«الصناعة»: لا تهاون مع القسائم المخالفة

اجتمعت اللجان المشكلة بقرارات وزير التجارة والصناعة المعنية بالتفتيش على القسائم التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة، وذلك بهدف مناقشة وبحث الآليات والوسائل اللازمة لتطبيق القانون على جميع القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة وعدم التهاون مع القسائم المخالفة، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة ثلاث قرارات وزارية برئاسة عدد من المستشارين القانونيين لضمان الاشراف القضائي على عمل اللجان الثلاث.كما ضمت اللجان أعضاء من الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على القسائم التابعة للهيئة العامة للصناعة منها بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام ووزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع.

اجتمعت اللجان المشكلة بقرارات وزير التجارة والصناعة المعنية بالتفتيش على القسائم التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة، وذلك بهدف مناقشة وبحث الآليات والوسائل اللازمة لتطبيق القانون على جميع القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة وعدم التهاون مع القسائم المخالفة، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة ثلاث قرارات وزارية برئاسة عدد من المستشارين القانونيين لضمان الاشراف القضائي على عمل اللجان الثلاث.

كما ضمت اللجان أعضاء من الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على القسائم التابعة للهيئة العامة للصناعة منها بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام ووزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع.

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 24 لسنة 2025 والمكلفة بالتفتيش على القسائم الخدمية الخاضعة لرقابة الهيئة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، كما اجتمعت اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 23 لسنة 2025 والمكلفة بالتفتيش على القسائم الصناعية بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية، واجتمعت كذلك اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 22 لسنة 2025 المكلفة بالتفتيش على القسائم الحرفية والتجارية الخاضعة لرقابة الهيئة.

ناقشت اللجان الثلاث في اجتماعاتها المهام المنوطة بكل لجنة ونطاق عملها حيث تتمثل مهام اللجان الثلاث في إجراء مسح شامل ومتكامل لجميع القسائم الواقعة تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة سواء أكانت قسائم صناعية أو خدمية أو حرفية وتجارية، بالإضافة إلى رصد جميع أنواع المخالفات من قبل الجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للقانون، كذلك إعداد تقارير تفصيلية تتضمن المخالفات، والتوصيات بالإجراءات اللازم اتخاذها لتنظيم وتطوير استغلال القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة.