«المركز» يختتم رعايته لمؤتمر الإسكان الخليجي الثاني

اختتم المركز المالي الكويتي (المركز) رعايته لأعمال مؤتمر الإسكان الخليجي الثاني، الذي عقد يومي 3 و4 الجاري، برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في قطاع الإسكان.وتأتي هذه الرعاية في إطار استراتيجية «المركز» للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، وحرصه على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة ومواءمة بيئة الأعمال.

اختتم المركز المالي الكويتي (المركز) رعايته لأعمال مؤتمر الإسكان الخليجي الثاني، الذي عقد يومي 3 و4 الجاري، برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في قطاع الإسكان.

وتأتي هذه الرعاية في إطار استراتيجية «المركز» للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، وحرصه على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة ومواءمة بيئة الأعمال.

وشكّل المؤتمر منصة خليجية بارزة لبحث التحديات الرئيسية في قطاع الإسكان والتطوير العقاري، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع الوطنية الكبرى، بما يرفع من كفاءة القطاع ويدعم الاستراتيجيات الوطنية. وارتكز المؤتمر على 4 محاور رئيسة: الاستراتيجية الوطنية للرعاية السكنية والتطوير العقاري، الشراكات بين القطاعين، التمويل والاستثمار في الكويت والخليج، ودور المدن الذكية والتحول الرقمي في تعزيز الاستدامة وتطوير منظومة الإسكان. وصاحب المؤتمر معرض «بيتي» للبناء، الذي استقطب نخبة من الشركات المتخصصة في قطاع البناء والتشييد.

وبهذه المناسبة، قال العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبداللطيف النصف: جاءت مشاركة «المركز» في رعاية مؤتمر الإسكان الخليجي الثاني تجسيداً لالتزامه الاستراتيجي بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة في تعزيز قطاع الإسكان والتطوير العقاري في الكويت والمنطقة. كما تؤكد حرصه على دعم المبادرات الوطنية لحلّ قضية الإسكان والارتقاء بجودة الحياة بما يتوافق مع أولويات الدولة التنموية طويلة المدى. وتعكس هذه الرعاية «المركز» دوره كشريك فاعل في صياغة حلول عملية ومستدامة تساهم في خلق قيمة ممتدة للأجيال القادمة.

ويواصل «المركز» دوره النشط في دعم تطوير السياسات العامة وتقديم توصيات مدروسة لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع الإسكاني في الكويت والمنطقة، بالاستناد إلى أبحاث اقتصادية نوعية بالتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية، تشمل مجالات الطاقة والقوى العاملة وإعادة هيكلة الاقتصاد.