نواب سابقون ومغردون أمام المحكمة في الكويت

اتهموا بـ'إذاعة أخبار كاذبة والإضرار بمصالح البلاد' على خلفية توقيف نائب سابق لعدم التزامه بقوانين البصمة في المطار

حددت محكمة الجنايات في الكويت موعداً لجلسة النظر في قضية تشمل 18 متهماً، بينهم نواب سابقون ومغردون وذلك في الـ11 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بتهم 'إذاعة أخبار كاذبة والإضرار بمصالح البلاد' و'إساءة استخدام الهاتف' على خلفية توقيف النائب السابق شعيب المويزري في مطار الكويت، وطلب وزارة الداخلية منه الالتزام بالبصمة البيومترية. وكانت النيابة العامة أطلقت سراح المتهمين بكفالة مالية تبلغ 500 دينار (نحو 1630.56 دولار)، مع فرض منع سفر عليهم بعد استجوابهم، إذ وجه الاتهام إليهم وفقاً للمادة 15 من قانون أمن الدولة، إضافة إلى المادة 70 من قانون إنشاء هيئة الاتصالات.

البداية

تعود أحداث القضية للتاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إذ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن النائب السابق شعيب المويزري غادر مطار الكويت إلى جهة لم تحددها، بعد رفضه الامتثال لإجراءات تطبيق البصمة 'البيومترية'.وكان النائب السابق وصل إلى مطار الكويت وأعلن رفضه تطبيق إجراءات البصمة، فيما أصرت وزارة الداخلية على التزام الجميع بالقانون.

البصمة والتوقيع الإلكتروني

وقبل أشهر منحت الحكومة مهلة أخيرة للمواطنين والمقيمين انقضت في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، لأخذ البصمة التي تشمل مسح الوجه وبصمة العين وبصمات الأصابع لتوثيق سجلات المواطنين والمقيمين عبر تطبيق البصمة البيومترية.وأوضحت الداخلية الكويتية أنه سيتم في نهاية المدة المقررة لتطبيق إجراءات البصمة 'وقف جميع المعاملات الحكومية والمصرفية وبالمطارات للمواطنين والمقيمين الذين لم يقوموا بإجراء البصمة'. 

سجن نائب سابق سنتين

وعلى صعيد ذي صلة، قضت محكمة الاستئناف الكويتية في جلستها التي عقدت أمس الثلاثاء  بحبس النائب السابق حسين القلاف لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بتهمة التطاول على مسند الإمارة والطعن في حقوق الأمير من خلال تسجيل صوتي. وفي الـ11 من يوليو (تموز) الماضي قررت النيابة العامة حبس النائب السابق حسين القلاف 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي بعد أن وجهت له تهمة الطعن في حقوق وسلطة الأمير والتطاول على مسند الإمارة، بعد أن انتقد إجراءات الداخلية بتنظيم عمل الحسينيات في تسجيل صوتي. وفي الـ25 من يوليو قضت محكمة الجنايات الكويتية ببراءة القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة، وسبق للمحكمة أن واجهت النائب السابق حسين القلاف بالتهم الموجهة إليه إلا أنه أنكرها، مؤكداً أنه لم يقصد الأمير بل الحكومة، وذلك في خطابه المسجل الذي انتشر في مواقع التواصل وتطبيق 'واتساب'.