الكويت وفرنسا: لا للتهجير القسري للفلسطينيين

مي السكري

أكدت الكويت وفرنسا اليوم رفضهما لأي حل للقضية الفلسطينية يقوم على التهجير القسري للشعب الفلسطيني، لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مع عدد من المسؤولين في البلاد، وتوجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين لتوسيع نطاق التعاون بينهما في كل المجالات.

فقد استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في قصر بيان صباح اليوم (الخميس)، وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية فرنسا الصديقة جان نويل بارو والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد.

رسالة للعبدالله

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف في قصر بيان اليوم ، الوزير بارو والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد، حيث سلمه رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله من نظيره الفرنسي فرنسوا بايرو تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأعرب بارو، عن تقديره للصداقة العريقة والعميقة التي تجمع بين بلاده والكويت، والتي تشمل مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والثقافة والدفاع والتعليم والبحث العلمي والصحة. وقال بارو على هامش زيارته الرسمية إن علاقة البلدين تغذيها روابط إنسانية وثيقة، وتتجسد من خلال العديد من مشاريع التعاون والتبادل، إضافة إلى الفرنكوفونية الحية والديناميكية. وأضاف: ويساهم في هذه العلاقة بشكل فعّال المجتمع الفرنسي المقيم في الكويت والذي يبلغ عدده نحو 800 شخص، إلى جانب العديد من الكويتيين الذين يزورون فرنسا سنوياً.

تعزيز الشراكة

وفي إطار التحضير لعام 2026، الذي سيصادف الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والكويت، عبّر بارو عن رغبته في تعزيز الشراكة بين البلدين وتكريسها في المستقبل من خلال مشاريع طموحة ومبتكرة تخدم الأجيال القادمة.

كما أعرب عن سروره بقرب زيارة رسمية إلى باريس هذا العام لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وذلك تلبيةً لدعوة من رئيس الجمهورية.

وإذ هنأ بارو الكويتَ برئاستها لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد رغبته في تعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة الأزمات الإقليمية، مذكرا بضرورة مواصلة الجهود لاحترام القانون الدولي وتعزيز التعددية.

مذكرات تفاهم

وعقد وزير الخارجية عبدالله اليحيا اجتماعا مع نظيره الفرنسي، حيث وقع الوزيران عدة مذكرات تفاهم في مجالات الكفاءة والانتقال الطاقي إضافة إلى اتفاق حكومي بشأن تبادل المعلومات المصنفة في مجال الدفاع.

وتناول الوزيران الوضع في الشرق الأوسط، وأعربا عن رفضهما لمستوى الدمار الكامل في غزة، كما أكدا رفضهما لأي حل يقوم على التهجير القسري للشعب الفلسطيني، لما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وأعرب بارو عن قلقه إزاء استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أودت بحياة العديد من المدنيين، وأدان الهجمات التي طالت العاملين في المجال الإنساني.

وأكد التزام فرنسا وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والدخول في مفاوضات بشأن خطة موثوقة لـ«اليوم التالي»، بما يتماشى مع المبادرات الواردة في الخطة العربية لغزة. وذكّر بأن فرنسا والمملكة العربية السعودية ستترأسان صيف هذا العام مؤتمراً دولياً لدعم حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الكفيل بضمان سلام دائم.

5 ملفات للتوافق بين البلدين

1- تعزيز الشراكة وتكريسها مستقبلاً

2- إقامة مشاريع طموحة للأجيال القادمة

3- إطلاق برنامج استثماري مشترك

4- تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية

5- تكريس احترام القانون الدولي والتعددية

مناقشة إنشاء الشركات الفرنسية مقارَّ إقليمية لها في الكويت

ترأست وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، اجتماعا ثنائيا بقصر بيان اليوم مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، جان نويل بارو.

وشارك في هذا اللقاء الشيخ سعود سالم الصباح، العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات المشاريع المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والشركات الفرنسية، في ظل رغبة كلا الجانبين إلى تعميق التعاون الاقتصادي الثنائي.

وسلط الاجتماع الضوء على نهج الكويت الاستباقي في توسيع حضورها الاستثماري على الصعيد العالمي، وجهود فرنسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الجانبان أهمية دعم الاستثمارات الطويلة الأمد في قطاعات مثل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعليم، كما تم التطرق إلى إمكانية قيام الشركات الفرنسية بإنشاء مقار إقليمية لها في الكويت، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للاستثمار والابتكار، إلى جانب دعم الشراكات المؤسسية وتبادل المعرفة بين المؤسسات الفرنسية والكويتية. وقالت الفصام: «ترتبط الكويت وفرنسا بعلاقة شراكة راسخة تقوم على رؤى وطموحات مشتركة، وقد عكست المناقشات حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام، استناداً إلى أولويات استراتيجية وفرص واعدة للتعاون المستقبلي». كما أشارت إلى التاريخ الطويل للهيئة العامة للاستثمار في فرنسا، لا سيما باعتبارها أول صندوق ثروة سيادي من نوعه يفتتح مكتباً ويستثمر بشكل مباشر في السوق الفرنسي، موضحة أن هذا الإرث التعاوني يشكل أساساً قوياً لاستكشاف فرص جديدة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للكويت.