«الوطني»: إشارات متباينة لنمو الأسواق العالمية

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الأسواق العالمية شهدت خلال الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، تطورات مهمة، حيث شكلت البيانات الاقتصادية الأساس الرئيسي للتوقعات المستقبلية. ففي الولايات المتحدة، سجل التضخم زيادة هامشية، إذ ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة %0.1 على أساس شهري وبنسبة %2.8 على أساس سنوي في نوفمبر، مما أبقى توقعات التضخم مستقرة.

وتابع: في ذات الوقت، ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة %0.4، بينما نما الدخل المتاح بنسبة %0.3. وأظهر الدولارقوة نسبية، إذ وصل مؤشر الدولار إلى نحو 108.54 بدعم من قرار الفدرالي بخفض الفائدة ومن النمو الاقتصادي القوي في ظل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %3.1.

واشار تقرير الوطني الى ارتفاع عائدات سندات الخزانة، إذ تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات %4.5. وعلى صعيد الأسهم، شهدت الأسواق تزايد العمليات البيعية، إذ تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة %3.0، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة %3.6.

واضاف: في أوروبا، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة بنسبة %0.25، مما أدى إلى تراجع مخاوف التضخم، في حين هبط اليورو إلى أدنى مستوياته المسجلة ليصل إلى 1.034 دولار. أما في المملكة المتحدة، فقد قرر بنك إنكلترا الإبقاء على سعر الفائدة عند %4.75 في ظل استقرار التضخم عند %2.6 على أساس سنوي.

القطاع الخاص الأمريكي

افاد التقرير ان مؤشر مديري المشتريات المركب لمؤشر ستاندرد أند بورز غلوبل ارتفع إلى 56.6 في ديسمبر 2024، مقابل 54.9 في نوفمبر، مسجلاً أقوى معدل نمو للقطاع الخاص منذ مارس 2022. وشهد قطاع الخدمات زيادة ملحوظة، إذ وصلت قراءة المؤشر إلى 58.5 (أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021)، بينما تراجع قطاع التصنيع إلى 48.3 (أدنى المستويات المسجلة في ثلاثة أشهر).

وبين ان هذه الزيادة تعزى إلى تحسن الطلب، حيث سجلت الطلبات الجديدة أسرع وتيرة نمو منذ أبريل 2022، في ظل نمو التوظيف لأول مرة منذ خمسة أشهر. وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل عام، على الرغم من ارتفاع تكاليف مدخلات التصنيع. ووصل تفاؤل الأعمال إلى أعلى مستوياته المسجلة في عامين ونصف العام، مدفوعاً بالتوقعات الإيجابية في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب.

ولفت الى ان مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بنسبة %0.7 على أساس شهري، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى %0.6. كما تم تعديل قراءة أكتوبر ورفعها إلى %0.5. إلا أن المبيعات الأساسية، التي تستثني السيارات والغاز، نمت بنسبة %0.2 فقط، بما يتسق مع قراءة أكتوبر، إلا انها كانت أقل من التوقعات.

أسعار الفائدة

ولفت الى قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق %4.25 - %4.5، مسجلاً الخفض الثالث على التوالي في دورته الحالية. إلا أن أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أشاروا إلى تباطؤ وتيرة التيسير النقدي العام المقبل، حيث يتوقع صانعو السياسة خفض سعر الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة في عام 2025، بدلاً من ثلاث مرات التي توقعها بعض الاقتصاديين في السابق.

وزاد: كما تم رفع تقديرات التضخم، الأمر الذي يعكس زيادة المخاوف بشأن استقرار الأسعار، بينما ارتفع تقدير سعر الفائدة المحايد لمسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلى %3. وأوضح الرئيس جيروم باول أن موقف السياسة أصبح الآن «أقل تقييداً بشكل ملحوظ»، مما يتيح إجراء تعديلات حذرة في ظل استمرار استقرار التضخم ومخاطر سوق العمل التي بدأت في التراجع.

منطقة اليورو

قال الوطني ان مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر ديسمبر 2024 أظهر تحسناً طفيفاً في الأداء الاقتصادي، إذ سجل مؤشر الإنتاج المركب 49.5، وهو أقل من المستوى المحايد البالغ 50، إلا أنه تجاوز قراءة نوفمبر البالغة 48.3. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 44.5 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ 32 شهراً، متأثرا بالتراجعات الحادة التي سجلتها كلا من ألمانيا وفرنسا.

وزاد: في المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة في شهرين، مما يعكس نمواً متواضعاً في نشاط الخدمات، خاصة في دول جنوب أوروبا. إلا أن التراجع المستمر الذي شهدته الطلبات الجديدة وضعف الطلب على الصادرات كانا من أكبر التحديات الرئيسية، وذلك نظراً لتأثير الأداء الضعيف لألمانيا وفرنسا على الزخم الإيجابي الذي شهدته بقية دول منطقة اليورو.

وبين التقرير تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن ستاندرد أند بورز غلوبل في المملكة المتحدة إلى 47.3 في ديسمبر 2024، مقابل 48 في نوفمبر، مسجلاً أكبر انكماش في 11 شهراً. وانخفض الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وشهدت الطلبات الجديدة تراجعاً حاداً نتيجة لشراء العملاء لمخزونات أقل وضعف الطلب من الأسواق الأوروبية، مما أدى إلى تراجع مبيعات الصادرات بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2023.

ارتفاع هامشي لمبيعات التجزئة البريطانية

سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.2% في نوفمبر 2024، لتكسر بذلك سلسلة انخفاضات استمرت منذ أغسطس. وجاء هذا التحسن مدعوماً بزيادة المبيعات في محال السوبر ماركت والمتاجر غير الغذائية، خاصةً في قطاع السلع المنزلية، الذي حقق قفزة بنسبة %7.9. في المقابل، استمرت مبيعات الملابس في التراجع للشهر الثاني على التوالي، مسجلة انخفاضاً بنسبة %2.6، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2022. كما واصلت تجارة التجزئة عبر الإنترنت اتجاهها الهبوطي، إذ انخفضت قيمة الإنفاق بنسبة %4.3، في أكبر تراجع تشهده منذ مارس 2022. وعلى الرغم من هذا الانتعاش الجزئي، إلا أن أحجام مبيعات التجزئة لا يزال أقل بنسبة %1.6 مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في فبراير 2020.

الصين تثبِّت أسعار الفائدة عند 3.1%

قال التقرير ان الصين أبقت على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام واحد عند %3.1 وسعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة خمس سنوات، المعيار الرئيسي لتسعير الرهون العقارية، عند %3.6 في ديسمبر 2024. وعلى الرغم من استقرار المعدلات خلال هذا الشهر، إلا أن العام الجاري شهد تخفيضات مجمعة بلغت 35 نقطة أساس لسعر الفائدة لمدة عام واحد و60 نقطة أساس لمدة خمس سنوات. ويرى المحللون أن هذه التخفيضات ساهمت في تخفيف الأعباء المالية على الشركات والأسر، مما يدعم الاستثمار ويعزز القوة الشرائية، ويشكل دفعة قوية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي للبلاد.