طلب جديد إلى البلدية لنقل حديقة الحيوان إلى «أملاك الدولة»... و«الزراعة» تنتظر موقعاً بديلاً

مع بدء دخول موسم اعتدال الأجواء، وترقب ظهور نجم سهيل، الذي غالباً ما يرتبط بانخفاض درجات الحرارة، وزيادة نسبة السياحة في الأماكن الخارجية، كانت حديقة الحيوان إحدى الوجهات السياحية في الكويت طوال 50 عاماً، لكن عمرها توقف منذ عام 2020، الذي شهد انتشار جائحة كورونا في العالم، كذلك بسبب عدم نية إعادة إصلاحها بعد ثبوت تهالك مرافقها، بينما قرار العام الماضي أنهى مسيرة الحديقة بعد طلب للتنازل عن أرضها لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وفي مستجدات الحديقة، قامت وزارة المالية بتقديم طلب جديد بشأن تخصيص أرض حديقة الحيوان، الكائنة ضمن منطقة العمرية قطعة 1، بمساحة 106 آلاف متر مربع، لـ«أملاك الدولة»، حيث قدمت كتاباً لبلدية الكويت يفيد بنية «المالية» إعادة تخصيص الأرض إلى وزارة المالية «إدارة أملاك الدولة» بدلاً من الخزانة العامة للدولة للسداد العيني للعجز الاكتواري لمصلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر تعديل القرار الصادر من المجلس البلدي في 8 يوليو 2024، بشأن طلب وزارة المالية للخزانة العامة للدولة للسداد العيني للعجز الاكتواري لمصلحة المؤسسة، شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها إن وجدت، وتفويض الإدارة بزحزحة وتعديل شكل وحدود الموقع في حال تعارضه مع أي خدمات البنية التحتية القائمة أو لأي دواع تنظيمية، وتزويد الإدارة المختصة في البلدية بمخطط تفصيلي يوضح النسب والاستعمالات المقترحة لدراستها والعرض على المجلس البلدي للدراسة والاعتماد.وذكرت «المالية»، في طلبها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنه بالرغم من مرور عام على القرار الصادر من المجلس البلدي لكن لم يتم تسليم الموقع إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حتى تاريخ الطلب الجديد. بدورها، أبدت البلدية، في رأيها الفني، الموافقة على طلب تعديل القرار، على أن تتم إعادة تخصيص الموقع لمصلحة وزارة المالية، إدارة أملاك الدولة، بدلاً من وزارة المالية «الخزانة العامة للدولة»، شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها إن وجدت، وتفويض الإدارة بزحزحة وتعديل شكل حدود الموقع، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو دواع تنظيمية، وتزويد الإدارة المختصة في البلدية بمخطط تفصيلي يوضح النسب والاستعمالات المقترحة. وبينت البلدية أن لجنة الخدمات لم تذكر أي ملاحظات بشأن الطلب المقدم من المالية.«أرض بديلة»

مع بدء دخول موسم اعتدال الأجواء، وترقب ظهور نجم سهيل، الذي غالباً ما يرتبط بانخفاض درجات الحرارة، وزيادة نسبة السياحة في الأماكن الخارجية، كانت حديقة الحيوان إحدى الوجهات السياحية في الكويت طوال 50 عاماً، لكن عمرها توقف منذ عام 2020، الذي شهد انتشار جائحة كورونا في العالم، كذلك بسبب عدم نية إعادة إصلاحها بعد ثبوت تهالك مرافقها، بينما قرار العام الماضي أنهى مسيرة الحديقة بعد طلب للتنازل عن أرضها لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفي مستجدات الحديقة، قامت وزارة المالية بتقديم طلب جديد بشأن تخصيص أرض حديقة الحيوان، الكائنة ضمن منطقة العمرية قطعة 1، بمساحة 106 آلاف متر مربع، لـ«أملاك الدولة»، حيث قدمت كتاباً لبلدية الكويت يفيد بنية «المالية» إعادة تخصيص الأرض إلى وزارة المالية «إدارة أملاك الدولة» بدلاً من الخزانة العامة للدولة للسداد العيني للعجز الاكتواري لمصلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر تعديل القرار الصادر من المجلس البلدي في 8 يوليو 2024، بشأن طلب وزارة المالية للخزانة العامة للدولة للسداد العيني للعجز الاكتواري لمصلحة المؤسسة، شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها إن وجدت، وتفويض الإدارة بزحزحة وتعديل شكل وحدود الموقع في حال تعارضه مع أي خدمات البنية التحتية القائمة أو لأي دواع تنظيمية، وتزويد الإدارة المختصة في البلدية بمخطط تفصيلي يوضح النسب والاستعمالات المقترحة لدراستها والعرض على المجلس البلدي للدراسة والاعتماد.

وذكرت «المالية»، في طلبها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنه بالرغم من مرور عام على القرار الصادر من المجلس البلدي لكن لم يتم تسليم الموقع إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حتى تاريخ الطلب الجديد.

وبينت البلدية أن لجنة الخدمات لم تذكر أي ملاحظات بشأن الطلب المقدم من المالية.

«أرض بديلة»

ولفتت البلدية من جانب آخر إلى أنه ورد إليها كتاب من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في 16 يوليو الماضي، تضمن طلب تخصيص موقع بديل لإنشاء حديقة حيوان جديدة، في حال تمت الموافقة على تحويل تبعية أرض حديقة الحيوان في منطقة العمرية إلى وزارة المالية.

وفي البحث عن سبب عدم تسلّم وزارة المالية موقع حديقة الحيوان على الرغم من صدور نقل التبعية من هيئة الزراعة إلى «المالية»، ذكر مصدر أن قرار مجلس الوزراء، الصادر في 30 يناير 2011، والذي يقضي بتكليف هيئة الزراعة بعدم الموافقة أو التنازل أو التخصيص عن أي موقع مخصص لحديقة عامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، يحول دون تسليم الموقع، حتى وإن تنازلت الهيئة عن الموقع بكتاب رسمي.

«القصة»

وبالعودة إلى تاريخ حديقة الحيوان بالكويت، فقد أسست عام 1968 في منطقة العمرية، وكانت تابعة لوزارة الأشغال العامة في بدايتها، إلى أن أسست الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في 1983، لتُنقل تبعية الحديقة إليها بعد ذلك، واستمرت الحديقة مرفقاً ترفيهياً ومركزاً مهماً للسياحة في البلاد، حتى إغلاقها تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 527 لسنة 2020 في 12 مارس 2020، والخاص باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظاً على الأمن الصحي للبلاد، ولم تفتح بعدها، رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة فتح المرافق في يوليو 2021.

وكانت الضربة الموجعة لإنهاء تاريخ الحديقة في كتاب مدير إدارتها الصادر في سبتمبر 2020 الذي أكد تهالك أغلب مرافق الحديقة، وعدم صلاحيتها للاستخدام، حيث أفاد بأن الحديقة تحتاج إلى صيانة جذرية من مبان وأقفاص، وطلب إعادة بناء كل مرافق الحديقة بنظام جديد، مع تأكيد رصد الفريق الهندسي المختص تكلفة تقديرية لأعمال الصيانة للحديقة تقدر بـ232.073 ديناراً كحد أدنى، نظراً لمرور أكثر من 50 عاماً على إنشائها، علماً أن ما تم صرفه لأعمال الصيانة منذ يناير 2018 بلغ 164 ألف دينار، مع وجود بعض أوامر عمل غير منتهية، كما تبين عدم جاهزية الحديقة.

«تنازل»

وفي شهر يوليو الماضي، قررت هيئة الزراعة تنازلها عن موقع حديقة الحيوان لمصلحة السداد العيني لعجز مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مما يعني أن أعمال تطوير الحديقة توقفت، وجاء التنازل بعد أن وجه وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار السابق د. أنور المضف خطاباً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان السابق د. محمود بوشهري، مفاده «أنه بالإشارة إلى القانون رقم 4 لسنة 2022 الذي أجاز السداد العيني لعجز مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية تنفيذاً للقانون بتشكيل فريق عمل لتقييم الأراضي المراد تحويلها للمؤسسة، ومنها أرض حديقة الحيوان الواقعة في منطقة العمرية التابعة لهيئة الزراعة».

موافقة البلدية

وسارعت بلدية الكويت بالموافقة على طلب تنازل حديقة الحيوان للتأمينات، وأحالت الطلب بشكل مستعجل إلى المجلس البلدي، واشترطت البلدية التنسيق مع وزارات الخدمات، والالتزام باشتراطاتها إن وجدت، وتفويض الجهاز التنفيذي بزحزحة وتعديل شكل وحدود الموقع في حال تعارضه مع أي خدمات للبنية التحتية القائمة، أو لأي دواع تنظيمية، وتزويد الإدارة المختصة في البلدية بمخطط تفصيلي يوضح النسب والاستعمالات المقترحة لدراستها واعتمادها، ليعتمد المجلس البلدي القرار ويحيله للمصادقة، بعد أن طلب تقريراً للمشروع البديل للحديقة قبل تنفيذه في العمرية.

«ملاحظات ديوان المحاسبة»

وكشف ديوان المحاسبة، في أحد تقاريره السنوية، وتحديداً لعام 2022-2021، عن مجموعة ملاحظات، أبرزها عدم وجود بنية تحتية مناسبة لقدم إنشائها منذ 1968، مما يتسبب في الأعطال الكهربائية من حرائق وانفجارات لمحول الكهرباء والتمديدات الأرضية، وبالتالي انقطاع الكهرباء عن مباني الحيوانات وأجهزة التكييف، ويؤدي إلى نفوقها لارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع الماء بشكل مستمر عن ريّ النباتات ومشارب الحيوانات والمرافق العامة.

وأشار التقرير إلى تهالك الأرضيات والمظلات وتعرض أجزاء من مظلة المدخل للسقوط، وكذلك تهالك سور الحديقة، مع وجود احتمال سقوطه في أي لحظة، إضافة إلى تهالك دورات المياه، وتآكل أجزاء الأعمدة والأسوار الحديدية والسياج الأسمنتي، وتهالك مباني أقفاص الحيوانات، ومعظمها معرض للسقوط، ووجود شروخ في الحوائط والأسقف والأحواض، ووجود تمديدات كهربائية مكشوفة وصرف صحي من دون أغطية، فضلاً عن تعطل النوافير وتسرّب المياه، مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء، مع وجود أعطال في المضخة، وضيق بعض الأقفاص، مما يتسبب في هيجان الحيوانات وتعرّضها للإصابة.

كما بين الديوان عدم توفير الاحتياجات اللازمة لتشغيل الحديقة، وأبرزها وجود نقص كبير للعمالة المتخصصة لتربية الحيوانات، كالزاحفة وآكلات اللحوم، وعدم توفير العديد من الأجهزة الطبية لعيادة البيطرة في الحديقة، ومنها جهاز السونار والأشعة العادي والمتنقل، وجهاز تعقيم المعدات ومعدات التشريح والجراحة والتطهير، وأدوات بندقية التخدير، وكذلك صغر حجم معزل العيادة.

مصير الحيوانات

وأكد مصدر في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية استمرار تلقي الحيوانات القاطنة في الحديقة كل سبل الرعاية، وبين أن مصيرها لم يتضح حتى الآن لحين الانتهاء من الإجراءات الكاملة لنقل تبعية موقع الحديقة لوزارة المالية.

ولفتت إلى أن الهيئة تنظر لعدة أفكار بشأن مصير الحيوانات، حيث من الممكن أن يتم نقلها إلى الموقع التابع لهيئة الزراعة في الصليبية، والمقام على مشروع «الغابة الصغيرة»، ويستغله أحد المستثمرين، كبديل صغير الحجم ومؤقت، إلى أن يحدد مشروع جديد لحديقة الحيوان إن وجد، بعد استلام موقع بديل من البلدية، لكن إلى الآن لا توجد أي دراسة لإنشاء حديقة جديدة، أو اختيار أرض أو موقع محدد لإنشاء حديقة حيوان بديلة لحديقة العمرية، مضيفة أن الفكرة الأخرى تتمثل في إمكانية الاحتفاظ بالحيوانات في المحاجر الخاصة بهيئة الزراعة، أو تصدير تلك الحيوانات، خاصة المفترسة منها والنادرة، إلى الخارج، وبيعها الى دول قريبة.