انخفاض إنتاج الغاز في بريطانيا يتجاوز التوقعات

انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في بريطانيا بشكل أسرع من المتوقع مما أدى إلى اعتماد أكبر على الواردات، وفقاً لشركة تسعى إلى الحصول على دعم حكومي لتعزيز الاستثمار.وأشار روس دورنان، مدير معلومات السوق في شركة «أوفشور إنيرجيز يو كيه» إلى أن الإنتاج انخفض بنحو 13 في المئة هذا العام حتى أغسطس مقارنة بالعام الماضي، ويمكن أن يشهد نفس معدل الانخفاض في عام 2024 بأكمله.ويُعتبر هذا تراجعاً أكبر من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 10 في المئة لحوض بحر الشمال المتقادم في المملكة المتحدة. وقال في مقابلة: «يجب أن نشعر ببعض القلق إزاء إنتاج حوض بحر الشمال ومعدل التراجع السريع»، مضيفاً: «لا يوجد الكثير من الإنتاج الجديد الذي سيدخل في السوق».وتبحث الشركة، المعروفة باسم «أو إي يو كي» (OEUK)، عن بعض الدعم للاستثمار المحلي في الطاقة في ميزانية الخريف الحكومية، والمقررة في 30 أكتوبر. وفرضت حكومة المحافظين السابقة ضريبة غير متوقعة على أرباح النفط والغاز خلال أزمة الطاقة قبل عامين، ويخطط حزب العمال لزيادة الضريبة بشكل أكبر لسد الفجوة المالية.وبحسب «أو إي يو كي»، فإن النظام الضريبي الجديد في المملكة المتحدة قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمار بنسبة 80 في المئة في النفط والغاز في السنوات الخمس المقبلة.وأشارت المجموعة إلى أن حقل الغاز «فيكتوري» التابع لشركة «شل» في بحر الشمال قد يكون الوحيد الذي يتخذ قراراً استثمارياً نهائياً في عام 2024.

انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في بريطانيا بشكل أسرع من المتوقع مما أدى إلى اعتماد أكبر على الواردات، وفقاً لشركة تسعى إلى الحصول على دعم حكومي لتعزيز الاستثمار.

وأشار روس دورنان، مدير معلومات السوق في شركة «أوفشور إنيرجيز يو كيه» إلى أن الإنتاج انخفض بنحو 13 في المئة هذا العام حتى أغسطس مقارنة بالعام الماضي، ويمكن أن يشهد نفس معدل الانخفاض في عام 2024 بأكمله.

ويُعتبر هذا تراجعاً أكبر من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 10 في المئة لحوض بحر الشمال المتقادم في المملكة المتحدة.

وقال في مقابلة: «يجب أن نشعر ببعض القلق إزاء إنتاج حوض بحر الشمال ومعدل التراجع السريع»، مضيفاً: «لا يوجد الكثير من الإنتاج الجديد الذي سيدخل في السوق».

وتبحث الشركة، المعروفة باسم «أو إي يو كي» (OEUK)، عن بعض الدعم للاستثمار المحلي في الطاقة في ميزانية الخريف الحكومية، والمقررة في 30 أكتوبر. وفرضت حكومة المحافظين السابقة ضريبة غير متوقعة على أرباح النفط والغاز خلال أزمة الطاقة قبل عامين، ويخطط حزب العمال لزيادة الضريبة بشكل أكبر لسد الفجوة المالية.

وبحسب «أو إي يو كي»، فإن النظام الضريبي الجديد في المملكة المتحدة قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمار بنسبة 80 في المئة في النفط والغاز في السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت المجموعة إلى أن حقل الغاز «فيكتوري» التابع لشركة «شل» في بحر الشمال قد يكون الوحيد الذي يتخذ قراراً استثمارياً نهائياً في عام 2024.

وكشفت المجموعة هذا الشهر أن إنتاج الطاقة في بريطانيا يعادل الآن%60 فقط من الطلب.

وفي الوقت نفسه، تظل سوق الغاز في أوروبا حساسة لمخاطر العرض، مع تقلب الأسعار بشكل حاد بسبب التوترات الجيوسياسية وانقطاعات التيار غير المخطط لها.

ووفق دورنان، تنتج المملكة المتحدة الآن حوالي 90 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، بعد أن تمت استعادة الكميات عقب أعمال الصيانة الصيفية.

ويمكن أن يكون معدل الإنتاج اليومي لهذا الموسم حوالي 85 مليون متر مكعب، وهو أقل من الرقمين اللذين تم تسجيلهما في العامين الماضيين، حسبما أفادت شركة تشغيل شبكات الغاز في المملكة المتحدة «ناشونال غاز».

وانخفض إنتاج النفط في المملكة المتحدة، مع تراجع متوقع بنحو 10 في المئة هذا العام، بحسب دورنان.

وأضاف أن متوسط ​​إنتاج النفط من يناير إلى أغسطس بلغ 660 ألف برميل يومياً، موضحاً أن أرقام العام بأكمله «قد تكون أقل قليلاً».

خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط والغاز في البلاد حوالي 1.11 مليون برميل من معادل النفط. وهو ما يُمثل انخفاضاً بنحو%11 مقارنة بالعام الماضي.

ومن المقرر أن ينخفض ​​معدل الإنتاج اليومي إلى حوالي 700 ألف برميل بحلول نهاية العقد، وفقاً لـ»نورث سي ترانزيشين أوثوريتي»، وهي الجهة التنظيمية للصناعة. وحتى هذا التقدير قد يكون متفائلًا، وفق دورنان، الذي أضاف: «هذا ممكن، لكن لن يتحقق إلا من خلال تقدم الاستثمارات الجديدة بوتيرة أفضل مما هي عليه حالياً، هذا يمثل مصدر قلق كبير».