اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أعلن بنك الكويت الوطني نجاحه في إصدار سندات متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك (Tier 2) بقيمة 150 مليون دينار، بهدف تعزيز معدلات كفاية رأس المال للشريحة الثانية، وفقاً لمتطلبات بازل 3، وتعليمات بنك الكويت المركزي. وجاء هذا الإصدار لإعادة تمويل سندات «الوطني» القائمة والبالغة 150 مليوناً، والسابق إصدارها في 18 نوفمبر 2020.كما يعد الإصدار الثالث ل «الوطني» في أسواق رأس المال خلال عام 2025، والأول بالدينار الكويتي، مع فترة خيار استرداد بالقيمة الاسمية، مما يتيح للمصدر فترة استرداد لمدة 3 أشهر من السنة الخامسة وحتى 5 سنوات و3 أشهر. كما حصل الإصدار على تصنيف استثماري - A من وكالة «فيتش» العالمية، وهو أعلى تصنيف في الكويت لسندات ضمن الشريحة الثانية. ولا يزال الإصدار الأكبر ضمن الشريحة الثانية التي يتم تسويقها في الكويت. ووصل إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد نحو 315.5 مليوناً، وبمعدل تغطية بلغ 2.1 مرة، خلال فترة قياسية، حيث تم فتح باب الاكتتاب بالسندات في 3 نوفمبر وأُغلق في 13 منه، وجرى إصدار السندات وتسويتها في 18 منه. وحظي الإصدار بإقبال واهتمام كبيرين من قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت في الكويت من الأفراد والمؤسسات، ومع وجود آلية تسمح للمستثمرين في السندات المستردة بإعادة الاستثمار في الإصدار الجديد، فتم تحويل 45 بالمئة من قيمة السندات المستردة الى السندات الجديدة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك، وأيضاً الرغبة الواضحة من المستثمرين في الحفاظ على الاستثمار في البنك على المدى الطويل. وتم طرح هذه السندات التي تبلغ مدة استحقاقها 10 سنوات و3 أشهر، مع حق خيار الاسترداد بعد 5 سنوات وحتى 5 سنوات و3 أشهر من تاريخ الإصدار، على شريحتين، الأولى ذات فائدة ثابتة، والثانية بفائدة متغيرة.
أعلن بنك الكويت الوطني نجاحه في إصدار سندات متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسمال البنك (Tier 2) بقيمة 150 مليون دينار، بهدف تعزيز معدلات كفاية رأس المال للشريحة الثانية، وفقاً لمتطلبات بازل 3، وتعليمات بنك الكويت المركزي.
وجاء هذا الإصدار لإعادة تمويل سندات «الوطني» القائمة والبالغة 150 مليوناً، والسابق إصدارها في 18 نوفمبر 2020.
كما يعد الإصدار الثالث ل «الوطني» في أسواق رأس المال خلال عام 2025، والأول بالدينار الكويتي، مع فترة خيار استرداد بالقيمة الاسمية، مما يتيح للمصدر فترة استرداد لمدة 3 أشهر من السنة الخامسة وحتى 5 سنوات و3 أشهر.
كما حصل الإصدار على تصنيف استثماري - A من وكالة «فيتش» العالمية، وهو أعلى تصنيف في الكويت لسندات ضمن الشريحة الثانية. ولا يزال الإصدار الأكبر ضمن الشريحة الثانية التي يتم تسويقها في الكويت.
وحظي الإصدار بإقبال واهتمام كبيرين من قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت في الكويت من الأفراد والمؤسسات، ومع وجود آلية تسمح للمستثمرين في السندات المستردة بإعادة الاستثمار في الإصدار الجديد، فتم تحويل 45 بالمئة من قيمة السندات المستردة الى السندات الجديدة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك، وأيضاً الرغبة الواضحة من المستثمرين في الحفاظ على الاستثمار في البنك على المدى الطويل.
وتم طرح هذه السندات التي تبلغ مدة استحقاقها 10 سنوات و3 أشهر، مع حق خيار الاسترداد بعد 5 سنوات وحتى 5 سنوات و3 أشهر من تاريخ الإصدار، على شريحتين، الأولى ذات فائدة ثابتة، والثانية بفائدة متغيرة.
وستكون السندات ذات الفائدة الثابتة بسعر فائدة يبلغ 5.25 بالمئة سنوياً لمدة 5 سنوات و3 أشهر، على أن تبلغ 1.5 بالمئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي للفترة اللاحقة في حال إعادة التسعير.
أما سندات الفائدة المتغيرة، فيبلغ سعر فائدتها 2.00 بالمئة سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي وبحد أقصى 1 بالمئة فوق فائدة السندات ذات الفائدة الثابتة، على أن تحتسب بشكل نصف سنوي، كما سيتم توزيع الفائدة للشريحتين بنحو نصف سنوي.
وكان «الوطني» قد عيّن شركة المركز المالي الكويتي (ش. م. ك. ع)، وشركة كامكو للاستثمار (ش. م. ك. ع) (كامكو إنفست)، وبنك الكويت الوطني كمديري إصدار مشتركين لتسويق هذه السندات.
وبهذه المناسبة، قال خبير أسواق رأسمال الدَّين في مجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني، شاهين الغانم: «يعكس نجاح إصدارنا الأخير لسندات الشريحة الثانية الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون في (الوطني) ومتانة مركزه المالي، فقد شهد الإصدار إقبالاً لافتاً وتغطية تجاوزت 2.1 مرة، إضافة إلى اختيار نحو نصف حاملي السندات السابقة تجديد استثمارهم والانضمام إلى الإصدار الجديد، مما يؤكد التزامهم ورغبتهم الاستثمارية على المدى الطويل».
وأوضح أن الإصدار الذي يعد الثالث خلال عام 2025 يعكس مرونة البنك وقدرته على الاستفادة من الفرص في مختلف الظروف الاقتصادية.
