لبنان يوافق على توسيع «الميكانيزم» وبري يتحدى إسرائيل بإعادة الإعمار

بعد أشهر من الممانعة، وافق لبنان «مبدئياً» على ضم مدنيين لبنانيين إلى جانب العسكريين في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم)، للدخول في مفاوضات مع إسرائيل، في مسعى لتجنب أي تصعيد عسكري إسرائيلي جديد، خصوصاً أن التهديدات والتحذيرات قد توالت حول تحضير الإسرائيليين لعملية عسكرية واسعة.بعد المبادرة المصرية، برز دور لألمانيا، التي حذر وزير خارجيتها خلال زيارته لبيروت، المسؤولين اللبانيين من رفض مبدأ التفاوض، عارضاً أن تلعب بلاده دور الوساطة في أي مفاوضات لبنانية إسرائيلية.يأتي ذلك في ظل تبلغ لبنان والدول المعنية بالرؤية الإسرائيلية لإنهاء التوتر مع لبنان، وهي نسخة مشابهة لما جرى في غزة، وتحظى بموافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتقوم هذه الرؤية على إنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل، ونزع سلاح حزب الله، وتفكيك كل البنية العسكرية العائدة له، وجعل منطقة جنوب لبنان خالية من السلاح، وخلق منطقة عازلة يسميها الأميركيون «منطقة اقتصادية»، تتم إدارتها من قبل جهات دولية تمهيداً لتشكيل مجلس دولي لإدارة الوضع في جنوب لبنان على غرار «مجلس السلام» المقترح لإدارة غزة، على أن يضم المجلس لجنة لبنانية تكنوقراطية لإدارة الوضع السياسي في الجنوب، مع ما يعنيه ذلك من أبعاد سياسية تتصل بمستقبل حزب الله ودوره.

بعد أشهر من الممانعة، وافق لبنان «مبدئياً» على ضم مدنيين لبنانيين إلى جانب العسكريين في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم)، للدخول في مفاوضات مع إسرائيل، في مسعى لتجنب أي تصعيد عسكري إسرائيلي جديد، خصوصاً أن التهديدات والتحذيرات قد توالت حول تحضير الإسرائيليين لعملية عسكرية واسعة.

بعد المبادرة المصرية، برز دور لألمانيا، التي حذر وزير خارجيتها خلال زيارته لبيروت، المسؤولين اللبانيين من رفض مبدأ التفاوض، عارضاً أن تلعب بلاده دور الوساطة في أي مفاوضات لبنانية إسرائيلية.

يأتي ذلك في ظل تبلغ لبنان والدول المعنية بالرؤية الإسرائيلية لإنهاء التوتر مع لبنان، وهي نسخة مشابهة لما جرى في غزة، وتحظى بموافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتقوم هذه الرؤية على إنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل، ونزع سلاح حزب الله، وتفكيك كل البنية العسكرية العائدة له، وجعل منطقة جنوب لبنان خالية من السلاح، وخلق منطقة عازلة يسميها الأميركيون «منطقة اقتصادية»، تتم إدارتها من قبل جهات دولية تمهيداً لتشكيل مجلس دولي لإدارة الوضع في جنوب لبنان على غرار «مجلس السلام» المقترح لإدارة غزة، على أن يضم المجلس لجنة لبنانية تكنوقراطية لإدارة الوضع السياسي في الجنوب، مع ما يعنيه ذلك من أبعاد سياسية تتصل بمستقبل حزب الله ودوره.

في هذا السياق تبرز رؤيتان: الأولى تريد لحزب الله أن يتخلى عن كل جسمه الأمني والعسكري والتحول إلى حزب سياسي بالكامل. والثانية هي أكثر تطرفاً تمثلها إسرائيل وبعض الجهات في الولايات المتحدة، وترى أن على حزب الله أن يتخلى عن دوره السياسي وليس فقط العسكري. ويسعى هؤلاء إلى ممارسة كل أنواع الضغوط على الحزب، ليس فقط عبر سحب سلاحه، بل من خلال التضييق على مؤسساته المدنية، المعنية بالقضايا الاجتماعية والصحية والتربوية، إلى جانب خنق الحزب مالياً وتشديد الحصار عليه ومنع إدخال الأموال والضغط على الدولة اللبنانية لاتخاذ المزيد من الإجراءات بوجه أي تحركات تخدم الحزب سياسياً أو شعبياً أو عسكرياً.

في إطار هذه الإجراءات، يندرج تعميم وزير العدل لكتاب العدل بعدم السماح للخاضعين لعقوبات أميركية بإجراء أي معاملات، ما يعني تقييد قدرتهم على بيع أو شراء أي عقارات أو ممتلكات. ومثل هذه التعاميم قد تصدر عن إدارات أو وزارات أخرى، وسط معلومات تتحدث عن أنه تم التعميم على الدوائر العقارية بوضع إشارات على عقارات أصحابها يخضعون للعقوبات، ما يعني عدم القدرة على التصرف بها. وبهذا السياق، برزت الزيارة الأخيرة للموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، حيث ركزت أسئلة الموفدة الأميركية على المساعدات التي تقدمها الوزارة، وإذا كان حزب الله أو أي جمعيات تابعة له تستفيد منها.

الى ذلك، أفاد موقع المدن بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعقد بعد غد الثلاثاء اجتماعا مهماً في مقره بالمصيلح، بشأن موضوع إعادة إعمار الجنوب، سيشدد فيه على تمسُّكه بعودة سكان القرى الحدودية، وضرورة وضع ملف إعادة الإعمار على قائمة الأولويات الوطنية.

وترفض إسرائيل أن يعاد إعمار المناطق التي دمّرت في الحرب وهي تستهدف أي أنشطة بهذا السياق، ووصل الأمر الى ذروته عندما قصفت مئات الجرافات وآليات البناء قرب منزل بري، في رسالة مباشرة موجهة الى زعيم حركة أمل.