«الوطني» يطلق تقريره حول إصداراته من السندات الخضراء

انطلاقاً من موقعه الرائد والمسؤول في القطاع المصرفي، يواصل بنك الكويت الوطني السير بخطى واثقة في رحلته نحو مستقبل مستدام، عبر المضي قدماً بتنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإطلاق المزيد من المبادرات والإجراءات التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.وفي هذا الإطار، أطلق «الوطني» تقريره الأول حول تخصيص السندات الخضراء التي أصدرها في يونيو 2024 بقيمة 500 مليون دولار وأثرها، والذي يعد الإصدار الأول من نوعه في الكويت، حيث يوفر التقرير معلومات تفصيلية عن تخصيص عائدات الإصدار للسندات الخضراء كما في 31 مارس 2025 وأثره البيئي، وذلك خلال فترة الافصاح.وتم إصدار السندات الخضراء للبنك بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام الذي حصل على رأي الطرف الثاني وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، وهي جهة عالمية مستقلة تُعنى بتقييمات الاستدامة، والتي أكدت توافق السندات الخضراء التي أصدرها «الوطني» مع مبادئ السندات الخضراء (GBP)، ومبادئ السندات الاجتماعية (SBP)، وإرشادات سندات الاستدامة (SBG) الصادرة عن رابطة أسواق رأس المال الدولية (ICMA)، بالإضافة إلى مبادئ القروض الخضراء والاجتماعية الصادرة عن رابطة أسواق القروض (LMA).ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة محفظة الأصول الخضراء المؤهلة لدى «الوطني» بلغ 625 مليون دولار، متجاوزاً قيمة السندات الخضراء التي أصدرها البنك والبالغة 500 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في مارس 2025، موضحاً أن الأصول الخضراء المؤهلة لدى البنك توزعت إلى 3 فئات: 76 في المئة للمباني الخضراء، و17 في المئة للطاقة المتجددة، و7 في المئة للنقل النظيف.ويتسق إصدار البنك لأول سندات خضراء مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs)، خصوصاً الهدف رقم 7 المتعلق بضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف رقم 11 المتمثل بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة، كما يدعم إستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويؤكد مساندته للبرامج الهادفة إلى حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي.المباني الخضراء

انطلاقاً من موقعه الرائد والمسؤول في القطاع المصرفي، يواصل بنك الكويت الوطني السير بخطى واثقة في رحلته نحو مستقبل مستدام، عبر المضي قدماً بتنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإطلاق المزيد من المبادرات والإجراءات التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وفي هذا الإطار، أطلق «الوطني» تقريره الأول حول تخصيص السندات الخضراء التي أصدرها في يونيو 2024 بقيمة 500 مليون دولار وأثرها، والذي يعد الإصدار الأول من نوعه في الكويت، حيث يوفر التقرير معلومات تفصيلية عن تخصيص عائدات الإصدار للسندات الخضراء كما في 31 مارس 2025 وأثره البيئي، وذلك خلال فترة الافصاح.

وتم إصدار السندات الخضراء للبنك بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام الذي حصل على رأي الطرف الثاني وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، وهي جهة عالمية مستقلة تُعنى بتقييمات الاستدامة، والتي أكدت توافق السندات الخضراء التي أصدرها «الوطني» مع مبادئ السندات الخضراء (GBP)، ومبادئ السندات الاجتماعية (SBP)، وإرشادات سندات الاستدامة (SBG) الصادرة عن رابطة أسواق رأس المال الدولية (ICMA)، بالإضافة إلى مبادئ القروض الخضراء والاجتماعية الصادرة عن رابطة أسواق القروض (LMA).

ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة محفظة الأصول الخضراء المؤهلة لدى «الوطني» بلغ 625 مليون دولار، متجاوزاً قيمة السندات الخضراء التي أصدرها البنك والبالغة 500 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في مارس 2025، موضحاً أن الأصول الخضراء المؤهلة لدى البنك توزعت إلى 3 فئات: 76 في المئة للمباني الخضراء، و17 في المئة للطاقة المتجددة، و7 في المئة للنقل النظيف.

ويتسق إصدار البنك لأول سندات خضراء مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs)، خصوصاً الهدف رقم 7 المتعلق بضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف رقم 11 المتمثل بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة، كما يدعم إستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويؤكد مساندته للبرامج الهادفة إلى حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي.

المباني الخضراء

وبيّن التقرير أن لدى «الوطني» محفظة لتمويل المباني الخضراء، ما يعكس دوره الحيوي في تسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، من خلال تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة ودعم التطور العمراني. حيث يساهم قطاع البناء بشكل كبير في التغير المناخي العالمي مشكلًا ما يصل إلى 21 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وذكر أن العديد من المباني الخضراء الممولة من قبل البنك حاصلة على شهادات استدامة مثل شهادة (LEED) الذهبية المعتمدة لتشييد وتصميم المباني الصادرة عن المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، أو تقييم ممتاز وفقاً لنظام (BREEAM) للاستدامة الشاملة وإدارة المباني، وهو نظام تقييم بريطاني تم تطويره بواسطة مؤسسة أبحاث البناء (BRE).

وأكد التقرير أنه من خلال التمويل الإستراتيجي لقطاع المباني الخضراء لا يدعم البنك المرونة المناخية وقيمة الأصول في هذا القطاع على المدى الطويل فقط، بل يساهم أيضا بشكل مباشر في تحقيق الأهداف المناخية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

الطاقة المتجددة

وأكدت العديد من القيادات الدولية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29، الذي عقد في باكو بأذربيجان، التزامها بتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال التعهد بالوصول إلى ثلاثة أضعاف قدرتها لتوظيف الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ما يشدد على أهمية مواجهة التغير المناخي. وتماشيًا مع التحول العالمي نحو تسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، سلط التقرير الضوء على الدور الفعال الذي يلعبه «الوطني» في تمويل محطات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، ومحطات الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، ومزارع الرياح البرية والبحرية، ما يعزز التزامه بدعم البنية التحتية للطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، إضافة إلى تحقيق مكاسب تكنولوجية في هذا المجال وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.

وسائل النقل المستدامة

وأفاد التقرير بأن المؤسسات المالية تلعب دوراً محورياً في مواجهة تحدي التحول إلى استخدام وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة وخفض انبعاثات الكربون من قطاع النقل، وذلك من خلال تخصيص رأس المال لمبادرات النقل المستدام، مشيراً إلى دعم البنك لهذا التحول من خلال تمويله للبنية التحتية والتقنيات التي تُمكّن من الانتقال إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، وأساطيل الحافلات التي تعمل بالكهرباء، وغيرها من حلول النقل المستدام.

ويهدف البنك إلى تحديث تقريره حول السندات الخضراء سنوياً ليعكس أي تغييرات تطرأ على محفظة أصوله الخضراء المؤهلة.

الجدير بالذكر أن «الوطني» قطع شوطاً طويلاً في مجال الاستدامة، حيث قام بتدشين إستراتيجيته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى المجموعة، حتى أصبحت الاستدامة ركيزة أساسية في جميع نماذج أعماله وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية.

وتهدف إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في البنك إلى دعم النمو الاقتصادي، كما تمثل قدوة يُحتذى بها في مجال التنمية المستدامة. وتستند هذه الإستراتيجية إلى 4 ركائز رئيسية تتمثل في: الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا.

ويولي «الوطني» اهتمامًا شديدًا تجاه دفع عجلة التغير المستدام في القطاع المالي، وذلك من خلال تشجيع عملائه للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون لتحقيق مستقبل مستدام وشامل في مختلف القطاعات.

أرقام من التقرير

• 625 مليون دولار إجمالي محفظة الأصول الخضراء المؤهلة لدى «الوطني» بنهاية مارس 2025، متجاوزة قيمة سنداته الخضراء البالغة 500 مليون.

• 80 في المئة من الأصول الخضراء المؤهلة لدى البنك ممولة من قبل السندات الخضراء.

• «الوطني» يدعم 18 من المشاريع الخضراء في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ والشرق الأوسط.

• محفظة الأصول الخضراء المؤهلة توزعت إلى 3 فئات: 76% للمباني الخضراء، و17% للطاقة المتجددة، و7% للنقل النظيف.

• تجنيب 85 ألف طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الممولة في محفظة الأصول الخضراء للبنك.

• إجمالي الطاقة المتجددة الصادرة من محفظة أصول الطاقة المتجددة لدى البنك بلغ ما يقارب 3.808.759 ميغاواط.