«تعيينات التعاونيات» تنعقد قريباً لتقييم المرشحين

على وقع القرار الإداري رقم (2762) لسنة 2026، الذي أصدره وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، د. خالد العجمي، بشأن تشكيل لجنة مراجعة المؤهلين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ومدير الإدارة العامة لشؤون التعاون نائباً له، علمت «الجريدة» أن اللجنة المعنية تعكف حالياً على التجهيز لعقد أول اجتماعاتها لدراسة وتقييم المرشحين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية في الحالات التي يجيز فيها القانون التعيين حسب المعايير والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم (314/ 2026) الصادر بهذا الصدد.ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الفترة المقبلة ستشهد قوائم بأسماء ما لا يقل عن 30 مرشحاً ومرشحة للتعيين في الجمعيات، لاسيما في ظل توقعات بصدور قرارات قانونية عقابية جديدة بحق بعض المجالس التعاونية المخالفة تتمثل في الحل وعزل أعضاء، كاشفة أن توجه الوزارة خلال المرحلة الراهنة بتعيين مجالس مؤقتة تتألف من 5 أعضاء، وليس مديرين معينين، تجنباً للانفراد بالقرار، وحتى لا يكون في يد شخص واحد فقط، مضيفة: «بالنسبة للمديرين المعنيين ستسعى الوزارة، في غضون 60 يوماً، إلى استبدالهم بمجالس مؤقتة مشكلة من حيث العدد حسب النصاب القانوني».وأوضحت المصادر أن اللجنة ستعمل أيضاً على إعداد وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين المؤهلين للتعيين وتحديثها، واستقبال ودراسة أسماء المرشحين، والتحقق من توافر الشروط القانونية والإدارية اللازمة في كل مرشح، لافتة إلى أن اللجنة ستعمل على ترتيب المرشحين وفقاً لقواعد المفاضلة المحددة، ورفع كشف محدث بأسماء المؤهلين للتعيين، وفقاً لقاعدة البيانات المعدة من اللجنة كل 3 أشهر. وفي موضوع آخر، تنطلق، غداً، عملية إجراء المقابلات الشخصية للمواطنين المؤهلين لشغل وظيفتي مراقب مالي ومراقب إداري في القطاع التعاوني، تمهيداً لاستكمال إجراءات اختيار الكوادر الوطنية لشغل 90 وظيفة رقابية، بواقع 30 وظيفة مراقب مالي، و60 وظيفة مراقب إداري.ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن المقابلات ستُجرى في قاعة اجتماعات مكتب وكيل الوزارة بمجمع الوزارات بلوك 17، من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة، لضمان تنظيم عملية الحضور وانسيابية إجراء المقابلات، مشددة على ضرورة إحضار المتقدمين شهادة «لا حكم عليه» التي تصدر عبر تطبيق «سهل» قبل إجراء المقابلة، والتي تعد من أهم الأوراق المطلوبة والمستندات الأساسية لإجرائها.وأشارت المصادر إلى أن لجنة المقابلات الشخصية ستُعقد برئاسة الوكيل العجمي وعضوية عدد من المختصين في الوزارة، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يضمن إخضاع جميع المرشحين لمعايير تقييم موحدة وموضوعية، موضحة أن المقابلة الشخصية تمثل 10 في المئة من التقييم النهائي، فيما يمثل الاختبار 85 في المئة فيما أعلى من إجمالي التقييم.وأكدت أن المقابلات الشخصية سيتم توثيقها مرئياً ومسموعاً، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية ونزاهة إجراءات الاختيار وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وضمان سير عملية التقييم وفق معايير واضحة وموحدة.

على وقع القرار الإداري رقم (2762) لسنة 2026، الذي أصدره وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، د. خالد العجمي، بشأن تشكيل لجنة مراجعة المؤهلين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ومدير الإدارة العامة لشؤون التعاون نائباً له، علمت «الجريدة» أن اللجنة المعنية تعكف حالياً على التجهيز لعقد أول اجتماعاتها لدراسة وتقييم المرشحين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية في الحالات التي يجيز فيها القانون التعيين حسب المعايير والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم (314/ 2026) الصادر بهذا الصدد.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الفترة المقبلة ستشهد قوائم بأسماء ما لا يقل عن 30 مرشحاً ومرشحة للتعيين في الجمعيات، لاسيما في ظل توقعات بصدور قرارات قانونية عقابية جديدة بحق بعض المجالس التعاونية المخالفة تتمثل في الحل وعزل أعضاء، كاشفة أن توجه الوزارة خلال المرحلة الراهنة بتعيين مجالس مؤقتة تتألف من 5 أعضاء، وليس مديرين معينين، تجنباً للانفراد بالقرار، وحتى لا يكون في يد شخص واحد فقط، مضيفة: «بالنسبة للمديرين المعنيين ستسعى الوزارة، في غضون 60 يوماً، إلى استبدالهم بمجالس مؤقتة مشكلة من حيث العدد حسب النصاب القانوني».

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستعمل أيضاً على إعداد وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين المؤهلين للتعيين وتحديثها، واستقبال ودراسة أسماء المرشحين، والتحقق من توافر الشروط القانونية والإدارية اللازمة في كل مرشح، لافتة إلى أن اللجنة ستعمل على ترتيب المرشحين وفقاً لقواعد المفاضلة المحددة، ورفع كشف محدث بأسماء المؤهلين للتعيين، وفقاً لقاعدة البيانات المعدة من اللجنة كل 3 أشهر.

وفي موضوع آخر، تنطلق، غداً، عملية إجراء المقابلات الشخصية للمواطنين المؤهلين لشغل وظيفتي مراقب مالي ومراقب إداري في القطاع التعاوني، تمهيداً لاستكمال إجراءات اختيار الكوادر الوطنية لشغل 90 وظيفة رقابية، بواقع 30 وظيفة مراقب مالي، و60 وظيفة مراقب إداري.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن المقابلات ستُجرى في قاعة اجتماعات مكتب وكيل الوزارة بمجمع الوزارات بلوك 17، من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة، لضمان تنظيم عملية الحضور وانسيابية إجراء المقابلات، مشددة على ضرورة إحضار المتقدمين شهادة «لا حكم عليه» التي تصدر عبر تطبيق «سهل» قبل إجراء المقابلة، والتي تعد من أهم الأوراق المطلوبة والمستندات الأساسية لإجرائها.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة المقابلات الشخصية ستُعقد برئاسة الوكيل العجمي وعضوية عدد من المختصين في الوزارة، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يضمن إخضاع جميع المرشحين لمعايير تقييم موحدة وموضوعية، موضحة أن المقابلة الشخصية تمثل 10 في المئة من التقييم النهائي، فيما يمثل الاختبار 85 في المئة فيما أعلى من إجمالي التقييم.

وأكدت أن المقابلات الشخصية سيتم توثيقها مرئياً ومسموعاً، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية ونزاهة إجراءات الاختيار وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وضمان سير عملية التقييم وفق معايير واضحة وموحدة.