«المركزي» الأوروبي يرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام اليوم الخميس في خطوة ⁠كانت مرجحة، على أمل كبح ارتفاع ⁠التضخم الذي يعزى بالكامل إلى ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن حرب ‌إيران.ودفع الارتفاع الحاد ​في أسعار النفط والغاز الطبيعي التضخم ‌إلى ما ​يزيد على 3 بالمئة ‌في منطقة اليورو التي ‌تضم 21 دولة الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.وينذر ​أحدث تصعيد في الصراع بمزيد من الضغوط على الأسعار التي قد تنعكس في ​نهاية المطاف على تحديد الأجور. وقال ‌البنك المركزي الأوروبي في بيان عقب اجتماعه في برلين «لا تزال التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير، مع وجود مخاطر بتزايد التضخم وتراجع النمو الاقتصادي».ورفع البنك المركزي الأوروبي ⁠أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 0.9 بالمئة من 0.8 بالمئة توقعها ⁠في ‌يونيو.ويرى الآن احتمالاً ببلوغ متوسط ​التضخم ثلاثة بالمئة ‌هذا العام و2.5 ​بالمئة ⁠في ​عام 2027.وترفع الزيادة ‌المقررة اليوم الخميس سعر الفائدة المعياري للبنك المركزي الأوروبي إلى 2.5 بالمئة، وهو الحد الأعلى للنطاق «المحايد» الذي يعتبره صانعو السياسة النقدية ​أنه لا يحد ولا يحفز النمو الاقتصادي.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام اليوم الخميس في خطوة ⁠كانت مرجحة، على أمل كبح ارتفاع ⁠التضخم الذي يعزى بالكامل إلى ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن حرب ‌إيران.

ودفع الارتفاع الحاد ​في أسعار النفط والغاز الطبيعي التضخم ‌إلى ما ​يزيد على 3 بالمئة ‌في منطقة اليورو التي ‌تضم 21 دولة الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

وينذر ​أحدث تصعيد في الصراع بمزيد من الضغوط على الأسعار التي قد تنعكس في ​نهاية المطاف على تحديد الأجور.

وقال ‌البنك المركزي الأوروبي في بيان عقب اجتماعه في برلين «لا تزال التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير، مع وجود مخاطر بتزايد التضخم وتراجع النمو الاقتصادي».

ورفع البنك المركزي الأوروبي ⁠أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 0.9 بالمئة من 0.8 بالمئة توقعها ⁠في ‌يونيو.

ويرى الآن احتمالاً ببلوغ متوسط ​التضخم ثلاثة بالمئة ‌هذا العام و2.5 ​بالمئة ⁠في ​عام 2027.

وترفع الزيادة ‌المقررة اليوم الخميس سعر الفائدة المعياري للبنك المركزي الأوروبي إلى 2.5 بالمئة، وهو الحد الأعلى للنطاق «المحايد» الذي يعتبره صانعو السياسة النقدية ​أنه لا يحد ولا يحفز النمو الاقتصادي.