شريف: الرقابة على «التأمين» ضمان للثقة واستقرار للاقتصاد

قال الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين، وزميل جمعية الاكتواريين بالولايات المتحدة سامي شريف، إن التأمين ليس مجرد عقد مالي أو خدمة تجارية، بل منظومة قائمة على الثقة، فالمؤمّن له حين يدفع قسط التأمين، يضع ثقته بأن الشركة ستقف إلى جانبه عند الحاجة، وهذه الثقة الركيزة الأساسية لصناعة التأمين، ولا يمكن الحفاظ عليها إلا بوجود رقابة تنظيمية قوية وفعالة.

وأشار شريف في تصريح صحافي إلى أن وحدة تنظيم التأمين الكويتية تضطلع بدور رئيسي في هذا المجال، فهي ليست مجرد جهة إشرافية، بل أداة لضمان انضباط السوق وحماية مصالح حملة الوثائق والمستثمرين على حد سواء، بما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني. واستعرض أهمية الرقابة بصناعة التأمين، حيث قال إن الرقابة على شركات التأمين ليست ترفا إداريا، بل ضرورة لضمان حماية حقوق حملة الوثائق عبر متابعة التزامات الشركات وقدرتها المالية، واستقرار السوق ومراقبة الممارسات وتصحيح الانحرافات قبل أن تتحول لأزمات، وتعزيز ثقة المجتمع بقطاع التأمين، ما يشجع الأفراد والمؤسسات على الإقبال على منتجاته. وأكد أن التجارب الدولية أثبتت أن غياب الرقابة الفعالة يؤدي لفقدان الثقة، وتفاقم المخاطر، وانكشاف السوق أمام أزمات مالية قد تهدد الاقتصاد ككل، لافتا إلى أن بعض الشركات تشعر بأن الرقابة تفرض أعباء إضافية، سواء من حيث التقارير المتكررة أو الالتزامات الإجرائية، لكن هذه الأعباء ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لضمان استقرار السوق وحماية الأطراف جميعا.

وشدد على أن بناء سوق تأميني قوي في الكويت هو مسؤولية مشتركة، فدور وحدة تنظيم التأمين أساسي في ضمان الشفافية والانضباط، ودور الشركات لا يقل أهمية في الالتزام بالتشريعات وتبني أفضل الممارسات.

وفي الختام، قال شريف: «إنني على يقين أن مستقبل قطاع التأمين في الكويت سيكون أكثر صلابة وموثوقية، إذا ما استمرت الشراكة بين الجهة الرقابية والشركات على أسس من الوضوح والالتزام المتبادل، وخاصة في هذه المرحلة الجديدة التي تتطلب تواصلا صريحا وتعاونا متبادلا لتطوير السوق وخدمة الاقتصاد الوطني».