اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٩ حزيران ٢٠٢٤
أصدرت الشركة الكويتية للاستثمار تقريرها السنوي الأول للاستدامة عن عام 2023، ليعكس مدى التقدم، الذي حققته الشركة في ترسيخ مبادئ الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفقا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI، التي نُشرت لأول مرة في 2015، وتعد أكثر المعايير تطبيقـاً علـى مسـتوى العالـم فـي إصـدار التقاريـر المعنيـة بـأداء الشـركات غيـر المالـي.
يظهر التقرير بوضوح قدرة الشركة الكويتية للاستثمار على التأثير على منظومة الأعمال التجارية في الدولة، وتشجيع الالتزام بدرجة أكبر بالاعتبارات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين الجهات المهمة والنظراء في القطاع، حيث تؤمن الشركة بأن إستراتيجيتها المعتمدة لتقنية المعلومات أساسية لدعم تحقيق أهدافها الخاصة بالاستدامة، وبناء عليه فإن الدور الذي تضطلع به مهم للغاية في تيسير جهود الشركة في مجالات البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الإدارة د. يوسف العلي: «يسعدنا مشاركة المجتمع والمساهمين تقريــر الاســتدامة الأول، الــذي تصــدره الشــركة الكويتيــة للاســتثمار، والــذي يعكــس أداء الشــركة فــي هــذا المجــال خلال 2023، بما يعكس التزامنــا بأطــر الاســتدامة الدوليــة، ودعمنــا لفكــرة توحيــد لغــة إعــداد التقاريــر حــول العالــم».
وأشار إلى أن العالم يشهد الآثار الخطيرة المترتبة على التغير المناخي، والتأثيرات السلبية للصراعـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وعـدم الاسـتقرار الاقتصادي السائد عالمياً، وتداعيات ذلك على الأسواق المالية، مضيفاً: «من هذا المنطلق وجدنا من واجبنا القيام بدور الشريك المسؤول تجاه أصحاب المصلحة، ودمج موضوع الاستدامة في صميم أنشطة أعمالنا».
وتابع العلي: «انطلاقــاً مــن كونُنــا شــركة مســاهمة عامــة، نُرحــب بالجهــود التــي تبذلهـا بورصــة الكويت، لتشــجيع الشــركات علــى الإفصاح عــن أدائهــا فــي الجوانب غيــر الماليــة، وهــي مبــادرة تتوافــق أيضــا مــع رؤيتنــا المؤسســية، الحريصــة علــى دعــم مســيرة التنميــة الاقتصاديــة فــي الــبلاد، والتــي تمســكنا بهــا منــذ تأســيس الشــركة الكويتيــة للاســتثمار فــي العــام 1961».
أبرز المؤشرات
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للشركة، فواز الأحمد، أهم الإنجـازات التـي تحققـت خلال الفتـرة المشـمولة بالتقريـر، والتي يأتي في مقدمتها بنـاء وعـي ومعرفـة، فـي كل أقسـام الشـركة، بأطـر وقضايـا الاسـتدامة وأبعـاد تأثيرهـا، وأهميــة دمــج الاســتدامة فــي كل جانب مــن جوانب أعمالنــا.
وقال الأحمد: «فيما يخص الأثر البيئي، جمعنـا ـ وللمـرة الأولـى ـ بيانات عـن الانبعاثـات الناتجـة عـن عملياتنـا ضمـن النطاقـات 1 و2 و3، ووفـر لنـا ذلـك معلومـات قيمـة عـن بصمتنـا الكربونيـة، حيـث تصبـح هـذه البيانات فيمـا بعد أساسـاً تسـتند إليـه جهودنـا المسـتمرة، لتقليـل التأثير البيئـي السـلبي وخفـض الانبعاثـات».
وأشار إلى أن من أبـرز الإنجــازات فــي المجــال الاجتماعي ســاعات العمــل التطوعــي، التــي قدمناهــا خلال الفتــرة المشــمولة بالتقريــر، وعلــى الأخـص خلال شـهر رمضـان.
وأوضح الأحمد أن الشركة الكويتية للاستثمار حققت تقدماً ملحوظاً في كل مؤشرات التنوع والشمول، حيث بلغت نسبة العمالة الوطنية «التكويت» نحو %52، فيما بلغت نسبة النساء من موظفي الشركة %34 مقابل %66 للرجال، أخذاً بالاعتبار أن %34 من الموظفين عملوا في الشركة لمدة تزيد على 15 عاماً، مما يعكس بقوة استقرار بيئة أعمال «الكويتية للاستثمار» وجاذبيتها، كما تظهر الأرقام أن نسبة توليد إيرادات الشركة في الكويت بلغت %70، ونمو الإيرادات نحو %37، فيما حققت «الكويتية للاستثمار» 10.342 ملايين دينار أرباحاً عن العام الماضي.
وأضاف: «يظهر التقرير أن ممارسـاتنا المتعلقـة بالحوكمـة مـا تـزال ثابتـة فـي التـزام أعلــى معاييــر الأخلاق والنزاهــة، ويســعدني فــي هــذا الصــدد عدم تســجيل أي وقائــع فســاد خلال عــام 2023، ممــا يؤكــد التزام الشركة الكويتية للاستثمار الراســخ بممارســة الأعمــال التجاريــة بأعلــى درجــات الأمانــة وتحـمّــل المســؤولية».
ميزة إستراتيجية
من ناحيته، أكد نائب رئيس وحدة علاقات المستثمرين، عبدالله أبوالقاسم، أن التزام الشركة الكويتية للاستثمار بالاســتدامة لا يعــد مجــرد ضــرورة أخلاقيــة، وإنما يمنحنــا أيضــاً ميــزةً إســتراتيجية، موضحاً أن تبنــي الممارســات المســتدامة لا يمكننــا مــن تقليــل المخاطــر فحســب، لكنــه يعــزّز أيضــاً مرونُــة أعمــال الشــركة وقدرتهــا علــى التحمــل والتكيــف علــى المــدى الطويــل، مــع إضافــة قيمــة فــي الوقــت ذاتــه لأصحــاب المصلحــة الداخلييــن والخارجييــن.
ولفت أبوالقاسم إلى أن دمــج جوانــب الحوكمــة والمســؤولية الاجتماعيــة والبيئيــة ESG فــي ممارســاتنا الاســتثمارية، ســيؤدي إلــى المزيــد مــن التحســين فــي أداء الشركة، وإلــى تعزيــز وضعها كشركة رائدة بدولة الكويت والمنطقة.
وقال أبوالقاسم: «نــدرك فــي تطلعنــا إلــى الآفــاق المســتقبلية لأعمــال الشــركة الكويتيــة للاســتثمار أن رحلتنــا نحــو الاســتدامة مشــروع متواصــل، ومــا يــزال هنــاك الكثيــر مــن العمــل الــذي يتعيــن علينــا إنجــازه. وعليــه، فســنبقى ملتزميــن بفهــم تأثيرنا علــى البيئــة والمجتمــع والاقتصــاد، وبتتبــع ذلــك الأثــر وتحســينه، إلــى جانــب التعــاون مــع شــركائنا وأصحــاب المصلحــة لتحقيــق المزيد من التقــدم».
وأضاف أن خدمات المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI قامت بمراجعة فهرس المحتوى، وأنه قد تم تقديمه بطريقة منسقة مع متطلبات التقرير وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI، وأن المعلومات في الفهرس مقدمة بوضوح، ويمكن الوصول إليها من قبل أصحاب المصلحة، كما تم وضع الختم على النسخة الإنكليزية من التقرير.
إنجاز مرحلي بالغ الأهمية
بيَّن العلي أن الشــروع فــي رحلــة الاســتدامة يعــد إنجــازاً مرحليــاً بالــغ الأهميــة للشركة الكويتية للاستثمار، بما يظهــر جهودنـا المؤسســية، ومســاعينا كــي تتماشــى أعمالنــا مــع الرؤيــة الوطنيــة للكويــت، والتي تهدف لتحويل الكويت إلــى دولة رائدة ماليــاً وثقافيــاً ومؤسســياً فــي المنطقــة بحلــول 2035.
وتابع: «نحــن نــدرك تمامــاً أن طبيعــة أعمالنــا، بصفتنــا شــركة اســتثمارية، تعنــي أن أكبــر تأثيــرٍ لنــا علــى الاقتصــاد والبيئــة والمجتمــع يأتــي نتيجــة قــرارات تخصيــص رؤوس أموالنــا، وبنــاء عليــه، ندعــو كل المؤسســات فــي القطــاع، والشــركات التــي تتضمنهــا محفظتنــا، وكذلــك الشــركاء، إلــى المشــاركة والتعــاون بشــأن موضوعــات الاســتدامة. إذ لــن نتمكــن مــن الانتقــال إلــى مســتقبل مزدهــر، وتأميــن اســتمرارية الأعمــال علــى المــدى الطويــل، إلا بعملنــا معــاً، وتضافــر جهودنــا الجماعيــة».
نقطة البداية
اختتم العلي: «نعــي كذلــك أن هــذا التقريــر نقطــة البدايــة فــي رحلتنــا نحــو تحقيــق الاســتدامة، وســيتعين علينــا مواصلــة دمــج الاســتدامة فــي جوهــر إســتراتيجية أعمالنــا. لكننــا رغــم ذلــك، نراهــا خطـوة مهمــة وحافــزاً لإيجــاد قيمــة اقتصاديــة وبيئيــة واجتماعيــة قابلــة للتوســّع والتطويــر فــي المنطقة».
