عصام الصقر: «الوطني» واصل تسجيل أداء تشغيلي قوي.. وأرباحه عكست مرونة وتنوع نموذج أعماله الفريد

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر إن البنك حقق أرباحا صافية بلغت 315.3 مليون دينار في النصف الأول من العام، مقارنة بـ292.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2024، بنمو نسبته 7.8%.

وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من العام 2025 أن صافي الربح قبل الضريبة ارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 401.5 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025.

وأوضح أن النظام الضريبي الجديد كان له تأثير على الربحية في ظل ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى 16% في النصف الأول من 2025 وذلك من 9.2% في النصف الأول من 2024.

وأضاف الصقر أن أرباح البنك قبل الضريبة استفادت من تحرير مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة البالغة بقيمة 10 ملايين دينار مقارنة بتسجيل مخصصات بلغت 43 مليون دينار في فترة ستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2024.

وقال الصقر: «حافظت عوائدنا على قوتها، حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات خلال الفترة 1.52%، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 15.1%».

وأوضح أن البنك يثق بقدرته على التكيف وتولي زمام المبادرة في السوق المحلية، ومستعد ليس فقط للتغلب على التحديات الاقتصادية، بل وللخروج منها أقوى، بدعم من المرونة التي نتمتع بها واستثمارنا المستمرة في التكنولوجيا والابتكار والتزامنا بتلبية احتياجات عملائه المتغيرة.

سياسة توزيع الأرباح

فيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، قال الصقر: «سياستنا تجاه توزيع الأرباح ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، إذ حافظ بنك الكويت الوطني على نهج مستدام يوازن بين تحقيق عوائد مجزية للمساهمين والإدارة الرشيدة لنسب رأس المال».

وأضاف أن تركيز البنك يظل منصبا على التخطيط الفعال لرأس المال، بما يضمن توافق مستويات رأس المال مع طموحات النمو المستقبلي وهو نهج تبناه البنك تاريخيا، وسيواصل الالتزام به مستقبلا.

وأكد أن البنك مستمر في الالتزام بسياسة التوزيعات المعتمدة، فبالنظر إلى النمو القوي لمحفظة القروض محليا ودوليا، قرر البنك الاحتفاظ بالأرباح المرحلية حتى نهاية العام، مع التركيز على توزيعات الأرباح بنهاية السنة المالية. ويتيح للبنك هذا التوجه مرونة أكبر في اقتناص فرص النمو التي قد تبرز خلال العام، بما يتسق مع مصالح البنك.

وأشار إلى أن حضور البنك في الأسواق الإقليمية والدولية يشكل دافعا رئيسيا في تخفيف المخاطر، والحفاظ على عوائد مستقرة، وإدارة الكفاءة التشغيلية بفاعلية.

وأوضح أن البنك يهدف إلى مواصلة الاستفادة من مزايا البيع المتقاطع لخدماته عبر مختلف المناطق الجغرافية. وفي الوقت نفسه وبموازاة ذلك، ستستفيد إدارة الثروات لدي البنك من خبراته الواسعة لتقديم نهج شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية والخدمات الاستشارية وحلول الاستثمار. كما ستواصل خدماتنا المصرفية الإسلامية تعزيز حضوره المحلي المتميز وتنويع مصادر الربحية.

زخم المشاريع

وأكد الصقر أنه وبعد عام قوي من نشاط سوق المشاريع في عام 2024، وتحديدا في النصف الثاني من عام 2024، هدأت وتيرة الزخم إلى حد ما في نشاط سوق المشاريع خلال النصف الأول من العام 2025.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من هذا الاعتدال الذي يعكس إلى حد كبير عودة النشاط إلى طبيعته من المستويات المرتفعة التي شهدناها في 2024، فإن التوقعات لاتزال مشجعة في ظل وجود مشاريع قيد التنفيذ تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دينار، حيث يشير ذلك إلى استمرار التزام الحكومة بتنفيذ أجندة التنمية والإصلاح.

وقال الصقر إن البنك يواصل التزامه تجاه الاستدامة والنهوض بخطته في مجال التمويل المستدام، حيث نشر مؤخرا أول تقرير له حول تخصيص السندات الخضراء وتأثيرها وأول تقرير حول فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) وذلك من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في خططه في مجال التمويل المستدام ومجال والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتعكس هذه الإفصاحات التقدم الكبير الذي حققه الوطني في دمجه لاعتبارات المناخ في عملياته، مع التركيز بشكل كبير على تنويع المحفظة وإدارة مخاطر المناخ.

نشاط تشغيلي قوي

من جانبه، قال المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي إن المجموعة تتمتع بزخم تشغيلي قوي، وذلك بدعم من النمو الملحوظ لحجم الأعمال، لاسيما على صعيد القروض والاستثمارات.

وأضاف أن المجموعة تواصل الاستفادة من قوة الزخم في محفظة القروض، والتي تعكس جودة عالية وتنوعا مدروسا في مصادر النمو.

وأوضح رونغي أن قطاعات الأعمال الرئيسية أسهمت بنحو قوي في تعزيز صافي أرباح النصف الأول من العام 2025، ما يؤكد نجاح دورها كمحركات أساسية في استراتيجية التنويع ودعم مرونة أرباح المجموعة.

وأكد أن مجموعة بنك الكويت الوطني تواصل الاستفادة من مزاياها التنافسية الفريدة بين البنوك الكويتية، سواء من حيث الانتشار الجغرافي الواسع أو القدرة على مزاولة الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية.

وأكد رونغي أنه وسط تزايد المخاوف بشأن التداعيات التي قد تنجم عن حرب الرسوم الجمركية، ما ألقى بظلاله على بيئة الأعمال العالمية، يواصل بنك الكويت الوطني التعامل بكفاءة مع هذا الواقع المتقلب، في انعكاس واضح لمرونة وقوة نموذج أعماله.

وحول محفزات نمو القروض خلال النصف الأول من العام 2025، قال رونغي إن ائتمان الشركات شكل المحرك الرئيسي لهذا النمو، مشيرا إلى أن الطلب على ائتمان الشركات لم يكن محصورا في موقع جغرافي محدد، بل توزع عبر شبكة بنك الكويت الوطني، بما يشمل دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، إضافة إلى بنك بوبيان.