بورسلي: نجاح خطة معالجة إشكالية تكدس وتراكم القضايا في «التمييز»

قال رئيس محكمة التمييز، المستشار د. عادل بورسلي، إن محكمة التمييز التي تمثل قمة الهرم القضائي في النظام القضائي الكويتي تؤدي دوراً بالغ الأهمية في تحقيق العدالة وتوحيد تفسير وتطبيق القانون، ذلك الدور الذي تنهض به ولا زالت تؤديه بكل اقتدار وكفاءة بفضل قضاتها العدول.وأضاف بورسلي في كلمة خلال الجمعية العامة لمحكمة التمييز إنه «لا ريب أن نسبة الفصل في الطعون المعروضة على المحكمة في العام القضائي المنصرم لهي خير دليل على مقدار الجهد المبذول من الزملاء الأفاضل قضاة المحكمة، والتي أثبتت الاحصائيات المقدمة من إدارة كتاب المحكمة نجاحكم في تنفيذ الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء وإدارة المحكمة لمعالجة إشكالية تكدس وتراكم القضايا في محكمة التمييز حيث بلغ عدد الطعون التي في مخازن المحكمة حتى تاريخ 2 - 9 - 2025 (68051) طعنا بعد مراعاة الطعون المرتبطة».واستطرد قائلاً «لقد كانت التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن تجنب وحل معضلة تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات - نصب أعيينا جميعا - فتم تلقي طلبات المتقاضين من خلال الإدارة المختصة بالمحكمة، وقد أعددنا مقترحا بمشروع مرسوم بقانون بإضافة المادة (156 مكررا) إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث تنص على اختصاص الهيئة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة 2 من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل - منعقدة بغرفة المشورة - بالنظر في الطلبات المتعلقة بتعارض الأحكام، أو القرارات الصادرة من محكمة التمييز، والتي يرى المتقاضون التناقض والتضارب في الأحكام الصادرة بشأنها، أما ما يخص التعارض بين الأحكام الانتهائية غير الصادرة من محكمة التمييز فقد تكفلت المادة 152 من قانون المرافعات بمعالجتها، وتم رفع هذا الاقتراح إلى المجلس الأعلى للقضاء ونأمل إقراره واعتماده. كما تم زيادة عدد دوائر فحص الطعون لتسهم بدورها في رفع نسبة الإنجاز ومعدل الفصل في الطعون».

قال رئيس محكمة التمييز، المستشار د. عادل بورسلي، إن محكمة التمييز التي تمثل قمة الهرم القضائي في النظام القضائي الكويتي تؤدي دوراً بالغ الأهمية في تحقيق العدالة وتوحيد تفسير وتطبيق القانون، ذلك الدور الذي تنهض به ولا زالت تؤديه بكل اقتدار وكفاءة بفضل قضاتها العدول.

وأضاف بورسلي في كلمة خلال الجمعية العامة لمحكمة التمييز إنه «لا ريب أن نسبة الفصل في الطعون المعروضة على المحكمة في العام القضائي المنصرم لهي خير دليل على مقدار الجهد المبذول من الزملاء الأفاضل قضاة المحكمة، والتي أثبتت الاحصائيات المقدمة من إدارة كتاب المحكمة نجاحكم في تنفيذ الخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء وإدارة المحكمة لمعالجة إشكالية تكدس وتراكم القضايا في محكمة التمييز حيث بلغ عدد الطعون التي في مخازن المحكمة حتى تاريخ 2 - 9 - 2025 (68051) طعنا بعد مراعاة الطعون المرتبطة».

واستطرد قائلاً «لقد كانت التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن تجنب وحل معضلة تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات - نصب أعيينا جميعا - فتم تلقي طلبات المتقاضين من خلال الإدارة المختصة بالمحكمة، وقد أعددنا مقترحا بمشروع مرسوم بقانون بإضافة المادة (156 مكررا) إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث تنص على اختصاص الهيئة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة 2 من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل - منعقدة بغرفة المشورة - بالنظر في الطلبات المتعلقة بتعارض الأحكام، أو القرارات الصادرة من محكمة التمييز، والتي يرى المتقاضون التناقض والتضارب في الأحكام الصادرة بشأنها، أما ما يخص التعارض بين الأحكام الانتهائية غير الصادرة من محكمة التمييز فقد تكفلت المادة 152 من قانون المرافعات بمعالجتها، وتم رفع هذا الاقتراح إلى المجلس الأعلى للقضاء ونأمل إقراره واعتماده. كما تم زيادة عدد دوائر فحص الطعون لتسهم بدورها في رفع نسبة الإنجاز ومعدل الفصل في الطعون».

وخاطب بورسلي الحضور قائلاً «يطيب لي دوماً أن أسجل باسمكم الشكر والتقدير لما تقدمه الدولة من دعم مادي ومعنوي للقضاء وأعضائه تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح حفظهما الله ورعاهما للكويت وشعبها وقضاتها ذخراً وستدا كما أتوجه بالشكر لسمو الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة على المساندة المشكورة للقضاء».

وتقدم بالشكر الجزيل للمستشارين في المكتب الفني والأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ومحكمة التمييز على ما بذلوه من جهد متميز ساهم بشكل ملموس فيما تم إنجازه من عمل في العام القضائي المنتهي.

واختتم قائلاً «لا يفوتني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم أن أرحب بالأخوة الزملاء القضاة الأفاضل الذين انضموا هذا العام لأسرة محكمة التمييز سائلين المولى عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم، وأن يكونوا إضافة ودعماً قوياً للمحكمة. وأسأل الله العلي القدير أن يرزقنا جميعا التوفيق والسداد في أداء رسالتنا السامية، وأن يعيننا على حمل الأمانة، ويجعلنا ممن يصدعون بالحق وأتمنى لكم جميعاً عاماً سعيداً يُكلل فيه مجهودكم باذن الله بالقبول والجزاء الحسن».