«ساي نت» تعقد مؤتمر الائتمان «من الرؤية إلى القرار»

أعلنت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت)، المزود الرائد والوحيد للمعلومات الائتمانية في دولة الكويت، عقدها لمؤتمر الائتمان «من الرؤية إلى القرار» على هامش استضافتها للاجتماع السنوي للجنة العربية للمعلومات الائتمانية في صندوق النقد العربي، والذي يُستضاف للمرة الأولى في الكويت، ومن المقرر انعقاده في 27 الجاري.ويأتي هذا الحدث ليؤكد الدور الريادي ل «ساي نت» في تطوير منظومة البنية التحتية للبيانات الائتمانية على المستوى الإقليمي، وكجزء من المبادرات الاستراتيجية لتطوير أعمال الشركة، وتوسيع نطاق تأثيرها لدعم التنمية المستدامة في القطاع المالي والتوسع في قطاعات جديدة، وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تتماشى مع رؤيتها.منصة عربية لتبادل الخبرات وبناء السياسات الائتمانية:

أعلنت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت)، المزود الرائد والوحيد للمعلومات الائتمانية في دولة الكويت، عقدها لمؤتمر الائتمان «من الرؤية إلى القرار» على هامش استضافتها للاجتماع السنوي للجنة العربية للمعلومات الائتمانية في صندوق النقد العربي، والذي يُستضاف للمرة الأولى في الكويت، ومن المقرر انعقاده في 27 الجاري.

ويأتي هذا الحدث ليؤكد الدور الريادي ل «ساي نت» في تطوير منظومة البنية التحتية للبيانات الائتمانية على المستوى الإقليمي، وكجزء من المبادرات الاستراتيجية لتطوير أعمال الشركة، وتوسيع نطاق تأثيرها لدعم التنمية المستدامة في القطاع المالي والتوسع في قطاعات جديدة، وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تتماشى مع رؤيتها.

منصة عربية لتبادل الخبرات وبناء السياسات الائتمانية:

تُعدّ اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، التي يتولّى صندوق النقد العربي أمانتها، منصةً إقليميةً تضم مديري ومسؤولي مراكز المعلومات الائتمانية في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخصة من هذه الجهات. وتسعى اللجنة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية وهي: تعزيز تبادل الخبرات، وتوحيد الممارسات، وتطوير البنية التحتية للبيانات الائتمانية في العالم العربي.

وفي هذا الإطار، سيكون «من الرؤية إلى القرار» حدثاً متخصصاً يجمع خبراء من مختلف القطاعات المستخدمة للبيانات الائتمانية، ويعرض تجارب إقليمية بمشاركة نخبة من قيادات القطاع في المنطقة والخبراء وصناع القرار والقادة في المؤسسات المالية المحلية وغيرها من القطاعات لاستكشاف الاتجاهات الحديثة والابتكارات في مجالات المعلومات الائتمانية، ولمناقشة التحولات الجوهرية التي تعيد تشكيل المشهد المالي، وكذلك تبادل الخبرات حول دور البيانات والتقنيات في تطوير بيئة تمويل شاملة ومستدامة.

تعزيز الشفافية والتكامل المالي العربي:

وبهذه المناسبة، قالت عالية بدر الحميضي، رئيسة مجلس إدارة «ساي نت»: «يمثل هذا المؤتمر خطوة محورية نحو ترسيخ التكامل بين المؤسسات الائتمانية في العالم العربي، ويعكس التزامنا في الشركة بتعزيز قنوات التعاون المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة في هذا القطاع الحيوي. إن جمع هذا العدد من القادة وصنّاع القرار في مكان واحد يعكس أهمية البيانات الائتمانية كركيزة للاستقرار والنمو، ويدعم تطلعاتنا لبناء منظومة مالية أكثر ترابطًا وابتكارًا على مستوى الإقليم».

كما صرحت مي بدر العويش، الرئيسة التنفيذي للشركة: «نتطلع إلى توثيق سبل التعاون وتعزيز الشراكات الإقليمية التي تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار، وتحقيق القيمة لمشتركي ساي نت من جميع القطاعات المضافة. نؤمن أن هذا الحدث سيكون محطة بارزة في مسيرتنا نحو دعم التكامل المالي، مما يفتح آفاقا جديدة لشراكات مستقبلية تُسهم في بناء شبكة مالية أكثر ترابطاً وكفاءة».

جدول أعمال غني بالموضوعات الاستراتيجية:

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلساتٍ متخصصة حول آخر المستجدات في صناعة المعلومات الائتمانية، من خلال استعراض تجارب إقليمية ناجحة في تطوير الخدمات الرقمية التي تخدم القطاع المالي والعقاري وقطاع الاتصالات، منها مشروع اعرف عميلك الإلكتروني (eKYC)، وتطبيقات الائتمان في قطاع العقار والتمويل العقاري، وشركات الاتصالات، وتطور خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، بالإضافة إلى تحليلات البيانات الائتمانية في إدارة المخاطر.

أما فيما يتعلّق بالجهات المشاركة في هذا الحدث رفيع المستوى، فستتضمن شركات المعلومات الائتمانية من المنطقة وأبرزها: مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، مركز البحرين للمعلومات الائتمانية (بنفت)، مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، مركز قطر للمعلومات الائتمانية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور)، بالإضافة إلى شركات الاتصالات من دول الخليج، واتحاد العقاريين في الكويت، وشركات الدفع الآجل (اشتر الآن وادفع لاحقا) من المنطقة، وشركة إرنست ويونغ العالمية،   وشركة مود فاينانسModeFinance  من إيطاليا، إلى جانب أعضاء اللجنة من ممثلين صندوق النقد العربي ومؤسسات الابتكار المالي من داخل الكويت وخارجها.