اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٣١ أذار ٢٠٢٤
كلّف مجلس الوزراء الهيئة العامة للصناعة التنسيق مع كل من وزارتي المالية والأشغال العامة، والبلدية، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات التي تراها مناسبة، لدراسة المقترحات والتوصيات الواردة بتقريرها حول المناطق الصناعية، التي تم إسناد الإشراف عليها للهيئة، ووضع التصورات المشتركة بشأنها، وتحديد الآلية التنفيذية المناسبة لتحقيق أفضل السبل التي تصبو إليها الدولة بهذا الشأن، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهرين من تاريخه.
كان مجلس الوزراء قد اطلع، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 مارس 2024، على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة، وخطاب وزيرالتجارة والصناعة المرفق به كتاب الهيئة العامة للصناعة، المتضمن رؤية قطاع التنمية والتراخيص الصناعية بالهيئة حول المناطق غيرالصناعية، التي تم إسناد الإشراف عليها للهيئة والتوصيات والمقترحات المتعلقة بشأنها، وذلك على النحو التالي:
◄ ما تم إسناده للهيئة من مناطق غير صناعية، حيث أسندت للهيئة منذ إنشائها العديد من المناطق والمواقع التي لا تتماشى مع هدف إنشائها مثل:
◄ المناطق الخدمية والتجارية والحرفية.
◄ المناطق التخزينية التي تم تطويرها من قبل شركة اجيليتي للمخازن العمومية.
◄ مواقع تخزين الصلبوخ.
◄ مواقع مقالع الرمال (الدراكيل).
◄ التخلص من موقع تجميع الإطارات في منطقة ارحية بين عام 2016 إلى 2019.
◄ المنطقة التجارية الحرة (منطقة المستقبل).
◄ أسواق القرين.
إيجابيات وسلبيات
وقالت الهيئة ان من إيجابيات إسناد المناطق غير الصناعية للهيئة العامة للصناعة هو زيادة إيراداتها، أما سلبيات إسناد المناطق غير الصناعية للهيئة فمنها ما يلي :
- الابتعاد عن الهدف الأساسي لإنشاء هيئة تختص في تطوير الصناعة.
- الانشغال في معالجة المشاكل والمعوقات الخاصة بإدارة هذه المواقع والمناطق.
وكشفت أن إيرادات القسائم، التي تقع تحت إشراف الهيئة، خلال 2021 ـ 2022 هي كالتالي:
-1 الصلبوخ والدراكيل 3.086.568 د.ك.
-2 المناطق الخدمية 7.574.785 د.ك.
-3 المناطق الخدمية الحرفية التجارية 36.431.421 د.ك.
-4 المناطق الصناعية 20.750.714 د.ك.
وبينت أن عدد عقود القسائم فى المناطق التابعة للهيئة موزعة كالتالي:
- المناطق الخدمية 722 عقداً.
- المناطق الصناعية 1221 عقداً.
المناطق الخدمية الحرفية التجارية 2652 عقداً.
واوضحت أن المناطق الصناعية، التي تقع تحت إشراف الهيئة يبلغ إجمالي مساحتها 16012644 متراً مربعاً.
وقالت إن المناطق المستقبلية يبلغ إجمالي مساحتها 59503441 متراً مربعاً.
المقترحات والتوصيات
-1 نقل المواقع التخزينية من إشراف وإدارة وتشغيل إلى شركة التخزين الحكومية الحديثة الإنشاء.
-2 نقل الإشراف على سكراب السيارات في منطقة النعايم إلى بلدية الكويت، كما كان معمول به بالسابق.
-3 الإسراع بإصدار قرار من مجلس الوزراء، بشأن الرؤية المقترحة لمواقع الدراكيل المقدمة من لجنة دراسة سبل حوكمة الأراضي الصناعية والحرفية والخدمية، حتى يتم إسناد أعمال مواقع مقالع الرمال (الدراكيل) لشركة حكومية مختصة.
مدن جديدة
وقالت الهيئة إن من متطلبات إنشاء الشركة هو إصدار تشريعات قانونية لعمل الشركة، مشيرة الى أنه للحد من السلبيات الواردة في المقترحات هو الحد من نقص الإيرادات:
-1 إنشاء مدن صناعية جديدة.
-2 استغلال مواقع المرافق العامة داخل حدود المناطق الصناعية (يتطلب التنسيق مع بلدية الكويت).
-3 تخصيص نسبة (يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة) للاستغلال التجاري في كل منطقة صناعية.
وأوضحت أن ما يخص الحد من طول الدورة المستندية من خلال التالي:
-1 إسناد إدارة المناطق لأكثر من شركة حكومية.
-2 إشراك شركة إدارة المرافق العمومية في بعض المواقع.
إسناد المهام
واستعرضت اللجنة العرض المرئي المقدم من ممثل الهيئة العامة للصناعة بشأن المناطق غير الصناعية، التي تم إسناد إشرافها للهيئة العامة للصناعة، وبهذا الصدد، لفت رئيس لجنة الخدمات العامة إلى أنه في حال رغبة أي جهة حكومية رفع أي طلب إلى مجلس الوزراء، يخص إسناد مهام لجهة حكومية أخرى، فيسلتزم الأمر أخذ رأي الجهة الأخيرة، وبيان موقفها من ذلك الطلب، وذلك قبل العرض على مجلس الوزراء، مؤكداً ضرورة قيام الهيئة العامة للصناعة بأخذ آراء الجهات الحكومية المقترح إسناد مهام إليها، أو نقل تبعية بعض المناطق والمواقع إليها، ووضع تصور شامل ومشترك بينها.
وأحيط مجلس الوزراء علماً بتقرير الهيئة العامة للصناعة حول رؤيتها للمناطق غير الصناعية، التي تم إسناد الإشراف عليها للهيئة.
