«التحريات المالية» تعمّم بتحديثات الدول عالية المخاطر

علي إبراهيم

أصدر رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية د.حمد المكراد أمس تعميما رقم 2/2026 بشأن الدول عالية المخاطر.

وجاء في التعميم أنه: في ضوء قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بتحديد الدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لديها، فإنه يجب على الدول اتخاذ تدابير العناية المعززة في تعاملاتها مع الدول عالية المخاطر لحماية نظامها المالي والاقتصادي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ودعت الوحدة كل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب أحكام القانون رقم 2013/106 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبيق تدابير العناية الواجبة الملائمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بعلاقات العمل والمعاملات الخاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى الدول المحددة على الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي (فاتف).

ووفقا للتعميم، تم تصنيف الدول كالتالي:

1- دول القائمة السوداء (عالية المخاطر): وهي الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية كبيرة في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث يجب على جميع الدول تطبيق العناية الواجبة المعززة على الدول التي تقع تحت تصنيف القائمة السوداء، وفي الحالات الأكثر خطورة يطلب من الدول تطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل الصادرة من هذه الدول، وفي حال تم إدراج الدولة على قائمة الدول عالية المخاطر (القائمة السوداء)، فسوف يترتب عليه حظر التعاملات المالية والمصرفية مع تلك الدولة. والدول هي: كوريا الشمالية، إيران وميانمار.

2 - الدول ضمن قائمة مراجعة التعاون الدولي (ICRG): تضم الدول التي تضعها مجموعة العمل المالي تحت مراجعة التعاون الدولي، وهي قد تكون من الدول التي تم تصنيفها مسبقا ضمن المتابعة المعززة، أو إذا كانت الدولة:

٭ غير ملتزمة أو ملتزمة جزئيا في عدد 20 أو أكثر من التوصيات في تقييم الالتزام الفني.

٭ غير ملتزمة أو ملتزمة جزئيا في التوصيات رقم 3،5، 6،10،11، و20.

٭ تحصلت على مستوى متدن أو متوسط من الفعالية في 9 أو أكثر من النتائج المباشرة.

٭ تحصلت على مستوى متدن من الفعالية في 6 أو أكثر من النتائج المباشرة.

وفي حال تم إدراج الدولة ضمن هذه القائمة ولم تلتزم بمعالجة أوجه القصور خلال المدة الممنوحة لها، فإنه قد تتأثر الدولة سلبا من ناحية التدفقات المالية في الاقتصاد الوطني، والذي بدوره قد يؤثر على نظامها المصرفي والمالي مع مرور الوقت، كما قد يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني للدولة، وذلك إذا طال بقاء الدولة في القائمة.

هذا، وتجدر الإشارة الى أنه بناء على تحديث (فاتف) الأخير في يونيو 2026 تم إدراج دولتين ضمن قائمة مراجعة التعاون الدولي، كما تم إخراج دولتين من القائمة ذاتها، وذلك بعد استيفائهما لمتطلبات خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة.

3 - الدول الخاضعة للمتابعة المعززة: وهي الدول التي تحتاج إلى تصويب بعض الإجراءات التي يتم تحديدها للتعديل من وضعها وإصلاح أوجه القصور. وفي حال عدم اكتمال تلك الإجراءات خلال فترة الملاحظة التي تخضع لها الدولة، فإنها تدرج ضمن قائمة مراجعة التعاون الدولي. ويتم تصنيف الدولة تحت المتابعة المعززة إذا كانت:

٭ لديها 8 أو أكثر من التوصيات (غير ملتزمة/ملتزمة جزئيا) في تقييم الالتزام الفني.

٭ غير ملتزمة أو ملتزمة جزئيا في التوصيات رقم 3،5، 6،10،11 و20.

٭ كان لديها مستوى متدن أو متوسط من الفعالية في 7 أو أكثر من النتائج المباشرة.

4 - الدول الخاضعة للمتابعة المنتظمة: وهي الدول التي تم تقييمها بشكل إيجابي في عملية التقييم المتبادل، حيث تخضع تلك الدول للحد الأدنى من المتابعة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).

وفي ضوء قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بوضع قائمة يتم تحديثها خلال أشهر فبراير، يونيو وأكتوبر من كل عام بالدول التي تشكل مخاطر على النظام المالي العالمي نتيجة القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لديها.