«الداخلية»: حماية مقدرات الدولة أولوية وطنية.. لن نسمح بالمساس بها

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة مباحث المنافذ البحرية، تمكن بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، من ضبط عصابة منظمة تقوم بتهريب مواد (بترولية) إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم، إلى ورود معلومات من الإدارة العامة للجمارك، تفيد بوجود (10) حاويات معدة للتصدير على خلاف ما هو مدوّن في وصف البضاعة (حديد)، حيث تبين أنها تحتوي على مواد بترولية موزعة على بيانين جمركيين عائدين لشركتين تجاريتين.

وبالمتابعة والبحث والتحري تم التوصل إلى أن الشحنتين تعودان إلى مواطن – يعمل في بلدية الكويت) وشريكه – يعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب)، حيث قاما والمتهمان - هندي الجنسية و - مصري الجنسية) بتجميع المواد البترولية في منطقة كبد داخل حاويات وخزانات مرنة وتجهيزها للشحن بعد تزوير بيانات جمركية مغايرة للحقيقة، لتهريب المواد خارج البلاد.

وأضافت الوزارة أنه وبالانتقال إلى الموقع الكائن في منطقة كبد، حيث تبين وجود مصنع معد لتجهيز الحاويات وتخزين المواد البترولية، وضبط (3) متهمين من الجنسية الهندية، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة وأكدوا أن المتهم الأول هو من يدير عملية التهريب منذ قرابة 8 أشهر بمعدل شحنتين شهرياً.

وتابعت: كما دلت التحريات على تورط متهم - يعمل مفتشاً جمركياً في ميناء الشويخ) بالإشتراك مع المتهمين من خلال تسهيل تمرير الشحنات عبر القنوات الجمركية، وتبين أن الأرض الزراعية في منطقة كبد، التي تم استغلالها كموقع للتجميع والتخزين، مؤجرة من المتهم متهم سوري الجنسية – هارب خارج البلاد)، حيث قام بتقسيم الأرض الزراعية وتأجيرها لشركات صناعية وإنشائية بشكل مخالف لمنفعته الشخصية مع عدم مراعاة غرض التوزيع الزراعي. ‏

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ماضية في تكثيف جهودها للتصدي لعمليات التهريب والتلاعب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشددة على أن حماية مقدرات الدولة وأمنها الاقتصادي أولوية وطنية لن يُسمح بالمساس بها.