«الوطني»: ارتفاع مرتقب لإنتاج الكويت من النفط الخام

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن إنتاج الكويت من النفط الخام بقي ثابتاً على أساس شهري عند 2.55 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يستقر عند هذا المستوى حتى نهاية 2023 في سياق التزام الكويت بالخفض الطوعي لحصص الإنتاج، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاجها بعد ذلك إلى 2.68 مليون برميل يومياً في يناير بمجرد عودة الإنتاج للمستويات السابقة (بافتراض عدم تغيير أوبك وحلفائها لسياسات الإنتاج).

أفاد التقرير بأن الكويت ستستفيد من زيادة كميات الإنتاج في ظل تطلعها للاستفادة بشكل كامل من مصفاة الزور التي اكتمل إنشاؤها وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 650 ألف برميل يومياً لإنتاج المزيد من المنتجات المكررة (زيت الوقود وزيت الغاز على وجه الخصوص) بهدف تصديرها للأسواق الدولية، وتوفير المزيد من النفط للاستخدام في مصفاة الدقم بسلطنة عمان التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 230 ألف برميل يومياً والتي شارفت على الاكتمال، حيث تمتلك فيها الكويت حصة تقدر بنحو %50، خاصة مع توقيع الكويت على اتفاقية لتوريد %65 من احتياجات المصفاة.

وأشار «الوطني» إلى أن أسعار النفط العالمية واصلت في سبتمبر الماضي مكاسبها للشهر الرابع على التوالي، وذلك على خلفية الطلب القوي وتقلص الإمدادات العالمية. وابتدأ شهر أكتوبر بتراجع أسعار النفط الخام متأثراً بمخاوف أداء الاقتصاد العالمي وعمليات جني الأرباح، إلا أن أسعار النفط بدأت بالارتفاع بعد هجوم حماس نتيجة ازدياد المخاطر الجيوسياسية. كما انخفض إنتاج أوبك وحلفائها لأدنى المستويات المسجلة منذ عامين خلال أغسطس، في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل قوي يصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً هذا العام، ما سيدعم تشديد أساسيات السوق وارتفاع الأسعار في الربع الرابع من 2023.

أفضل أداء

ولفت التقرير أن خام برنت أنهى تداولات شهر سبتمبر على ارتفاع وصولاً إلى 95.3 دولارا للبرميل (+%9.7 على أساس شهري، +%10.9 منذ بداية العام)، ليسجل بذلك أيضاً أفضل أداء ربع سنوي (+%27 على أساس ربع سنوي) منذ الربع الأول من عام 2022. وارتفع سعر خام التصدير الكويتي إلى 97.9 دولارا للبرميل (+%9.1 على أساس شهري، +%19.3 منذ بداية العام)، محتفظاً بفارق سعر أعلى من خام برنت وبما يعكس ظروف العرض الأكثر صرامة نسبياً لأسواق النفط متوسط الكبريت بعد قرارات السعودية وروسيا خفض حصص الانتاج.

وبالانتقال لشهر أكتوبر، فيبدو أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط قد بدأ يواجه بعض المقاومة، إذ تراجع سعر خام برنت مرة أخرى إلى ما دون مستوى 90 دولارا للبرميل نتيجة عدد من العوامل التي تضمنت قيام بعض المضاربين بعمليات جني الأرباح إلى جانب مخاوف الطلب على النفط تزامناً مع قيام البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفدرالي، بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وكان لارتفاع قيمة الدولار نتيجة لذلك -إذ ارتفع بنسبة %1.7 خلال الأسبوعين الماضيين على أساس سعر الدولار المرجح للتجارة- تأثير سلبي على أسعار النفط المقومة بالدولار. كما ساهم الهجوم الذي قامت به حماس في 7 أكتوبر، إذ ارتفع سعر خام برنت بنسبة %4 في اليوم التالي لنحو 88 دولارا للبرميل، مسترجعاً بعض خسائره المتحققة في بداية الشهر.

تحسُّن المعنويات

وبيَّن تقرير «الوطني» أن تحسن المعنويات ساهم في ارتفاع أسعار النفط، وهو الأمر الذي انعكس بوضوح في تدفق أموال صناديق التحوط والمضاربين للاستثمار في العقود الآجلة لمزيج خام برنت. وارتفع صافي الفروق، وهو الفرق بين المضاربات على زيادة أسعار عقود النفط مقابل هبوطها، ليصل إلى أعلى مستوياته (265 ألفا من العقود الآجلة وعقود الخيارات) منذ بداية مارس، في حين واصل حجم عقود النفط القائمة (المراكز المفتوحة) الارتفاع إلى أعلى المستويات المسجلة منذ عامين تقريباً.

وبقي نمو الطلب العالمي على النفط قوياً هذا العام على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي كان لها تأثير سلبي نتيجة للسياسات النقدية المتشددة التي تتبعها البنوك المركزية. وساهم ارتفاع الأنشطة التجارية في الصين وتحسن النشاط الاقتصادي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى زيادة الطلب لمستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يومياً في يوليو، ما يضعه على مسار النمو بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً هذا العام، وفقاً لتوقعات وكالة الطاقة الدولية. وتشير التقديرات إلى أن توازن سوق النفط، الذي تحول ليشهد عجزاً في الإمدادات في الربع الثاني من 2023، قد زاد في الربع الثالث لنحو 1.9 برميل يومياً، وفقاً للتقديرات. ومن المتوقع أن يشهد الربع الرابع انخفاضاً هامشياً إلى مستوى مرتفع يبلغ 1.5 مليون برميل يومياً.

وكان ارتفاع بيانات استهلاك النفط في الصين على مدار الأشهر الأخيرة مفاجئاً، إذ وصلت كمية النفط الخام المعالج مصافي التكرير الصينية في يوليو لمستويات قياسية جديدة (نحو 15.2 مليون برميل يومياً) في ظل ارتفاع واردات النفط الخام.

انخفاض متوقَّع لنمو الطلب

أوضح التقرير أنه بالنسبة لعام 2024، تبدو آفاق النمو أقل وضوحاً في ظل التباين الملحوظ بين تقديرات نمو الطلب من قبل الخبراء الرئيسيين في مجال الطاقة، إذ تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض نمو الطلب بأكثر من النصف ليصل إلى مليون برميل يومياً، في حين ترى الأوبك إمكانية ارتفاعه بنحو 2.2 مليون برميل يومياً. إلا أن كلاهما يعترف بالتأثير السلبي المحتمل لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على الطلب ونشاط الاقتصاد الكلي. كما ترى وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك قطاع النقل للنفط قد يتأثر سلباً نتيجة لمعايير الكفاءة الأكثر صرامة، وتزايد الاقبال على السيارات الكهربائية، والعمل من المنزل.

استمرار تشديد أساسيات سوق النفط

لفت التقرير إلى أن التوقعات تشير لاستمرار تشديد أساسيات سوق النفط في ظل مواصلة أوبك وحلفائها تمديد سياسات خفض الإمدادات -إذ أكدت السعودية وروسيا هذا الأسبوع التزامهما بتمديد تخفيضاتهما الطوعية حتى نهاية العام، وأوصت لجنة مراقبة أوبك وحلفائها بعدم تغيير الأعضاء لحصص الإنتاج- هذا إلى جانب الاستهلاك القوي نسبياً للنفط. وبالنسبة لأسعار النفط، فإن إمكانية حدوث المزيد من الارتفاع قد يكون محدوداً بسبب انخفاض الطلب الموسمي على النفط واحتمال زيادة امدادات كل من أعضاء أوبك «إيران والأعضاء المقيدين بخفض حصص الإنتاج الذين ينتجون حالياً أقل بكثير من حصصهم المسموح بها» ومن خارج أوبك «خاصة الولايات المتحدة والبرازيل».