«الوطني»: الاقتصاد العالمي يقف على مفترق طرق

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الاقتصاد العالمي يقف على مفترق طرق وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات العامة، في وقت يقترب فيه التيسير النقدي من حدوده القصوى، بعد التخفيضات التي شهدتها أسعار الفائدة، بينما لا يزال التضخم فوق المستويات المستهدفة. وفي الولايات المتحدة، تتزايد المؤشرات الدالة على ضعف الأداء الاقتصادي مع استمرار التقلبات المرتبطة بالتعريفات الجمركية والغموض المتعلق بالسياسات بصفة عامة، الأمر الذي انعكس في هيئة تراجع حاد لعائدات السندات وارتفاع التوقعات مرة أخرى بخفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة.

وتابع: في منطقة اليورو، يشكل خطر التعريفات الجمركية تحدياً رئيسياً، غير أن الزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي قد توفر دعماً للنمو. أما الاقتصاد البريطاني، ففقد الزخم الذي شهده مطلع عام 2024، في ظل محدودية الأدوات المالية والنقدية القادرة على تحفيز النمو. وفي اليابان، من المتوقع أن تواصل أسعار الفائدة ارتفاعها خلال عام 2025، فيما صعدت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. وأخيراً، حددت الصين هدفاً طموحاً للنمو بنسبة %5 لعام 2025، وأشارت إلى عزمها على تعزيز الإنفاق المالي، كما التزمت حتى الآن اتباع نهج محسوب في الرد على سياسات الرسوم الجمركية.

الاقتصاد الأمريكي

وزاد: في الولايات المتحدة، تراجعت مبيعات التجزئة والإنفاق الشخصي في يناير إلى جانب ضعف بعض مؤشرات الثقة، وذلك بعد انقضاء فترة الازدهار التي أعقبت الانتخابات. وفي واقع الأمر، حذر وزير الخزانة مؤخراً من «فترة التخلص من السموم» التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى الحاجة للتحول من إنفاق القطاع العام إلى إنفاق القطاع الخاص. وتشير بعض التقديرات الحالية إلى إمكانية تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لنمو سلبي في الربع الأول من العام، على وقع الارتفاع الاستباقي للواردات بسبب الرسوم الجمركية القادمة، وفقاً لبيانات التجارة الصادرة لشهر يناير.

ولفت التقرير الى ان التوقعات الاقتصادية الضعيفة تعكس إلى حد كبير حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية وقرارات الإدارة الأمريكية بصفة عامة. فعلى صعيد التعريفات الجمركية، لم يدخل حيز التنفيذ سوى تطبيق رسوم بنسبة %20 على السلع الصينية، بينما تم فرض العديد من الرسوم على قطاعات محددة ودول بعينها (كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي بصفة خاصة) ثم تأجيلها أو التهديد بفرضها أو إبقاؤها قيد المراجعة قبل تطبيقها. وينتظر أن يكون الثاني من أبريل موعداً حاسماً، إذ سيتم الكشف عن تفاصيل الرسوم «المتبادلة» على مختلف الدول. في المقابل، لم تتحقق بعد تعهدات ترامب الاقتصادية، مثل خفض الضرائب وزيادة إنتاج النفط، فيما لا يزال تأثير سياسات إلغاء القيود محدوداً، الأمر الذي أدى إلى تأخير الدعم المتوقع للنمو.

منطقة اليورو

اشار الوطني الى ان اقتصاد منطقة اليورو سجل نمواً بنسبة %0.2 على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متجاوزاً التقديرات الأولية، ليصل إجمالي النمو لعام 2024 إلى %0.9 مقابل %0.4 في العام السابق. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ %2، إذ وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى %2.4 على أساس سنوي، بينما استقر المعدل الكلي عند %2.6 في فبراير، مدفوعاً بارتفاع تضخم قطاع الخدمات، وإن كان بوتيرة أقل حدة.

ويمثل التهديد بفرض تعريفات جمركية رياحاً معاكسة قوية لاقتصاد منطقة اليورو، إذ كرر الرئيس ترامب التزامه فرض رسوم بنسبة %25 على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، إذ سجل الاتحاد فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ نحو 240 مليار دولار في عام 2024، ما يجعل منطقة اليورو هدفاً محتملاً لتعريفات ترامب «المتبادلة» التي قد يبدأ تطبيقها مطلع أبريل المقبل. وفي ظل تأكيدات مسؤولي الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يرد التكتل بإجراءات انتقامية على أي تعريفات جديدة تفرضها الولايات المتحدة، ما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

الاقتصاد البريطاني

تراجع الزخم الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2024، متأثراً بزيادة ضريبة العمالة المدرجة في الميزانية وعودة تسارع التضخم. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة %0.1 على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام، متجاوزاً التوقعات بعد تعافيه من حالة الركود التي شهدها في الربع الثالث من العام، إلا أن هذا التحسن كان مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة المخزونات، في حين ظل الإنفاق الاستهلاكي مستقراً وتراجع الاستثمار التجاري. وتشير أحدث بيانات مؤشرات مديري المشتريات إلى استمرار التحديات، إذ وصل مؤشر قطاع التصنيع (46.9 نقطة في فبراير) إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ ديسمبر 2023، بينما ظل قطاع الخدمات عند مستويات ضعيفة نسبيا، مستقراً في حدود 51 نقطة منذ نوفمبر 2024.

الصين تحدد هدفاً طموحاً للنمو 5% في 2025

اشار الوطني الى ان رد الحكومة الصينية على الزيادة التراكمية للرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بنسبة %20 يعكس عدم رغبتها في الانخراط في حرب تجارية شاملة قد تؤدي إلى تفاقم الخسائر لكلا الجانبين، إلا أنه لا ضمانات باستمرار هذا النهج الحذر في حال تصعيد الولايات المتحدة لإجراءاتها التجارية، ما يبقي المخاطر قائمة على آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. واختتم الاقتصاد الصيني عام 2024 بأداء قوي، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %5.4 في الربع الرابع من العام، متجاوزاً التوقعات، ما ساهم في تحقيق البلاد لمستوى النمو الرسمي المستهدف البالغ نحو %5 للعام الماضي.

وفي ما يتعلق بالنظرة المستقبلية، تبدو حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية أكثر شدة في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، التي قد تؤثر سلباً في الصادرات، المحرك الرئيسي للنمو الصيني في عام 2024. في المقابل، اتخذت السلطات خطوات داعمة، إذ حددت مستوى مستهدفاً طموحاً للنمو «بنحو %5» لعام 2025 خلال اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب، ورفعت مستوى العجز المستهدف من %3 في عام 2024 إلى %4، فيما يعد أعلى مستوياته في عدة سنوات، مع التأكيد على تعزيز الاستهلاك المحلي كأولوية إستراتيجية لتحفيز الاقتصاد.