إدانة دولية لخطط إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة

أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرها مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل «الكابينت»، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، مؤكدة أنها قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم.

كما حذرت الرئاسة الفلسطينية، من أن «هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي»، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأكدت، أن «الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وتابعت بالقول «أمام هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين إجراء الاتصالات العاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم».

كما دعت الرئاسة الفلسطينية إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، كما ناشدت بشكل خاص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلا من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وخاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.

وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها، أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.

بدورها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الخطة التي أقرتها إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة «تضحية بالأسرى» الذين تحتجزهم في القطاع المحاصر.

وقالت الحركة في بيان إن «قرار احتلال غزة يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و»حكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم'.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، الخطة التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر التي «تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، باعتبارها استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د.سفيان القضاة «رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن إمعانها في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، » بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأشار السفير القضاة إلى أن «السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع».

وشدد على «ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان».

وجدد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة للجهود القطرية المصرية الأميركية الرامية إلى التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية تبادل، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل «مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة».

من جهتها، صعدت الحكومة الألمانية ضغوطها على إسرائيل. وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه لن تتم الموافقة على تصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) عن المستشار الألماني قوله في بيان إن إسرائيل «من حقها الدفاع عن نفسها في مواجهة... حماس»، مضيفا أن إطلاق سراح الرهائن والمفاوضات «الهادفة» من أجل التوصل إلى وقف لاطلاق النار في الصراع المستمر منذ 22 شهرا «تأتي على رأس أولوياتنا».

وأشار ميرتس إلى أن حماس لا يجب أن يكون لها دور في مستقبل غزة.

وأضاف المستشار الألماني أن قيام الجيش الإسرائيلي بعمل عسكري أشد قسوة في قطاع غزة، والذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، يجعل من الصعب بشكل متزايد على الحكومة الألمانية رؤية كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف'.

وذكر ميرتس أنه «في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر».

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية مازالت تشعر بقلق عميق بشأن معاناة المدنيين في غزة، مضيفا أنه «مع هذا الهجوم المخطط، تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر عن ذي قبل لتوفير احتياجاتهم».

أدانت تركيا، بأشد العبارات، قرار إسرائيل «باحتلال قطاع غزة بالكامل»، وأكدت أنه «يشكل مرحلة جديدة من سياسة التوسع والإبادة الجماعية في المنطقة».

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم الجمعة، أن كل خطوة تتخذها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «الأصولية» لمواصلة «الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وتوسيع الاحتلال، تشكل ضربة قاسية للسلام والأمن الدوليين وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتعمق الأزمة الإنسانية أكثر»، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وشدد البيان على أن إرساء السلام الدائم في المنطقة «لن يكون ممكنا إلا من خلال سيادة القانون الدولي، وإعطاء الأولوية للدبلوماسية وحماية حقوق الإنسان الأساسية».

وأضافت أنه «يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يوقف فورا خططه الحربية، وأن يقبل بوقف إطلاق النار في غزة، وتبدأ المفاوضات نحو حل الدولتين».

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته «لمنع تنفيذ هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم عبر جعل غزة غير صالحة للسكن»، مطالبا «مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات ملزمة لمنع أعمال إسرائيل التي تنتهك القانون الدولي والقيم الإنسانية».

واستدعى وزير الخارجية البلجيكي اليوم الجمعة السفير الإسرائيلي بسبب خطة إسرائيل المعلنة لاحتلال مدينة غزة والسيطرة العسكرية على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان إن بلجيكا أرادت «التعبير عن (رفضها) التام لهذا القرار، وأيضا لاستمرار الاستعمار... والرغبة في ضم الضفة الغربية»، مضيفة أنها «ستدعو بقوة» إلى التراجع عن هذا القرار.

وأضافت الوزارة «بعد التأكيد الرسمي من الحكومة الإسرائيلية على نيتها حصار ثم احتلال مدينة غزة والسيطرة عسكريا على قطاع غزة بأكمله، قرر وزير الخارجية ماكسيم بريفو استدعاء السفير الإسرائيلي».

من جانبه قال وزير الخارجية الدنمركي لارس لوكه راسموسن للقناة الثانية في التلفزيون الدنمركي اليوم الجمعة إن قرار إسرائيل تكثيف عملياتها العسكرية في غزة خاطئ ويجب أن تتراجع عنه فورا.

وعبرت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين اليوم الجمعة عن «قلقها الشديد» إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصادقة على خطة للسيطرة على مدينة غزة في توسيع للعمليات العسكرية رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بشأن الحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين.

وقالت فالتونين، في إحدى مقابلات رويترز نكست «نعتقد أنه من المهم جدا الآن... أن نبقي على احتمالات حل الدولتين حية، على الرغم من أنه يبدو صعبا للغاية في هذه اللحظة».

وأعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا عن خطط في الأسابيع القليلة الماضية للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، لكن فالتونين أشارت إلى أن فنلندا ليس لديها خطط حاليا للقيام بذلك.

من جهته قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب اليوم الجمعة إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في غزة «خطوة خاطئة».

وأضاف في بيان على منصة إكس «خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة. الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحسينا فوريا.. ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضا على عودة الرهائن».