مستشارو الإدراج يبحثون عن المؤسسات وأصحاب الملاءة في الاكتتابات الخاصة

كشفت مصادر استثمارية أن بعض مستشاري الإدراج المعتمدين تلقوا، خلال الأسابيع الماضية، العديد من الاستفسارات بشأن الضوابط والشروط الجديدة، وعقدت أكثر من شركة اجتماعاً مع 3 شركات استثمار رائدة لمناقشة خطوة الإدراج.وعلم أن بعض مستشاري الإدراج، خلال النقاشات والترتيبات الخاصة بخطة الإدراج، اقترحوا أن يكون الجزء الأكبر في الاكتتاب الخاص من نصيب المؤسسات وأصحاب الملاءة وغير المتعجلين في البيع منذ اليوم الأول. ووفقاً لحالات حديثة كان هناك تقشف في تلبية كل الطلبات أو الحد الأعلى المطلوب، حيث تم تطبيق سياسة التحفظ والتقشف الشديد  في تخصيص الأسهم خصوصاً للأفراد، حيث باتت بعض الاكتتابات تشهد فجوات حادة في عملية تخصيص الأسهم، وبعض الطلبات لم تحصل سوى على 10% من حجم الأسهم التي تم طلبها. في سياق متصل، أفصحت مصادر مؤسسية أن مديري الاكتتاب باتوا يميلون إلى انتقائية المؤسسات، ويستهدفون عملاء محددين من بينهم شركات لها محافظ استثمارية أو شركاء في صناديق أو من شركات تابعة وزميلة للمجموعة، وهناك أطراف ذات صلة من جهة يتم إنجاح الاكتتاب لها، ومن ناحية أخرى تقدم خدمة للعملاء وبعض الشركات والأطراف ذات الصلة، ومن ناحية ثالثة يتم «إمساك» الأسهم في بداية الإدراج لعبور مرحلة الربع الأول.وفي هذا الصدد، قال أحد مديري الاكتتاب، إن هناك متغيرات طرأت على السوق والسلوك الاستثماري عموماً، مشيراً إلى أنه على صعيد الطفرات التي كانت تحدث في السابق بالاكتتاب أمس والإدراج غداً بعائد 100% و200 لم يعد متاحاً حالياً، كما أنه ليس من السلوكيات الاستثمارية المستدامة وليست مقياساً يمكن الاستناد إليه أو تكراره.وعلى صعيد متصل، أكدت المصادر أن تلبية شرط وقاعدة المساهمين المطلوبة بالنسبة للحد الأدنى من عدد المساهمين للأسواق الرسمية لا تمثل عقبة أو تحدياً، خصوصاً أنه يمكن تلبية الشرط بأقل كمية ممكنة من الأسهم المخصصة لقاعدة الأفراد، بما يلبي الوفاء بالشرط المطلوب، ومن المرتقب أن تنعكس تلك النتائج على قادم الإدراجات المستقبلية.

كشفت مصادر استثمارية أن بعض مستشاري الإدراج المعتمدين تلقوا، خلال الأسابيع الماضية، العديد من الاستفسارات بشأن الضوابط والشروط الجديدة، وعقدت أكثر من شركة اجتماعاً مع 3 شركات استثمار رائدة لمناقشة خطوة الإدراج.

وعلم أن بعض مستشاري الإدراج، خلال النقاشات والترتيبات الخاصة بخطة الإدراج، اقترحوا أن يكون الجزء الأكبر في الاكتتاب الخاص من نصيب المؤسسات وأصحاب الملاءة وغير المتعجلين في البيع منذ اليوم الأول. 

ووفقاً لحالات حديثة كان هناك تقشف في تلبية كل الطلبات أو الحد الأعلى المطلوب، حيث تم تطبيق سياسة التحفظ والتقشف الشديد  في تخصيص الأسهم خصوصاً للأفراد، حيث باتت بعض الاكتتابات تشهد فجوات حادة في عملية تخصيص الأسهم، وبعض الطلبات لم تحصل سوى على 10% من حجم الأسهم التي تم طلبها.

في سياق متصل، أفصحت مصادر مؤسسية أن مديري الاكتتاب باتوا يميلون إلى انتقائية المؤسسات، ويستهدفون عملاء محددين من بينهم شركات لها محافظ استثمارية أو شركاء في صناديق أو من شركات تابعة وزميلة للمجموعة، وهناك أطراف ذات صلة من جهة يتم إنجاح الاكتتاب لها، ومن ناحية أخرى تقدم خدمة للعملاء وبعض الشركات والأطراف ذات الصلة، ومن ناحية ثالثة يتم «إمساك» الأسهم في بداية الإدراج لعبور مرحلة الربع الأول.

وفي هذا الصدد، قال أحد مديري الاكتتاب، إن هناك متغيرات طرأت على السوق والسلوك الاستثماري عموماً، مشيراً إلى أنه على صعيد الطفرات التي كانت تحدث في السابق بالاكتتاب أمس والإدراج غداً بعائد 100% و200 لم يعد متاحاً حالياً، كما أنه ليس من السلوكيات الاستثمارية المستدامة وليست مقياساً يمكن الاستناد إليه أو تكراره.

وعلى صعيد متصل، أكدت المصادر أن تلبية شرط وقاعدة المساهمين المطلوبة بالنسبة للحد الأدنى من عدد المساهمين للأسواق الرسمية لا تمثل عقبة أو تحدياً، خصوصاً أنه يمكن تلبية الشرط بأقل كمية ممكنة من الأسهم المخصصة لقاعدة الأفراد، بما يلبي الوفاء بالشرط المطلوب، ومن المرتقب أن تنعكس تلك النتائج على قادم الإدراجات المستقبلية.