجاماً مع توجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام.