«الوطني: البنوك المركزية تواجه رياحاً معاكسة

شهد هذا الأسبوع صدور قرارات نقدية حاسمة للبنوك المركزية، إلى جانب عدد من التطورات السياسية والإعلان عن بيانات اقتصادية رئيسية انعكست على حركة الأسواق.ففي أميركا الشمالية، وحسب ما جاء في تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، قام الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي، بخفض أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00 – 4.25%، مسجلاً أول خفض هذا العام بعد خمس اجتماعات متتالية أبقى خلالها السياسة النقدية دون تغيير.وجاء القرار بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد، بما يعكس ضعف سوق العمل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% وتباطؤ نمو الوظائف لما دون مستوى التوظيف، فيما استقر معدل التضخم وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.6% في يوليو. كما أظهرت التقديرات المحدثة «المخطط البياني النُّقطي» توقع خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة أساس خلال العام الحالي.وأنهى مؤشر الدولار تعاملات الأسبوع عند مستوى 97.644.أما بنك كندا، فقد اتخذ خطوة مماثلة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%، مدفوعاً بانكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام بنسبة -1.6% على أساس سنوي، وارتفاع معدل البطالة إلى 7.1%.وتسعّر الأسواق حالياً خفض الفائدة مرة أخرى بحلول ديسمبر، مع استقرار تداولات الدولار الأميركي أمام الدولار الكندي قرب مستوى 1.38.وفي أوروبا، تحسنت قراءة مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد الألماني إلى 37.3، في حين تراجعت قراءة مؤشر الظروف الحالية بحدة إلى -76.4، مما يعكس استمرار الهشاشة الاقتصادية.وفي المملكة المتحدة، أبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 4% (بفارق 7-2 أصوات)، في ظل بقاء التضخم مرتفعاً عند 3.8% وتباطؤ نمو الأجور إلى 4.8% على أساس سنوي.وقرر بنك إنكلترا تقليص وتيرة برنامج التشديد الكمي إلى 70 مليار جنيه إسترليني خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 100 مليار في السابق، مع إعادة هيكلة البرنامج لتجنّب فرض المزيد من الضغوط على شريحة السندات الحكومية طويلة الأجل.وعلى الصعيد الاستثماري، حصلت بريطانيا على تعهدات بضخ استثمارات أميركية بقيمة 250 مليار جنيه إسترليني (338 مليار دولار) خلال الزيارة الرسمية الأخيرة، على الرغم من استمرار الخلافات الجمركية.وأنهى كل من اليورو والجنيه الإسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأميركي عند 1.1745 و1.3471، على التوالي.وفي آسيا والمحيط الهادئ، جاءت البيانات الصينية أضعف من المتوقع، إذ تباطأ نمو الإنتاج الصناعي (+5.2%) ومبيعات التجزئة (+3.4%) والاستثمار في الأصول الثابتة (+0.5%)، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 5.3%، مما يبرز المخاطر السلبية على تحقيق المستوى المستهدف للنمو البالغ 5%.وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع أمام اليوان الصيني عند 7.1182.وفي أستراليا، استقر معدل البطالة عند 4.2% في أغسطس، مما دعم توقعات الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.6% في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الأسترالي.أما في نيوزيلندا، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.9% في الربع الثاني من العام مع ارتفاع معدل البطالة إلى 5.2%، ما زاد من رهانات خفض سعر الفائدة في أكتوبر.وأنهى الدولار الأسترالي تداولات الأسبوع أمام الدولار الأميركي عند 0.6593.وفي اليابان، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند 0.5%، معلناً عن مبيعات سنوية لحيازاته من صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) بقيمة 620 مليار ين ياباني، لينهي الدولار الأميركي تداولات الأسبوع أمام الين الياباني عند 147.97.وشهد الأسبوع تسجيل الأسهم الأميركية لمكاسب في وقت زاد انحدار منحنى عائدات السندات بشكل محدود، مع اتساع الفارق بين عائدات السندات لأجل عامين و10 أعوام، كذلك بين استحقاقات خمس سنوات وثلاثين سنة، بمقدار 5 و2 نقطة أساس، على التوالي.وفي أسواق السلع، ارتفع سعر مزيج خام برنت إلى 66.68 دولاراً للبرميل، في حين أنهت العقود الفورية للذهب الأسبوع على ارتفاع عند 3685.30 دولاراً للأونصة.خفّض مجلس «الاحتياطي الفدرالي» أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.00-4.25%، في أول خطوة تيسيرية لهذا العام بعد خمس اجتماعات متتالية من التثبيت.

شهد هذا الأسبوع صدور قرارات نقدية حاسمة للبنوك المركزية، إلى جانب عدد من التطورات السياسية والإعلان عن بيانات اقتصادية رئيسية انعكست على حركة الأسواق.

ففي أميركا الشمالية، وحسب ما جاء في تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، قام الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي، بخفض أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00 – 4.25%، مسجلاً أول خفض هذا العام بعد خمس اجتماعات متتالية أبقى خلالها السياسة النقدية دون تغيير.

وجاء القرار بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد، بما يعكس ضعف سوق العمل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% وتباطؤ نمو الوظائف لما دون مستوى التوظيف، فيما استقر معدل التضخم وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.6% في يوليو.

كما أظهرت التقديرات المحدثة «المخطط البياني النُّقطي» توقع خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة أساس خلال العام الحالي.

وأنهى مؤشر الدولار تعاملات الأسبوع عند مستوى 97.644.

أما بنك كندا، فقد اتخذ خطوة مماثلة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%، مدفوعاً بانكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام بنسبة -1.6% على أساس سنوي، وارتفاع معدل البطالة إلى 7.1%.

وتسعّر الأسواق حالياً خفض الفائدة مرة أخرى بحلول ديسمبر، مع استقرار تداولات الدولار الأميركي أمام الدولار الكندي قرب مستوى 1.38.

وفي أوروبا، تحسنت قراءة مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد الألماني إلى 37.3، في حين تراجعت قراءة مؤشر الظروف الحالية بحدة إلى -76.4، مما يعكس استمرار الهشاشة الاقتصادية.

وفي المملكة المتحدة، أبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 4% (بفارق 7-2 أصوات)، في ظل بقاء التضخم مرتفعاً عند 3.8% وتباطؤ نمو الأجور إلى 4.8% على أساس سنوي.

وقرر بنك إنكلترا تقليص وتيرة برنامج التشديد الكمي إلى 70 مليار جنيه إسترليني خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 100 مليار في السابق، مع إعادة هيكلة البرنامج لتجنّب فرض المزيد من الضغوط على شريحة السندات الحكومية طويلة الأجل.

وعلى الصعيد الاستثماري، حصلت بريطانيا على تعهدات بضخ استثمارات أميركية بقيمة 250 مليار جنيه إسترليني (338 مليار دولار) خلال الزيارة الرسمية الأخيرة، على الرغم من استمرار الخلافات الجمركية.

وأنهى كل من اليورو والجنيه الإسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأميركي عند 1.1745 و1.3471، على التوالي.

وفي آسيا والمحيط الهادئ، جاءت البيانات الصينية أضعف من المتوقع، إذ تباطأ نمو الإنتاج الصناعي (+5.2%) ومبيعات التجزئة (+3.4%) والاستثمار في الأصول الثابتة (+0.5%)، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 5.3%، مما يبرز المخاطر السلبية على تحقيق المستوى المستهدف للنمو البالغ 5%.

وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع أمام اليوان الصيني عند 7.1182.

وفي أستراليا، استقر معدل البطالة عند 4.2% في أغسطس، مما دعم توقعات الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.6% في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الأسترالي.

أما في نيوزيلندا، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.9% في الربع الثاني من العام مع ارتفاع معدل البطالة إلى 5.2%، ما زاد من رهانات خفض سعر الفائدة في أكتوبر.

وأنهى الدولار الأسترالي تداولات الأسبوع أمام الدولار الأميركي عند 0.6593.

وفي اليابان، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند 0.5%، معلناً عن مبيعات سنوية لحيازاته من صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) بقيمة 620 مليار ين ياباني، لينهي الدولار الأميركي تداولات الأسبوع أمام الين الياباني عند 147.97.

وشهد الأسبوع تسجيل الأسهم الأميركية لمكاسب في وقت زاد انحدار منحنى عائدات السندات بشكل محدود، مع اتساع الفارق بين عائدات السندات لأجل عامين و10 أعوام، كذلك بين استحقاقات خمس سنوات وثلاثين سنة، بمقدار 5 و2 نقطة أساس، على التوالي.

وفي أسواق السلع، ارتفع سعر مزيج خام برنت إلى 66.68 دولاراً للبرميل، في حين أنهت العقود الفورية للذهب الأسبوع على ارتفاع عند 3685.30 دولاراً للأونصة.

خفّض مجلس «الاحتياطي الفدرالي» أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.00-4.25%، في أول خطوة تيسيرية لهذا العام بعد خمس اجتماعات متتالية من التثبيت.

وجاء القرار بأغلبية 11 مقابل صوت واحد فقط ليعكس قلق صناع السياسة حيال تباطؤ سوق العمل وسط ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، في أعلى مستوى يتم تسجيله في نحو أربعة أعوام، وتراجع وتيرة خلق الوظائف لما دون المستوى اللازم للحفاظ على استقرار معدل البطالة.

وأكد رئيس «الفدرالي»، جيروم باول، أن خفض الفائدة يمثل «خطوة لإدارة المخاطر»، مشدداً على أن السياسة النقدية ستظل حذرة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، إذ استقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لـ «الفدرالي»، عند 2.6% على أساس سنوي في يوليو.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية المحدثة عبر خريطة نقاط تصويت الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة توجه الأعضاء نحو خفض الفائدة مرتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة أساس خلال العام 2025، أي أكثر بمرة واحدة مما كان متوقعاً في يونيو، إلى جانب رفع توقعات النمو هامشياً.

وجاء رد فعل الأسواق متبايناً، إذ ارتفع الدولار الأميركي، وصعدت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.55%، فيما ارتفعت عائدات السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساس لتسجل 4.09%. وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع عند مستوى 97.644.

تراجعت الطلبات الأولية لإعانات البطالة الأسبوعية بشكل غير متوقع بمقدار 33 ألف لتسجل 231 ألف طلب، بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الأسبوع السابق، وهو ما خفف من توقعات الأسواق بشأن مواصلة خفض الفدرالي لأسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وعلى الرغم من الانخفاض، فإن مؤشرات سوق العمل ما زالت تظهر تراجعاً نسبياً في توافر العمالة والطلب عليها.

من جهة أخرى، جاءت مبيعات التجزئة لشهر أغسطس أعلى من التوقعات عند +0.6% على أساس شهري، بدعم من زيادة المبيعات باستثناء السيارات بنسبة 0.7%، مع نمو تسع من أصل 13 فئة فرعية، من ضمنها التجارة الإلكترونية والملابس والسلع الرياضية. في المقابل، سجل مؤشر «إمباير ستيت» الصناعي لولاية نيويورك تراجعاً حاداً إلى -8.7 مقابل 11.9 في السابق، وبأقل كثيراً من التوقعات البالغة 4.3، في إشارة إلى الانكماش الملحوظ للنشاط الصناعي في المنطقة.

ويكشف التباين بين قوة معدلات الاستهلاك وضعف وتيرة التصنيع عن عدم توازن الزخم الاقتصادي، في وقت يترقب المستثمرون تداعيات هذه البيانات على مسار سياسة الاحتياطي الفدرالي، وحركة عائدات سندات الخزانة، وأداء الدولار الأميركي، مع ما تحمله من انعكاسات على النمو والتضخم واستقرار سوق العمل.

ترامب يسعى إلى إقالة عضوة «الفدرالي» ليزا كوك

تقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطلب إلى المحكمة العليا لمنحه صلاحية إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي، على خلفية مزاعم متعلقة باتهامها بجريمة احتيال في الرهن العقاري لم تحسم بعد، بعد صدور حكم عن المحاكم الأدنى يسمح لها بالاستمرار في منصبها.

وشاركت كوك في اجتماع سبتمبر لمجلس الفدرالي، حيث أقر صانعو السياسة خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع معارضة صوت واحد فقط.

وفيما تؤكد وزارة العدل أن الإقالة يجب أن تكون «لسبب وجيه»، يشير قانون الفدرالي إلى أن سلطة المحاكم في هذا الشأن تبقى محدودة.

وعلى صعيد منفصل، اقترح ترامب تقليص متطلبات الإفصاح عن أرباح الشركات من ربع سنوية إلى نصف سنوية، موجهاً هيئة الأوراق المالية إلى إعطاء الأولوية لدراسة هذه المبادرة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعيد رسم معايير الشفافية في الأسواق الأمريكية، وتؤثر على تدفق المعلومات للمستثمرين، فضلاً عن انعكاساتها على تركيز الشركات بين الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل وتقلبات الأسواق قصيرة الأمد.

وتؤكد هذه التحركات مجتمعة حجم التدخل السياسي المتزايد في الأطر المالية والتنظيمية بالولايات المتحدة.

استمرار النزاعات الجمركية

اختتمت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة بتأكيد رمزي على الوحدة التي تجمع بين البلدين، وإن كان التقدم الفعلي على صعيد السياسات محدوداً.

وأشاد رئيس الوزراء كير ستارمر بعمق الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً «العلاقة المتينة» التي تجمع بين الشعبين، فيما ركز الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة.

ومن أبرز نتائج الزيارة الإعلان عن تعهدات استثمارية ثنائية بقيمة 250 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 338 مليار دولار)، بمشاركة شركات أميركية كبرى مثل مايكروسوفت، إنفيديا، وبلاكستون، مما يرسخ مكانة البنية التحتية التكنولوجية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.

لكن على الرغم من الزخم الاستثماري، لم يتم إحراز أي تقدم ملموس على صعيد النزاعات الجمركية المتعلقة بالرسوم الأميركية على صادرات الصلب والويسكي البريطانية، والتي ما زالت تشكل عقبة هيكلية أمام العلاقات التجارية.

وعلى صعيد السياسات الخارجية، برزت تباينات واضحة في مواقف الطرفين بشأن فلسطين وأوكرانيا، وإن اتسمت لغة الخطاب بطابع تصالحي.

وبصفة عامة، عززت الزيارة أواصر التعاون عبر الأطلسي، لكنها تركت الملفات التجارية والسياسية الجوهرية دون حلول ملموسة، لتبقى الأنظار موجهة إلى المفاوضات المقبلة.