«الغذاء»: تطبيق لائحة الدهون المهدرجة في الكويت.. مايو المقبل

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن تطبيق لائحة الدهون المهدرجة في الكويت مطلع شهر مايو المقبل، وذلك بهدف تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالاستهلاك العالي للدهون المهدرجة، مثل أمراض القلب والسمنة، والسكري.وأكدت نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع في الهيئة د. شيماء العصفور خلال مؤتمر صحافي أن اللائحة ليست جديدة ومطبقة في بعض دول الجوار إلى جانب أنها مطبقة منذ عام 2017 في الدول الأوربية.وأشارت إلى أن هذه اللائحة تعزز الالتزام بالمعايير الصحية العالمية لحماية المواطنين والمقيمين، وتهدف إلى إزالة الأحماض الدهنية المتحولة الصناعية. وتوقعت العصفور أن يؤدي تطبيق اللائحة إلى انخفاض معدلات أمراض القلب، السمنة، والسكري، مما سيحسن من جودة حياة الأفراد ويقلل العبء المالي على النظام الصحي.وشددت على أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية جادة في تطبيق هذه اللائحة، لافتة إلى أن الدهون المتحولة الصناعية غير صالحة للاستخدام الآدمي.وأضافت أنه سيتم منع دخول أي منتجات مستوردة تحتوي على دهون مهدرجة إلى السوق الكويتي، مع الالتزام بإجراء فحوصات دقيقة على جميع المنتجات الغذائية المستوردة. وشددت على أهمية توعية الجمهور لاختيار الأطعمة وقراءة الملصقات الغذائية، مشيرة إلى أن مفتشي الهيئة سيقومون بالتدقيق على المنتجات المستوردة من الخارج، حيث لن يسمح بدخول أي منتجات للزيوت المهدرجة من الخارج إلى الكويت وذلك من خلال الفحص المخبري للعينات.وأوضحت أن الهيئة حريصة على أن تنال الكويت الاعتراف الدولي لخلوها من الدهون المتحولة أو المهدرجة.خصائصوأضافت د. شيماء العصفور أن الدهون المهدرجة هي نوع من الدهون غير المشبعة التي يتم إنتاجها صناعياً عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الزيوت النباتية السائلة لتحويلها إلى حالة صلبة أو شبه صلبة عند درجة حرارة الغرفة.وأشارت إلى أن أهم خصائصها زيادة مدة الصلاحية، حيث أن الدهون المهدرجة تُستخدم على نطاق واسع في الأغذية المصنعة لأنها تزيد من فترة صلاحية المنتجات وتمنحها قوامًا مستقرًا، إلى جانب تحسين القوام والنكهة فتعطي المنتجات ملمسًا مقرمشًا ونكهة غنية، مما يجعلها مفضلة لدى بعض الشركات.وأكدت العصفور أن الدهون المهدرجة توجد في المخبوزات التجارية مثل البسكويت، الكعك، والفطائر والسمن الصناعي (المارجرين) والأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والوجبات السريعة والمقرمشات التجارية.وأشارت إلى أن الدهون المهدرجة ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية ومنها رفع الكوليسترول الضار مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وخفض الكوليسترول الجيد الذي يساعد في حماية القلب، إضافة إلى زيادة الالتهابات في الجسم مما يرفع خطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى مثل السكري والسمنةوقالت د. شيماء العصفور إن هذه اللائحة ستساهم في تحسين صحة المجتمع، حيث أنها تهدف إلى تقليل التعرض للمكونات الضارة، مما يؤدي إلى تحسين جودة النظام الغذائي العام وتقليل العبء الصحي الناتج عن الأمراض المزمنة.وأشارت إلى أن الهيئة بذلك جهودا مضنية لضمان الامتثال لهذه اللائحة، لافتة إلى التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الشركات المصنعة والمستوردة، عن طريق إقامة ورش عمل عن اللائحة، إلى جانب إطلاق حملات توعية وتعزيز الرقابة على الأسواق.معايير تحديد المنتجاتوحول المعايير المستخدمة لتحديد المنتجات المحتوية على الدهون المهدرجة، أكدت العصفور أن المعايير تشمل فحص المحتوى الغذائي المعلن على الملصق، إلى جانب التحليل المخبري للتأكد من خلو المنتجات من الدهون المهدرجة بما يتوافق مع الحدود المسموح بها عالميًا.

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن تطبيق لائحة الدهون المهدرجة في الكويت مطلع شهر مايو المقبل، وذلك بهدف تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالاستهلاك العالي للدهون المهدرجة، مثل أمراض القلب والسمنة، والسكري.

وأكدت نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع في الهيئة د. شيماء العصفور خلال مؤتمر صحافي أن اللائحة ليست جديدة ومطبقة في بعض دول الجوار إلى جانب أنها مطبقة منذ عام 2017 في الدول الأوربية.

وأشارت إلى أن هذه اللائحة تعزز الالتزام بالمعايير الصحية العالمية لحماية المواطنين والمقيمين، وتهدف إلى إزالة الأحماض الدهنية المتحولة الصناعية.

وتوقعت العصفور أن يؤدي تطبيق اللائحة إلى انخفاض معدلات أمراض القلب، السمنة، والسكري، مما سيحسن من جودة حياة الأفراد ويقلل العبء المالي على النظام الصحي.

وشددت على أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية جادة في تطبيق هذه اللائحة، لافتة إلى أن الدهون المتحولة الصناعية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضافت أنه سيتم منع دخول أي منتجات مستوردة تحتوي على دهون مهدرجة إلى السوق الكويتي، مع الالتزام بإجراء فحوصات دقيقة على جميع المنتجات الغذائية المستوردة. وشددت على أهمية توعية الجمهور لاختيار الأطعمة وقراءة الملصقات الغذائية، مشيرة إلى أن مفتشي الهيئة سيقومون بالتدقيق على المنتجات المستوردة من الخارج، حيث لن يسمح بدخول أي منتجات للزيوت المهدرجة من الخارج إلى الكويت وذلك من خلال الفحص المخبري للعينات.

وأوضحت أن الهيئة حريصة على أن تنال الكويت الاعتراف الدولي لخلوها من الدهون المتحولة أو المهدرجة.

خصائص

وأضافت د. شيماء العصفور أن الدهون المهدرجة هي نوع من الدهون غير المشبعة التي يتم إنتاجها صناعياً عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الزيوت النباتية السائلة لتحويلها إلى حالة صلبة أو شبه صلبة عند درجة حرارة الغرفة.

وأشارت إلى أن أهم خصائصها زيادة مدة الصلاحية، حيث أن الدهون المهدرجة تُستخدم على نطاق واسع في الأغذية المصنعة لأنها تزيد من فترة صلاحية المنتجات وتمنحها قوامًا مستقرًا، إلى جانب تحسين القوام والنكهة فتعطي المنتجات ملمسًا مقرمشًا ونكهة غنية، مما يجعلها مفضلة لدى بعض الشركات.

وأكدت العصفور أن الدهون المهدرجة توجد في المخبوزات التجارية مثل البسكويت، الكعك، والفطائر والسمن الصناعي (المارجرين) والأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والوجبات السريعة والمقرمشات التجارية.

وأشارت إلى أن الدهون المهدرجة ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية ومنها رفع الكوليسترول الضار مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وخفض الكوليسترول الجيد الذي يساعد في حماية القلب، إضافة إلى زيادة الالتهابات في الجسم مما يرفع خطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى مثل السكري والسمنة

وقالت د. شيماء العصفور إن هذه اللائحة ستساهم في تحسين صحة المجتمع، حيث أنها تهدف إلى تقليل التعرض للمكونات الضارة، مما يؤدي إلى تحسين جودة النظام الغذائي العام وتقليل العبء الصحي الناتج عن الأمراض المزمنة.

وأشارت إلى أن الهيئة بذلك جهودا مضنية لضمان الامتثال لهذه اللائحة، لافتة إلى التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الشركات المصنعة والمستوردة، عن طريق إقامة ورش عمل عن اللائحة، إلى جانب إطلاق حملات توعية وتعزيز الرقابة على الأسواق.

معايير تحديد المنتجات

وحول المعايير المستخدمة لتحديد المنتجات المحتوية على الدهون المهدرجة، أكدت العصفور أن المعايير تشمل فحص المحتوى الغذائي المعلن على الملصق، إلى جانب التحليل المخبري للتأكد من خلو المنتجات من الدهون المهدرجة بما يتوافق مع الحدود المسموح بها عالميًا.

وشددت على أهمية دور الهيئة العامة للغذاء والتغذية في مراقبة تطبيق هذه اللائحة، حيث أن الهيئة تشرف على عمليات التفتيش والتحليل المخبري للمنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والمستوردة، كما تعمل على توعية المصنعين والمستهلكين بأهمية الالتزام باللائحة.

وأوضحت أنه تم منح الشركات فترة سماح حتى 1 مايو المقبل لتعديل منتجاتها والتخلص من الدهون المهدرجة مع دعم فني وتقني خلال هذه الفترة.

وقدمت د. شيماء العصفور عددا من النصائح للمستهلكين للابتعاد عن المنتجات المحتوية على الدهون، داعية إلى ضرورة قراءة الملصقات الغذائية، وتجنب المنتجات التي تحتوي على الدهون المهدرجة أو الزيوت المهدرجة جزئيا، والتركيز على شراء المنتجات الطبيعية والصحية.

وأعلنت عن إطلاق حملات توعية لتثقيف المجتمع حول مخاطر الدهون المهدرجة، وذلك عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وحول التحديات التي تتوقع الهيئة مواجهتها أثناء تطبيق اللائحة، قالت العصفور أن التحديات تشمل مقاومة بعض الشركات للتغيير وصعوبة التوعية الشاملة لجميع شرائح المجتمع والتأكد من الامتثال الكامل في الأسواق المحلية والمستوردة.

وشددت على ضرورة أن تكون المنتجات الغذائية خالية تماما من الزيوت المهدرجة جزئيا، وفي حال احتواء المنتج الغذائي المعد للاستهلاك النهائي والأغذية المعدة للبيع بالتجزئة على زيوت مهدرجة بالكامل فإنه يجب أن يكون محتوى الدهون المتحولة للزيوت المستخدمة في المنتج الغذائي أقل من 2% من مجموع الدهون في المنتج.

وأوضحت أنه في حال احتواء المنتج على دهون متحولة طبيعية فإنه يجب ألا يتجاوز محتوى الدهون المتحولة عن 8% من مجموع الدهون في المنتج الغذائي، إلا إذا نصت مواصفة المنتج على خلاف ذلك، وفي حال احتواء المنتج على زيوت مكررة فإنه يجب أن يكون محتوى الدهون المتحولة للزيوت المستخدمة في المنتج الغذائي المخصص للبيع للمستهلك أقل من 2% من مجموع الدهون في المنتج، مع عدم الإخلال باللائحة الفنية 2106 GSO ' حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي.

وشددت على أهمية ألا تتجاوز نسبة الدهون المتحولة في دهن الحليب عن 3% من مجموع الدهون في منتجات حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص، حيث يحتوي دهن الحليب على الدهون المتحولة بشكل طبيعي

وأعلنت د. شيماء العصفور عن مشاريع أخرى تعمل الهيئة العامة للغذاء والتغذية على انجازها خلال المرحلة المقبلة ومنها المدارس الصديقة للتغذية ومشروع سمنة الأطفال، إضافة إلى وضع لائحة السعرات الحرارية.

العقوبات

من جانبه أكد نائب المدير العام لشؤون الرقابة والتفتيش في الهيئة د. سعود الجلال أن العقوبات المترتبة على عدم الامتثال لهذه اللائحة تشمل غرامات مالية وسحب المنتجات غير المطابقة من السوق، وإيقاف نشاط الشركات المخالفة حسب اللوائح المعمول بها.

وأضاف أن العقوبات تتنوع ما بين المخالفات والتي تتراوح بين 500 إلى 1000 دينار، إلى جانب الإحالة إلى النيابة، لافتا إلى أن المخالفات التي ليس فيها صلح سيتم تحويلها إلى النيابة وهي التي تقرر إما إغلاق المنشأة أو حبس مالكها.

وأضاف أنه من خلال المهلة الممنوحة للشركات وهي الأول من مايو المقبل، سيتم تفعيل الجولات التفتيشية على جميع الأسواق المركزية والمطاعم والشركات في جميع المحافظات، لافتا إلى أنه سيتم مخالفة أي جهة أو شركة لا تضع الدهون المتحولة على الملصق وسيتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة.

وأشار إلى أن فرق الهيئة ستجول على مصانع المواد الغذائية وستقوم بسحب عينات عشوائية، وإذا وجد أن الأغذية مضاف إليها دهون مهدرجة سيتم اتلافها وتحويل المصنع إلى النيابة.

وأوضح د. سعود الجلال أنه خلال الوقت الراهن هناك جولات توعوية على أصحاب الشركات لحثهم وتعريفهم بتطبيق اللائحة من قبل مفتشي الهيئة وتوزيع منشورات توعوية لتطبيق اللائحة، مشددا على تعاون الهيئة العامة للغذاء والتغذية مع الشركات لتطبيق اللائحة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تتوقع أن تواجهها بعض التحديات عند تطبيق هذه اللائحة ومنها احتمال مقاومة بعض الجهات والشركات والمصانع خلال الفترة المقبلة، لكنه شدد على أن الأشهر المقبلة كافية لتعديل أوضاع تلك الجهات، حيث أن اللائحة ليست جديدة وجميع تلك الجهات تعلم ذلك.

وأكد أن الهيئة قامت بتدريب مفتشيها على طريقة فحص الأغذية وأخذ العينات، لافتاً إلى عقد دورات تدريبية وندوات لأصحاب المطاعم والشركات المصنعة لتعريفهم باللائحة والعقوبات المتوقعة من عدم التطبيق ومساعدتهم على وجود بدائل.