التركيت: قانون الإفلاس ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

في إطار مذكرة التعاون الموقّعة بين اتحاد شركات الاستثمار وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، نُظّمت ندوة تعريفية، أمس، بعنوان «كيف يصنع قانون الإفلاس من التعثّر المالي بداية جديدة»؟، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وعدد من المتخصصين في الشأنين الاقتصادي والقانوني.تحوُّل نوعي

في إطار مذكرة التعاون الموقّعة بين اتحاد شركات الاستثمار وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، نُظّمت ندوة تعريفية، أمس، بعنوان «كيف يصنع قانون الإفلاس من التعثّر المالي بداية جديدة»؟، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وعدد من المتخصصين في الشأنين الاقتصادي والقانوني.

تحوُّل نوعي

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، عبدالله حمد التركيت، أن قانون الإفلاس الجديد يشكّل تحولا نوعيا في المنظومة القانونية والاقتصادية، لكونه لا يكتفي بالتعامل مع حالات التعثّر المالي كأزمات، بل يوفر إطارا تشريعيا متقدما يركز على إعادة الهيكلة والإنقاذ بدلا من التصفية، ويمنح الشركات المتعثرة والمستثمرين فرصاً واقعية للعودة إلى النشاط والنمو دون وصمة دائمة أو معوقات إجرائية.

وأشار إلى أن القانون يُرسّخ مفاهيم الشفافية والانضباط المالي، ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف، كما يُسهم في تقليل المخاطر النظامية، وتحقيق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، وهو ما تحتاجه الكويت لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

خلق الوظائف

من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، صباح مبارك الجلاوي، أن الندوة باكورة الأنشطة التوعوية التي يدشنها مركز التحكيم والخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس التابع لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار، والتي تستهدف إلقاء الضوء على القانون الجديد للإفلاس وكيفية الاستفادة منه وأهميته في إنقاذ الشركات المتعثرة ووضعها على سكّة التعافي المالي مجددا، مضيفا أن قانون الإفلاس خلق وظائف أمام العمالة الوطنية ويحمي حقوق المساهمين، مما يجعله ركيزة أساسية للاقتصاد.

ولفت إلى أن مركز التحكيم والخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس التابع لجمعية المحاسبين يستهدف تقديم خدمات متنوعة تسهم في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال، والتي تهدف إلى تطوير الخبرات الفنية والقانونية للمشاركين، بما يواكب أحدث التشريعات والممارسات العملية في مجالات الخبرة المحاسبية والتحكيم والضريبة والإفلاس، حيث يلتزم المركز بتقديم محتوى تدريب متميز يعزز الثقافة القانونية والمحاسبية، ويسهم في إعداد جيل متمكن من المحكمين والخبراء ذوي الكفاءة العالية، بما يساعد على تأسيس بيئة قانونية واقتصادية متوازنة ومستدامة.

وعي اقتصادي

بدورها، صرّحت الأمينة العامة لاتحاد شركات الاستثمار، فدوى درويش، بأن «الاتحاد حرص منذ تأسيسه على أن يكون نشر الوعي القانوني والاقتصادي في صميم رسالته، ليس فقط بين أعضائه من الشركات والمؤسسات الاستثمارية، بل أيضاً ضمن المجتمع المهني الأوسع، إدراكاً منّا بأن المعرفة هي حجر الأساس لأي تطور حقيقي ومستدام».

وتحدث في الندوة كل من أستاذ القانون التجاري المشارك في كلية الحقوق بجامعة الكويت، المحامي د. محمد عبدالله المطيري، وأستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية المساعد بالكلية نفسها، د. أحمد الخضير، وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، رئيس قطاع الإفلاس لدى الجمعية، بدر عبداللطيف الفارسي.

كما تناول المتحدثون عدة محاور رئيسية، بدءًا بالمحور الأول الذي تناول الإطار القانوني لنظام الإفلاس في الكويت، وتم الانتقال إلى المحور الثاني الذي استعرض الإجراءات العملية أمام إدارة ومحكمة الإفلاس، أما المحور الثالث فقد ركّز على تجارب واقعية.

واختتمت الندوة بتأكيد الطرفين ضرورة توحيد جهود الجهات كافة، وتعزيز التعاون من خلال برامج ومبادرات نوعية تهدف إلى نشر الوعي القانوني والمحاسبي ورفع مستوى التأهيل المهني، بما يسهم في دعم تطبيق القوانين وحماية بيئة الأعمال، وتعزيز تطور الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية الكويت على المستويين الإقليمي والدولي.