اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١١ أيلول ٢٠٢٥
عيسى عبدالسلام -
أنهت بورصة الكويت للأوراق المالية تداولاتها الأسبوعية الممتدة من بداية الأسبوع وحتى إغلاقات يوم الخميس على أداء إيجابي ملحوظ، إذ ارتفعت المؤشرات الرئيسية، وصعدت القيمة السوقية بشكل لافت، ليؤكد السوق مرونته في مواجهة التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، وتحديداً أثر الضربة الإسرائيلية على قطر، وقد قادت الأسهم القيادية وقطاع البنوك موجة الصعود، مما عزّز الثقة ودفع السوق لتحقيق مكاسب جيدة.
وحققت القيمة السوقية الإجمالية مستويات تاريخية جديدة، اذ من 50.823 مليار دينار في بداية الأسبوع إلى نحو 52.089 مليار دينار عند إغلاق يوم الخميس، بزيادة قدرها 1.266 مليار دينار، أي ما يعادل نمواً بنسبة تقارب %2.5.
وفي التفاصيل، فقد ارتفعت القيمة السوقية للسوق الأول من 41.85 مليار دينار إلى نحو 42.97 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 1.12 مليار دينار تعادل نمواً نسبته %2.69، ويعكس هذا الأداء الإيجابي قوة السيولة الموجهة إلى الشركات القيادية، واستمرار اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بأسهم السوق الأول.
أما القيمة السوقية للسوق الرئيسي فقد سجلت بدورها نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت من 8.97 مليارات دينار إلى نحو 9.12 مليارات دينار، أي بزيادة تبلغ 137.8 مليون دينار، وبنسبة نمو قدرها %1.53، مما يؤكد عودة النشاط التدريجي لأسهم هذا السوق وارتفاع مستويات التفاعل مع الشركات التشغيلية المدرجة فيه.
نمو المؤشرات
قفز مؤشر السوق العام من 850.482 نقطة إلى 931,494 نقطة، بارتفاع قدره 81,012 نقطة ما يقارب %9.5، وتشير هذه القفز الى قوة التحركات في السوق الأول بشكل خاص، حيث كانت أسهم البنوك المحرك الأكبر لهذا النمو.
وصعد مؤشر السوق الأول من 909.668 نقطة إلى 931.494 نقطة، بزيادة قدرها 21.826 نقطة بما يمثل نحو %2.4، إذ حقق هذا المؤشر أكثر استفادة من الزخم الشرائي، إذ يضم الأسهم الكبرى التي اجتذبت السيولة الأجنبية والمحلية على حد سواء.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي من 781.679 نقطة إلى 793.646 نقطة، محققاً مكاسب تقارب 11.967 نقطة بمقدار %1.5، حيث يعكس هذا التحسن يعكس تعافياً نسبياً في شريحة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، رغم أن النشاط ظل أقل زخما من السوق الأول.
ورغم التوترات السياسية في المنطقة، اثبتت بورصة الكويت قدرتها على الصمود أمام الأزمات، مستفيدة من قاعدة صلبة من الأسهم القيادية التي تجذب السيولة وتوفر عمقاً للسوق.
ومع استمرار دعم قطاع البنوك، تبدو التوقعات إيجابية لاستمرار النشاط في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا ما استمرت أسعار النفط في الاستقرار، وظلت التدفقات الأجنبية عند مستوياتها الحالية أو ارتفعت.
أسباب النمو
ويعود الزخم في تداولات هذا الأسبوع وتحقيق القيمة السوقية مستويات تاريخية الى عوامل عدة تتمثل في:
1- قوة قطاع البنوك: كان العامل الأساسي وراء هذا الأداء الإيجابي، حيث ساهمت معلومات اقتراب موعد اقرار قانون الرهن العقاري على دعم تداولات القطاع، اذ تصدرت أسهم مثل «الوطني» و«بيتك» قائمة الأكثر تداولاً والأكثر دعماً للمؤشرات.
2 - الأسهم القيادية: إلى جانب البنوك، أسهم الاتصالات وبعض شركات العقار والاستثمار الكبرى سجلت نشاطاً إيجابياً، مما عزز من زخم المؤشر السوق الأول.
3 - تركز السيولة على الأسهم الدفاعية والقيادية ساعد في تقليص التراجعات وتحويلها إلى موجة صعود.
4 - تحسن المزاج الاستثماري: مع استقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة، وارتفاع التوقعات باستمرار الإنفاق الحكومي، ازدادت ثقة المتداولين.
5 - السيولة الأجنبية: دخول محدود لصناديق أجنبية مرتبطة بمؤشرات إقليمية رفع الطلب على الأسهم الكبرى.
أداء القطاعات
- قطاع البنوك: تصدر المكاسب بفضل تدفق السيولة الضخمة وارتفاع معظم أسهمه. واعتُبر اللاعب الأساسي في دفع السوق نحو هذه المستويات.
- قطاع الاتصالات: سجل أداءً جيداً، خصوصاً من أسهم قيادية دعمت النشاط في السوق الأول.
- العقار والاستثمار: شهدت بعض شركات العقاروالاستثمار تداولات نشطة نتيجة توقعات إيجابية بخصوص خطوات ومشاريع جديدة، وإن كان الزخم أقل من البنوك.
