وزير «الكهرباء»: فاتورة التغير المناخي.. جسيمة

قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة رئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط د.صبيح المخيزيم إن فاتورة التغير المناخي ستكون جسيمة والعبء الأكبر سيقع على عاتق الدول النامية وفي طليعتها دولنا العربية التي تقع في قلب هذه الأزمة.جاء ذلك في كلمة الوزير المخيزيم اليوم الإثنين في افتتاح مؤتمر (تمكين المستقبل والتحول الطاقي وتنويع الاقتصاد في الدول العربية) الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع المنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقا) وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ويستمر يومين.وأضاف أنه أمام هذا الواقع لم يعد التحول نحو طاقة المستقبل خيارا بل أصبح حتمية تفرضها ضرورة البقاء مبينا أن نجاح التحول الطاقي يكمن في توظيف أسس ثلاثة لا غنى عنها هي تعميق التعاون العربي وتعزيز الشراكات مع العالم وتطوير قنوات التمويل الأخضر لضمان الاستدامة ومستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية. وأوضح أن هذا المؤتمر يشكل منصة علمية وحوارية مهمة تجمع نخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار بما يتيح تبادل التجارب وتقديم رؤى عملية تساعد في صياغة سياسات أكثر فاعلية معربا عن أمله أن تسفر نقاشاته عن توصيات واضحة قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز موقع المنطقة العربية على خريطة الطاقة العالمية.وذكر أن انعقاد هذا المؤتمر له دلالة عميقة في وقت يواجه العالم تحديات غير مسبوقة أبرزها التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ما يفرض على الجميع التعاون لمواجهة هذا الواقع والحد من تفاقمه.وأعرب المخيزيم عن شكره وتقديره للمعهد العربي للتخطيط والمنظمة العربية للطاقة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على جهودهم في المشاركة بتنظيم هذا المؤتمر.من جهته قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.عادل الوقيان في كلمته إن المؤتمر يسعى إلى فهم التحديات المستقبلية التي تواجه البشرية جراء الاختلال البيئي وانبعاثات الغازات الدفيئة لرسم معالم سياسات تنموية للمجتمع العربي في هذه المرحلة المفصلية ولمواجهة العواقب الوخيمة التي يحذر منها العلماء والمفكرون وراسمي السياسات الدولية.وأضاف الوقيان أن العالم لا يزال يشهد تحديات غير مسبوقة في مجالي الطاقة والاقتصاد وتحولات المناخ وتقلبات الأسواق وازدياد فجوة التطورات التكنولوجية بين أقطار العالم ما يزيد من القيود التنموية على الدول العربية.

قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة رئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط د.صبيح المخيزيم إن فاتورة التغير المناخي ستكون جسيمة والعبء الأكبر سيقع على عاتق الدول النامية وفي طليعتها دولنا العربية التي تقع في قلب هذه الأزمة.

جاء ذلك في كلمة الوزير المخيزيم اليوم الإثنين في افتتاح مؤتمر (تمكين المستقبل والتحول الطاقي وتنويع الاقتصاد في الدول العربية) الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع المنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقا) وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ويستمر يومين.

وأضاف أنه أمام هذا الواقع لم يعد التحول نحو طاقة المستقبل خيارا بل أصبح حتمية تفرضها ضرورة البقاء مبينا أن نجاح التحول الطاقي يكمن في توظيف أسس ثلاثة لا غنى عنها هي تعميق التعاون العربي وتعزيز الشراكات مع العالم وتطوير قنوات التمويل الأخضر لضمان الاستدامة ومستقبل أفضل لمجتمعاتنا العربية.

وأوضح أن هذا المؤتمر يشكل منصة علمية وحوارية مهمة تجمع نخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار بما يتيح تبادل التجارب وتقديم رؤى عملية تساعد في صياغة سياسات أكثر فاعلية معربا عن أمله أن تسفر نقاشاته عن توصيات واضحة قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز موقع المنطقة العربية على خريطة الطاقة العالمية.

وذكر أن انعقاد هذا المؤتمر له دلالة عميقة في وقت يواجه العالم تحديات غير مسبوقة أبرزها التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ما يفرض على الجميع التعاون لمواجهة هذا الواقع والحد من تفاقمه.

وأعرب المخيزيم عن شكره وتقديره للمعهد العربي للتخطيط والمنظمة العربية للطاقة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على جهودهم في المشاركة بتنظيم هذا المؤتمر.

من جهته قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.عادل الوقيان في كلمته إن المؤتمر يسعى إلى فهم التحديات المستقبلية التي تواجه البشرية جراء الاختلال البيئي وانبعاثات الغازات الدفيئة لرسم معالم سياسات تنموية للمجتمع العربي في هذه المرحلة المفصلية ولمواجهة العواقب الوخيمة التي يحذر منها العلماء والمفكرون وراسمي السياسات الدولية.

وأضاف الوقيان أن العالم لا يزال يشهد تحديات غير مسبوقة في مجالي الطاقة والاقتصاد وتحولات المناخ وتقلبات الأسواق وازدياد فجوة التطورات التكنولوجية بين أقطار العالم ما يزيد من القيود التنموية على الدول العربية.

وأوضح أن الاقتصادات المزدهرة مستقبلا هي التي تنوع مصادر الدخل وتستثمر في الإنسان والمعرفة والابتكار موضحاً أن تحقيق هذا التحول الاستراتيجي يتطلب رؤية مشتركة وتنسيقا عالي المستوى لتحويل تلك التحديات إلى فرص حقيقية.

وذكر أن المنطقة العربية تمتلك من الثروات والموارد البشرية ما يؤهلها لتكون شريكاً فاعلاً في خريطة الطاقة العالمية لافتاً إلى أن التحدي يكمن في تحويل هذه الإمكانات إلى إنجازات مستدامة وذلك من خلال تنويع الدخل والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد تقديم 19 ورقة علمية مبينا أن اليوم الأول يشتمل على جلسات تعنى بقضايا تغير المناخ والطاقة والتحول الطاقي والاقتصاد الأخضر الذي أصبح نشاطا اقتصاديا مهما قدرت إيراداته عالميا بنحو خمسة تريليونات دولار أمريكي عام 2024 وبمعدل نمو بلغت نسبته 15 في المئة.

وأضاف الوقيان أن اليوم الثاني يتناول جلسات تتعلق بالابتكار والاستدامة والاستثمار والتمويل ومؤسسات التحول مع دراسات حالة تعنى بفهم اختلاف التنويع الطاقي بين قطاعات الاقتصاد.

وقال إن المؤتمر يتناول قضايا تغير المناخ واقتصاد الطاقة وأهميتها للدول العربية مبينا أن الدراسات تشير إلى تدهور وشيك مع استمرار ارتفاع حرارة الأرض التي بلغت 1.2 درجة مئوية فوق المتوسط التي بدأت معه الكثير من المناطق الزراعية تغيير منتجاتها للتأقلم مع هذا التغير غير المنضبط.

وأوضح أن العلماء «يتوقعون حدوث كارثة إنسانية إذا وصل الارتفاع إلى درجتين والتي سينتج عنها ارتفاع منسوب المحيطات وغمر أراض وتلوث أنهار وما يستتبعه من تدهور للصحة العامة والأمن الغذائي» لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن عدم مواجهة تغير المناخ سيكلف العالم ما بين 11 إلى 14 في المئة من الناتج العالمي وستتحمل الدول النامية الجزء الأكبر من الخسائر.

وأفاد الوقيان بأن الانتقال إلى الطاقات النظيفة يتطلب استثمارات هائلة قدرتها الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ بنحو 5ر4 تريليون دولار سنويا حتى عام 2050 مشيرا إلى أن حجم سوق الطاقة المتجددة في المنطقة العربية بلغ بنحو 27 مليار دولار عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 14 في المئة سنويا ليصل إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030.

وبين أن التغيير يتطلب سياسات صناعية جادة وتنويعا اقتصاديا وتشجيعا للاستثمار من خلال التمويل الأخضر والمستدام وأن يبقى الاستثمار في البناء الفكري للإنسان العربي عبر التعليم وبناء القدرات والبحث العلمي والابتكار.