الكويت ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر التاسع

مباشر – إيمان غالي: رفعت دولة الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بختام أكتوبر/تشرين الأول 2025، للشهر التاسع على التوالي، مُسجلة مستوى قياسي جديد.

بلغت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة بختام أكتوبر/تشرين الأول الماضي 60.67 مليار دولار، مقابل 51.42 مليار دولار بذات الشهر من عام 2024؛ لتُسجل نمواً سنوياً بنسبة 17.99% بما يُعادل 9.25 مليار دولار.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، جاءت بذلك حيازة الكويت عند مستوى قياسي جديد، علماً بأن آخر بيانات متوفرة كانت عن يناير/كانون الثاني 2020 وكانت حينها حيازة الكويت بقيمة 41.94 مليار دولار، وخلال تلك الفترة تخطت حيازة الكويت حاجز الـ50 مليار دولار لنحو 18 مرة فقط.

واستناداً إلى البيانات المتوفرة، فقد جاءت حيازة الكويت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 أعلى بنحو 2.09% عن قيمتها في الشهر السابق له البالغة 59.43 مليار دولار، لتُحافظ على نمو للشهر التاسع على التوالي.

وقياساً بمستوى حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية في ختام عام 2024 البالغ 50.34 مليار دولار، فقد ارتفعت حيازة الكويت 20.52% أو 10.33 مليار دولار.

وتوزعت حيازة الكويتمن سندات الخزانة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 بين 59.28 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و1.39 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

وأظهر التقرير مواصلة المملكة العربية السعودية الحفاظ على المركز الأول عربياً بحيازة سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 134.4 مليار دولار، ولكنها جاءت في المركز الثامن عشر عالمياً، وتتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة في المستوى الثاني عربياً والعشرين عالمياً بـ110.7 مليار دولار.

وعلى المستوى العالمي، فقد واصلت اليابان احتلال المركز الأول بحيازة 1.20 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية، وتتبعها المملكة المتحدة بـ877.9 مليار دولار، ثم الصين بنحو 688.7 مليار دولار.

وبشكل عام، بلغت سنداتالخزانة الأمريكية في ختام أكتوبر/تشرين الأول 2025 نحو 9.24 تريليون دولار، بزيادة 6.33%عن مستواها بالشهر نفسه من العام السابق البالغ 8.69 تريليون دولار، فيما انخفضت شهرياً بنحو 0.11% عن قيمتها في سبتمبر/أيلول السابق البالغة 9.25 تريليون دولار.

يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.