اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٠ أيلول ٢٠٢٥
صدر بيان في «الكويت اليوم» حول أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025، التي أظهرت أن المصروفات الفعلية بلغت نحو 23.113 مليار دينار، بوفر بحدود 1.442 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة العامة والبالغة 24.555 مليار دينار. وبلغت الإيرادات الفعلية نحو 22.057 مليار دينار بارتفاع بحدود 3.138 مليارات عن تلك المقدرة بالموازنة والبالغة 18.919 مليارا، وذلك ساهم في تقليص رقم العجز المقدر من نحو 5.636 مليارات في تقديرات الموازنة، إلى عجز فعلي في الحساب الختامي بحدود 1.056 مليار، وبينما يحسب لوزارة المالية تحقيق وفر في المصروفات من ناحية دوره في خفض مستوى العجز، لا يحسب الوفر الناتج عن زيادة إيرادات النفط إلا لاشتداد الأحداث الجيوسياسية.وقال «الشال» إن بيان الحساب الختامي يذكر أن الكويت قد حققت عجزاً فعلياً في موازناتها في تسع سنوات من أصل السنوات المالية العشر الفائتة، بينما حققت فائضاً في سنة مالية واحدة، ومعظم الفائض يعزى لأحداث استثنائية، والمحصلة للسنوات المالية العشر (2015/2016 – 2024/2025) كانت عجزاً متراكماً بنحو 28.98 مليار دينار.
صدر بيان في «الكويت اليوم» حول أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025، التي أظهرت أن المصروفات الفعلية بلغت نحو 23.113 مليار دينار، بوفر بحدود 1.442 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة العامة والبالغة 24.555 مليار دينار. وبلغت الإيرادات الفعلية نحو 22.057 مليار دينار بارتفاع بحدود 3.138 مليارات عن تلك المقدرة بالموازنة والبالغة 18.919 مليارا، وذلك ساهم في تقليص رقم العجز المقدر من نحو 5.636 مليارات في تقديرات الموازنة، إلى عجز فعلي في الحساب الختامي بحدود 1.056 مليار، وبينما يحسب لوزارة المالية تحقيق وفر في المصروفات من ناحية دوره في خفض مستوى العجز، لا يحسب الوفر الناتج عن زيادة إيرادات النفط إلا لاشتداد الأحداث الجيوسياسية.
وقال «الشال» إن بيان الحساب الختامي يذكر أن الكويت قد حققت عجزاً فعلياً في موازناتها في تسع سنوات من أصل السنوات المالية العشر الفائتة، بينما حققت فائضاً في سنة مالية واحدة، ومعظم الفائض يعزى لأحداث استثنائية، والمحصلة للسنوات المالية العشر (2015/2016 – 2024/2025) كانت عجزاً متراكماً بنحو 28.98 مليار دينار.
والقراءة في أداء الموازنة من واقع حساباتها الختامية تؤكد أن تركيب نفقاتها يتغير إلى الأسوأ، والحساب الختامي للسنة المالية الفائتة يوزعها إلى 80.7 في المئة للرواتب والأجور والدعوم، و8.3 في المئة مصروفات رأسمالية، و10.9 في المئة مصروفات أخرى، أي أن مرونة التحكم في النفقات قاربت الصفر، ونفعها في دعم أداء الاقتصاد وخلق فرص عمل ضئيل جداً.
وفي جانب الإيرادات، تؤكد تطورات العجز والفائض في حسابات السنوات المالية الختامية العشر الفائتة، أنهما مجرد متغيرين تابعين بشكل شبه كامل لحركة أسعار وإنتاج النفط، وهما متغيران خارج نطاق قدرة الإدارة العامة على التحكم فيهما. ولا جديد في أرقام الحساب الختامي سوى تكرار التأكيد على استمرار جهود الإصلاح في الماضي والحاضر، ونوايا الإصلاح المتواضعة في المستقبل، تظل نوايا لا تدعمها وقائع التاريخ ولا مؤشرات الحاضر.
