الزامل: لجنة دراسة تعرفة الكهرباء لن تمس أصحاب الدخول المحدودة

تأكيدا لما انفردت به «الجريدة» حول تشكيل وزارة الكهرباء والماء «لجنة حكومية لتعرفة الكهرباء والماء»، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. عادل الزامل أن «التعرفة إحدى أدوات الترشيد، وفي الكويت تعتبر التعرفة منخفضة جداً، إذ تبلغ نسبة الدعم للكهرباء حوالي 95 في المئة و90 في المئة للمياه».

وقال الزامل، خلال تدشين الوزارة أمس حملة «وفر» لترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بحضوره وعدد من قيادات الوزارة، إن جميع التجارب أثبتت أن التعرفة إحدى أبرز أدوات الترشيد وأفضل البرامج في هذا السياق، مبيناً أن اللجنة المشكلة تقوم بدراسة التعرفة، وستأخذ في اعتبارها جميع شرائح الفئات المجتمعية، بما يضمن عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة لضمان رفاهيتهم.وأضاف: «هذه المبادرة الوطنية التي باتت تمثل نموذجاً ملهماً في تعزيز الوعي المجتمعي باستراتيجية تمس حاضرنا وتؤثر على مستقبل أجيالنا، ألا وهي ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الكويت»، لافتاً إلى أن «الحملة جاءت استمراراً لنهج وطني واضح، يضع استدامة موارد الدولة في صميم سياساته وتطلعاته، وهي تحظى بدعم حكومي واسع، يتجسد في تبني مختلف الجهات الرسمية أهداف الحملة، وتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاحها، إيماناً بأن إدارة الموارد بشكل مسؤول لم تعد خياراً؛ بل ضرورة حتمية في ظل التحديات التي تواجهنا على المستويين المحلي والعالمي».

وأشار إلى أن «ما تشهده الكويت من ارتفاع ملحوظ في معدلات استهلاك الكهرباء والماء، وما يترتب عليه من أعباء بيئية واقتصادية متزايدة، يفرض علينا جميعاً حكومة ومؤسسات وأفراداً أن نعيد النظر في أنماط استهلاكنا، وأن نسهم بفعالية في تقليل الهدر وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد».

وتابع: «إن شعار الحملة (الأقل يصبح أكثر بتوفيرك) ليس مجرد عبارة، بل هو دعوة لتبني ثقافة جديدة ترى في الترشيد قيمة، وفي الاعتدال قوة، وفي التعاون المجتمعي مدخلاً أساسياً لتحقيق استدامة الموارد»، مؤكداً «سعي الوزارة لأن تكون الحملة أكثر فعالية وتأثيراً وابتكاراً، من خلال برامج إعلامية مدروسة، ومبادرات مجتمعية خلاقة، ومؤشرات أداء واضحة، نتابع من خلالها حجم التغيير في سلوكيات الاستهلاك، ومدى التفاعل مع الرسائل التوعوية، ومستوى رضا المواطنين والمقيمين عن الحملة ومخرجاتها».وشدد على دور المستهلك باعتباره حجر الأساس في نجاح الحملة، مضيفاً أن «التغيير يبدأ من كل بيت، وكل مدرسة، وكل منشأة، وكل قرار صغير نتخذه يومياً في كيفية استخدامنا للكهرباء والماء، نحو الاستهلاك الراشد بهدف استدامتهما، فلنعمل معاً، ولنكن شركاء في بناء مستقبل أكثر كفاءة، وأقل هدراً، وأكثر ازدهاراً».

وعلى هامش المؤتمر، أفاد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. عادل الزامل بأن عدم تخطي الاستهلاك الأقصى للتيار خلال العام الفائت سيعتبر نجاحاً لحملة ترشيد (وفر)، لافتاً إلى أن هدف لجنة الترشيد لا يقتصر فقط على معالجة أزمة حالية بل هي بمنزلة خطط طويلة الأمد لتقديم بروتوكول متكامل من الحلول والتوصيات لجميع العملاء.

وأوضح أن هذه الحلول والتوصيات تتضمن استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد المباني الذكية (كود البناء)، واستخدام أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية، متوقعا أن توفر الحملة على مدار 4 سنوات نحو 25 في المئة. وفيما يتعلق باستيراد الطاقة من الشبكة الخليجية، قال إن «تجارة الطاقة بين منظومة الربط الخليجي تسمح للكويت باستيراد طاقة بأسعار تنافسية، ما يساعدها على إخراج وحداتها للصيانة والانتهاء منها دون تأخير».

وأوضح الزامل أن برنامج الصيانة السنوي للوحدات والمقطرات يبدأ عادة من منتصف سبتمبر ويستمر حتى نهاية مايو، وهو يسير على هذا النحو منذ تأسيس الوزارة إلا أن دخول الحرارة هذا العام بشكل مبكر نتيجة الاحتباس الحراري العالمي أدى إلى زيادة الاستهلاك عن القدرة التي يتم إنتاجها، مبينا أن عمليات الصيانة تخضع لتوقيت زمني محدد، وبالتالي فإن دخول الحرارة بشكل مبكر جعل التوقيت غير كاف لإنجاز عمليات الصيانة.

من جانبها، قالت الوكيلة المساعدة لقطاع مراكز المراقبة والتحكم بالتكليف المهندسة فاطمة حيات إن «حملة ترشيد (وفر) يمكن أن تنجح بوعي المواطنين والمقيمين، بعيدا عن موضوع تعرفة الاستهلاك»، مشيدة باستجابة القطاع الحكومي من وزارات وهيئات ومؤسسات، وأيضا اتحاد الصناعات، مع دعوات الوزارة الخاصة بترشيد الاستهلاك.

وأشارت حيات إلى وجود تنسيق مع وزارة الخارجية لترجمة الإرشادات الخاصة بترشيد الاستهلاك إلى عدة لغات، بهدف الوصول إلى جميع الجاليات التي تعيش على أرض الكويت الحبيبة.

الكويت الثانية خليجياً من حيث الاستهلاك

قارن الزامل بين نسبة استهلاك الفرد في الكويت والسعودية، وقال إنه «رغم تشابه الظروف المناخية والجغرافية بين الكويت والسعودية فإن استهلاك الفرد في الكويت للتيار أعلى من الفرد السعودي بنسبة 35 في المئة، وبالنسبة لمعدل استهلاك المياه نجد الفرد في الكويت يستهلك يوميا نحو 2000 لتر، أما بالنسبة للفرد في السعودية فإنه يستهلك نحو 250 لتراً فقط».

وأشار إلى أن الكويت تأتي في المرتبة الثانية خليجياً من حيث الاستهلاك، وأضاف أن استهلاك الفرد في الكويت للتيار يبلغ 4 أضعاف الاستهلاك في الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

مقترحات لديوان الخدمة لتخفيف الأحمال

قالت حيات إن «الكهرباء» قدمت عدة مقترحات لديوان الخدمة المدنية، منها الدوام المرن والدوام المسائي، بهدف تقليل استهلاك التيار خلال أوقات الذروة، لافتة إلى أن الوزارة في انتظار تحديد ديوان الخدمة موعد اجتماع لمناقشة هذه المقترحات معهم.

25 % طاقة متجددة بحلول 2030

توقع الزامل أن يصل إنتاج الكويت من الطاقات المتجددة إلى 25 في المئة من إجمالي الإنتاج الكهربائي في الكويت بحلول 2030، مبيناً أن «الوزارة تسعى بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية إلى تنفيذ مشروع الشقايا بجميع مراحله ومشروع العبدلية».

وذكر أن الوزارة تنسق مع شركة نفط الكويت لتنفيذ بعض مشاريع الطاقة المتجددة، عدا عن مشروع شراء الطاقة من الغير الذي يتيح للوزارة شراء الطاقة الكهربائية التي يمكن أن ينتجها السكن الخاص وعموم القطاع الخاص.

الظروف العالمية أخرت عقود الصيانة

قال الزامل إن «الظروف العالمية، بما فيها حرب روسيا وأوكرانيا، وكذلك تداعيات كورونا، كل هذه العوامل شكلت ضغطاً على شركات التصنيع وتوفير قطع الغيار، فضلاً عن طول إجراءات الدورة المستندية التي تتطلبها عقود الصيانة، كل هذه الظروف أدت إلى تأخر هذه العقود، ونحن نعمل لتفادي هذه الظروف خلال المواسم المقبلة».