الكويت لمجلس الأمن: المفقودون في الغزو العراقي جرح عميق لم يلتئم

أكدت الكويت أهمية التزام جميع الأطراف المعنية بما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي (2474) لعام 2019 الذي يهدف لتعزيز الجهود الدولية لمعالجة ملف الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة ويسهم في تخفيف معاناة أسرهم وطمأنتهم.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الوزير المفوض، فيصل العنزي، نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، مساء (الخميس)، أمام جلسة عقدها مجلس الأمن بشأن مناقشة تنفيذ القرار 2474 المعني بالأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة.

وقال العنزي: إن القرار يعد حلقة مهمة في سلسلة قرارات المجلس الذي وضع إطاراً مؤسسياً لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة مشدداً على ضرورة الالتزام بهذا القرار وغاياته.

وأوضح أنه: «تأتي متابعتنا لآلية الاستمرار بتنفيذ القرار في وقت حرج في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من صراعات غليظة لاإنسانية ولا تحترم القرارات الشرعية الدولية أو القانون الدولي وقواعده».

وتابع: «إن النزاعات القائمة اليوم وتلك التي سبقت عصرنا ولدت على إثر تفشي قراراتها الأنانية أعداداً لا تحصى من السكان المدنيين المتأثرين ويأتي ضمن هذه الفئة المتأثرة فئة المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة».

مصير المفقودين

واعتبر العنزي أن الالتزام بالممارسات الإنسانية والقانونية ليس مجرد واجب «بل هو جسر يوصل الأطراف المعنية إلى أرضية تفاوضية مشتركة تعزز الثقة وأسس الحوار».

وأضاف أن تقديم المعلومات والكشف عن مصير المفقودين كافة ولم شملهم ومعاملة الرفات بكرامة وفقاً لمعايير الإنسانية «حجر أساس» لمنع الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة، مؤكداً أنه «عندما يلتزم الجميع قواعد القانون الدولي الإنساني تتشكل من آثار النزاع أطر تحقيق السلام».

وسلط العنزي الضوء على التجربة الكويتية في هذا الشأن لما واجهته من معاناة حقيقية في مطلع تسعينيات القرن الماضي والتي تحكي الكثير لأبعادها الإنسانية الملامسة لكل أسرة كويتية أو مقيمة.

جرح عميق

وقال في هذا الصدد: «بعد مرور حوالي 35 عاماً على حدوثها، فللكويت في هذه المسألة جرح عميق لم يلتئم بعد مع مواصلة الجهود الميدانية للبحث عن رفات المفقودين الـ308 المتبقين»، الأمر الذي شرد بواقع تجربته المريرة ذوي الأسر من آباء وأبناء.

وأعرب في هذا المجال عن إيمان الكويت «بأن الإنسان هنا لا يترك وأن المفقود لا ينسى ونطمح أن تظل جهود البحث تحت المظلة الأممية وخصوصا مجلس الأمن مستمرة».

وجدد موقف الكويت الثابت تجاه هذا الملف الإنساني لضمان استمرارية تقدمه على أرض الواقع والمتمثل بأهمية أن يعين له مسؤول أممي رفيع المستوى ليعنى وبشكل حصري بمتابعة العملية الموسعة للتعرف على رفات جميع المفقودين ومواصلة كذلك آلية التقارير الدورية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحث العنزي جميع ممثلي الأمين العام وبعثات حفظ السلام على الالتزام بمضامين هذا القرار وضرورة تضمين تقاريرهم وإحاطاتهم للمجلس في مختلف مراحل النزاعات لما في ذلك من أهمية بالغة في تسريع مفاوضات السلام والتسوية السلمية وعمليات العدالة الانتقالية.

3 مطالب كويتية

1- تقديم المعلومات وكشف مصير المفقودين

2- لم شملهم ومعاملة الرفات بكرامة وإنسانية

3- منع الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة