ولي عهد الكويت يبحث بنيويورك تعزيز الاستثمارات العالمية في بلاده

نيويورك - الخليج أونلاين

ولي العهد الكويتي التقى في نيويورك مع ممثلين عن غرفة التجارة وشركات بالولايات المتحدة الأمريكية.

بحث ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم الأربعاء، مع ممثلين عن غرفة التجارة وشركات في الولايات المتحدة، تعزيز الاستثمارات العالمية في بلاده.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد استقبل الشيخ صباح الخالد، بمقر وفد بلاده لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بشكل منفصل، أعضاء بغرفة التجارة الأمريكية، إضافة إلى ويجني جونسون الرئيس التنفيذي ورئيس شركة 'فرانكلين تمبلتون'، وبراد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة 'مايكروسوفت'، وروث بورات الرئيسة والمديرة التنفيذية للاستثمار في 'ألفابت' و'جوجل'.

وأكد ولي العهد الكويتي خلال اللقاء، رغبة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، في تعزيز حضور الشركات العالمية بالكويت بما يسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات وتنويع الاقتصاد الوطني وفتح مجالات جديدة للتعاون.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتقدمة لهذه الشركات في دعم الكفاءات الشبابية الكويتية عبر نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة وتمكينهم من اكتساب المهارات العملية والعلمية اللازمة للانخراط في مختلف القطاعات الحيوية وبما يعزز قدرتهم على قيادة المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

كما تم استعراض آخر مستجدات أعمال الشركات في الكويت وكذلك آخر التطورات العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الدولي، إضافة إلى تبادل الرؤى حول سبل توثيق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدفع بالعلاقات إلى آفاق أوسع.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت خلال 5 سنوات، وتحديداً منذ عام 2020 حتى 2024، نحو 1.311 مليار دينار كويتي (4.26 مليارات دولار)، حيث بلغ ما قيمته 649 مليون دينار (2.11 مليار دولار) في عام 2023، وهو أعلى قيمة مطلقة للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.

وتسعى الكويت في السنوات الأخيرة إلى تعزيز بيئتها الاستثمارية وجذب مزيد من الشركات العالمية الكبرى، في إطار خططها الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع رؤية 'كويت جديدة 2035'، التي تضع الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة في صلب عملية التنمية المستدامة، عبر إقامة شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات الدولية.

كما يبرز التعاون مع الولايات المتحدة باعتباره ركناً أساسياً في السياسة الاقتصادية الكويتية، حيث تُعد واشنطن من أكبر الشركاء التجاريين للكويت، في حين تمثل الشركات الأمريكية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والاستثمار والتمويل، مصدراً رئيسياً للخبرة ونقل التكنولوجيا.