الصقر: أرباح «الوطني» أظهرت مواصلة الأداء التشغيلي القوي

ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك حقق أرباحا صافية بلغت 315.3 مليون دينار في النصف الأول من العام، مقارنة بـ292.4 مليونا في الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته%7.8، مضيفا أن صافي الربح قبل الضريبة ارتفع بنسبة%17.0 على أساس سنوي ليصل إلى 401.5 مليون في النصف الأول من عام 2025. ولفت الى أن الأرباح أظهرت مواصة الأداء التشغيلي القوي للبنك.وقال الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من عام 2025، إن النظام الضريبي الجديد كان له تأثير على الربحية، في ظل ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى%16.0 في النصف الأول من 2025، وذلك من%9.2 في النصف الأول من 2024، لافتا إلى أن أرباح البنك قبل الضريبة استفادت من تحرير مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة البالغة 10 ملايين دينار مقارنة بتسجيل مخصصات بلغت 43 مليونا في فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024.وتابع: «حافظت عوائدنا على قوتها، حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات خلال الفترة%1.52، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين%15.1»، موضحا أن «البنك يثق بقدرته على التكيف وتولي زمام المبادرة في السوق المحلي، ومستعد ليس فقط للتغلب على التحديات الاقتصادية، بل وللخروج منها أقوى، بدعم من المرونة التي نتمتع بها واستثمارنا المستمر في التكنولوجيا والابتكار، والتزامنا بتلبية احتياجات عملائه المتغيرة». سياسة توزيع الأرباح

ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك حقق أرباحا صافية بلغت 315.3 مليون دينار في النصف الأول من العام، مقارنة بـ292.4 مليونا في الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته%7.8، مضيفا أن صافي الربح قبل الضريبة ارتفع بنسبة%17.0 على أساس سنوي ليصل إلى 401.5 مليون في النصف الأول من عام 2025. ولفت الى أن الأرباح أظهرت مواصة الأداء التشغيلي القوي للبنك.

وقال الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من عام 2025، إن النظام الضريبي الجديد كان له تأثير على الربحية، في ظل ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى%16.0 في النصف الأول من 2025، وذلك من%9.2 في النصف الأول من 2024، لافتا إلى أن أرباح البنك قبل الضريبة استفادت من تحرير مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة البالغة 10 ملايين دينار مقارنة بتسجيل مخصصات بلغت 43 مليونا في فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024.

وتابع: «حافظت عوائدنا على قوتها، حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات خلال الفترة%1.52، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين%15.1»، موضحا أن «البنك يثق بقدرته على التكيف وتولي زمام المبادرة في السوق المحلي، ومستعد ليس فقط للتغلب على التحديات الاقتصادية، بل وللخروج منها أقوى، بدعم من المرونة التي نتمتع بها واستثمارنا المستمر في التكنولوجيا والابتكار، والتزامنا بتلبية احتياجات عملائه المتغيرة».

سياسة توزيع الأرباح

وفيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، قال الصقر: «سياستنا تجاه توزيع الأرباح ثابتة، ولم يطرأ عليها أي تغيير، إذ حافظ بنك الكويت الوطني على نهج مستدام يوازن بين تحقيق عوائد مجزية للمساهمين والإدارة الرشيدة لنسب رأس المال»، مضيفا أن تركيز البنك يظل منصباً على التخطيط الفعال لرأس المال، بما يضمن توافق مستويات رأس المال مع طموحات النمو المستقبلي، وهو نهج تبناه البنك تاريخياً، وسيواصل الالتزام به مستقبلاً.

وأكد أن البنك مستمر في الالتزام بسياسة التوزيعات المعتمدة، فبالنظر إلى النمو القوي لمحفظة القروض محلياً ودولياً، قرر البنك الاحتفاظ بالأرباح المرحلية حتى نهاية العام، مع التركيز على توزيعات الأرباح بنهاية السنة المالية، ويتيح للبنك هذا التوجه مرونة أكبر في اقتناص فرص النمو التي قد تبرز خلال العام، بما يتسق مع مصالح البنك، ولفت إلى أن حضور البنك في الأسواق الإقليمية والدولية يشكل دافعا رئيسيا في تخفيف المخاطر، والحفاظ على عوائد مستقرة، وإدارة الكفاءة التشغيلية بفاعلية.

وأشار إلى أن «البنك يهدف إلى مواصلة الاستفادة من مزايا البيع المتقاطع لخدماته عبر مختلف المناطق الجغرافية. وفي الوقت نفسه وبموازاة ذلك، ستستفيد إدارة الثروات لدى البنك من خبراته الواسعة لتقديم نهج شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية والخدمات الاستشارية وحلول الاستثمار، كما ستواصل خدماتنا المصرفية الإسلامية تعزيز حضورها المحلي المتميز وتنويع مصادر الربحية».

زخم المشاريع

وأكد الصقر أنه وبعد عام قوي من نشاط سوق المشاريع في عام 2024، وتحديدا في النصف الثاني من عام 2024، هدأت وتيرة الزخم إلى حد ما في نشاط سوق المشاريع خلال النصف الأول من عام 2025.

وأشار إلى أنه «على الرغم من هذا الاعتدال، الذي يعكس إلى حد كبير عودة النشاط إلى طبيعته من المستويات المرتفعة التي شهدناها في 2024، فإن التوقعات لا تزال مشجعة في ظل وجود مشاريع قيد التنفيذ تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دينار، حيث يشير ذلك إلى استمرار التزام الحكومة بتنفيذ أجندة التنمية والإصلاح».

وأفاد بأن البنك يواصل التزامه تجاه الاستدامة والنهوض بخطته في مجال التمويل المستدام، حيث نشر مؤخراً أول تقرير له حول تخصيص السندات الخضراء وتأثيرها، وأول تقرير حول فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في خططه في مجال التمويل المستدام ومجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتعكس هذه الإفصاحات التقدم الكبير الذي حققه «الوطني» في دمجه لاعتبارات المناخ في عملياته، مع التركيز بشكل كبير على تنويع المحفظة وإدارة مخاطر المناخ.

عصام الصقر: واثقون من قدرتنا على تخطي التحديات الاقتصادية بدعم من المرونة التي نتمتع بها واستثماراتنا المستمرة في التكنولوجيا

قطاعات الأعمال الرئيسية

من جانبه، ذكر سوجيت رونغي، المدير المالي للمجموعة، أن المجموعة تتمتع بزخم تشغيلي قوي، بدعم من النمو الملحوظ لحجم الأعمال، لاسيما على صعيد القروض والاستثمارات، مضيفا أن المجموعة تواصل الاستفادة من قوة الزخم في محفظة القروض، والتي تعكس جودة عالية وتنوعاً مدروساً في مصادر النمو.

وأوضح رونغي أن قطاعات الأعمال الرئيسية ساهمت بنحو قوي في تعزيز صافي أرباح النصف الأول من عام 2025، ما يؤكد نجاح دورها كمحركات أساسية في استراتيجية التنويع ودعم مرونة أرباح المجموعة، مؤكدا أن مجموعة بنك الكويت الوطني تواصل الاستفادة من مزاياها التنافسية الفريدة بين البنوك الكويتية، سواء من حيث الانتشار الجغرافي الواسع أو القدرة على مزاولة الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية.

وشدد على أنه وسط تزايد المخاوف بشأن التداعيات التي قد تنجم عن حرب الرسوم الجمركية، ما ألقى بظلاله على بيئة الأعمال العالمية، يواصل بنك الكويت الوطني التعامل بكفاءة مع هذا الواقع المتقلب، في انعكاس واضح لمرونة وقوة نموذج أعماله.

وحول محفزات نمو القروض خلال النصف الأول من عام 2025، أوضح أن ائتمان الشركات شكل المحرك الرئيسي لهذا النمو، مشيراً إلى أن الطلب على ائتمان الشركات لم يكن محصوراً في موقع جغرافي محدد، بل توزع عبر شبكة بنك الكويت الوطني، بما يشمل دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، إضافة إلى بنك بوبيان.