الصين تطالب ماليزيا وكمبوديا بتوضيح اتفاقياتهما التجارية مع أمريكا

مباشر- اشتكت الصين إلى ماليزيا وكمبوديا بشأن الاتفاقيات التجارية التي وقعتها الدولتان مع الولايات المتحدة الشهر الماضي، مما يؤكد على التوازن الدقيق الذي يجب على الدول تحقيقه في التنافس بين بكين وواشنطن.

أعرب مسؤولون في وزارة التجارة الصينية، خلال اجتماع مع ماليزيا يوم الثلاثاء، عن 'قلق بكين البالغ' إزاء بعض بنود اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وماليزيا. وأضافوا: 'نأمل أن تدرس ماليزيا هذه المسألة بعناية وتتعامل معها على النحو السليم، بما يخدم مصالحها الوطنية طويلة الأجل'.

وأضاف البيان أن مسؤولين من وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية شرحوا وأوضحوا القضايا التي تهم الصين، دون توضيح ما هي تلك القضايا.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب اجتماع مماثل بين مسؤولين صينيين وكمبوديين يوم الثلاثاء الماضي، حيث حث المبعوث التجاري الصيني لي تشنغ جانج بنوم بنه على معالجة المخاوف وأوضح الكمبوديون بعض القضايا.

تتضمن الاتفاقيتان، اللتان وُقّعتا الشهر الماضي خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى ماليزيا، عباراتٍ تشجع الدول على التوافق مع واشنطن في قضايا الأمن القومي، بما في ذلك ضوابط التصدير، وفحص الاستثمارات، والعقوبات. وقد حذّرت بكين الدول مرارًا وتكرارًا من توقيع اتفاقيات مع الولايات المتحدة تُقوّض مصالحها، ولكن يبدو أن هذه هي أول حالة شكوى مباشرة.

تُظهر الانتقادات العلنية ضيق الفجوة بين أكبر اقتصادين في العالم. تُعدّ الصين شريكًا اقتصاديًا وتجاريًا رئيسيًا، لكن تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية أجبرت هذه الدول على تقديم المزيد من التنازلات التجارية وعقد صفقات استثمارية مع الولايات المتحدة.

كانت هذه الصفقات جزءًا من سلسلة اتفاقيات تجارية كُشف النقاب عنها الشهر الماضي خلال أول جولة آسيوية لترامب منذ إعادة انتخابه، بما في ذلك مع فيتنام وتايلاند. وبموجب هذه الصفقة، ستوفر كوالالمبور وصولًا تفضيليًا للسلع والخدمات الأمريكية، بينما أعفى البيت الأبيض بعض السلع الماليزية من الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب بنسبة 19%.

وبموجب الاتفاق أيضًا، يُتوقع من ماليزيا الالتزام بالقيود التجارية التي تفرضها واشنطن على الدول لأسباب اقتصادية أو أمنية. كما يُلزم الاتفاق ماليزيا بالامتثال لضوابط التصدير والعقوبات الأمريكية على التقنيات الحساسة، ومنع شركاتها من مساعدة الآخرين على التحايل على هذه الإجراءات.

وينبغي لماليزيا أيضًا أن تستكشف آلية لمراجعة الاستثمارات الواردة من حيث مخاطر الأمن القومي، بما في ذلك ما يتصل بالمعادن الحيوية والبنية الأساسية الحيوية.

بالنسبة لكمبوديا، يؤكد الاتفاق إلغاء البلاد جميع الرسوم الجمركية على الواردات الغذائية والزراعية الأمريكية، بالإضافة إلى المنتجات الصناعية. في المقابل، حدد البيت الأبيض مئات السلع التي يعتزم إعفاؤها من رسومه الجمركية البالغة 19%.

على غرار ماليزيا، يُطلب من كمبوديا الامتثال لنظام الرقابة على الصادرات الأمريكي وما يُسمى بقائمة الكيانات للشركات المحظورة. كما ستتعاون مع أي طلب أمريكي للحصول على معلومات حول أنشطة الاستثمار التي تقوم بها دول ثالثة.

وستعزز ماليزيا وكمبوديا أيضًا التجارة الدفاعية مع الولايات المتحدة، وتتعهدان باتخاذ إجراءات صارمة ضد إعادة شحن البضائع، وفقًا للاتفاقيات.