«كامكو إنفست»: معدل التضخم في الخليج ما يزال تحت السيطرة

أكد تقرير شركة كامكو إنفست أن معدل التضخم الكلي متوقع أن يكون أقل بكثير مقارنة بالاتجاهات العالمية، وكذلك مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة، إذ ظلت توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم لعام 2023 في منطقة دول الخليج من دون تغيير عند مستوى %2.6، قبل أن تتراجع إلى %2.3 في عام 2024. وما يزال معدل التضخم في دول التعاون أقل بكثير من غيرها من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، فضلاً عن التدخل الحكومي الناجح لخفض أسعار السلع الأساسية.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الأساسي في دول الخليج بصورة ملحوظة إلى %1.9 في عام 2023، قبل أن يشهد ارتفاعاً هامشياً إلى %2.2 في عام 2024. وكشفت بيانات التضخم الشهرية، التي صدرت مؤخراً عن السعودية، زيادة بنسبة %2 على أساس سنوي في أغسطس 2023. وفي الكويت، بلغ معدل التضخم %3.8 على أساس سنوي في أغسطس 2023، على خلفية أداء مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات، يليه مؤشر الملابس والأحذية.

على الصعيد المالي، يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق موازنات دول الخليج لفوائض مالية في عام 2023. فيما تم رفع مستوى الفائض المتوقع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع الآن تحقيق فائض مالي بنسبة %3.5 من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة دول الخليج في عام 2023، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة %2.4 في مايو 2023.

العجز المالي

أفاد التقرير بأن توقعات العجز المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عكست على نطاق أوسع هذا التعديل الإيجابي، حيث من المتوقع الآن أن يصل العجز إلى %0.4 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي السابقة بتسجيل عجز بنسبة %1. كما تم تعديل فائض الحساب الجاري لمنطقة دول الخليج إلى 203.6 مليارات دولار مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 180.5 مليار دولار. إلا أن الفائض ما يزال أقل مقارنة بعام 2022 الذي بلغ 350.8 مليار دولار. ويعكس الانخفاض على أساس سنوي بصفة رئيسية تأثير خفض حصص إنتاج النفط، التي طبقتها دول التعاون المصدرة للنفط.

وعلى مستوى دول الخليج، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعات العديد من الدول الخليجية، مما يعكس بصفة رئيسية الزيادة الهائلة التي شهدتها أسعار النفط بنحو %30 خلال الربع الثالث من عام 2023. أما بالنسبة للسعودية، والتي كان من المتوقع في السابق أن تسجل عجزاً مالياً بنسبة %1.1 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وفقاً للتوقعات السابقة، من المتوقع الآن أن تسجل عجزاً أقل بنسبة %0.3 من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تسجل فائضاً مالياً بنسبة %0.3 في عام 2024.

أما الكويت، فمن المتوقع أن تسجل أكبر فائض مالي بنسبة %14 هذا العام (مقابل فائض بنسبة %7 وفقاً للتوقعات السابقة)، يليه تسجيل فائض بمعدل أقل بنسبة %9.5 العام المقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل البحرين عجزاً مالياً بنسبة %5 في عام 2023، وهو الأكبر على مستوى دول الخليج، وعجز مالي بنسبة %3.2 في عام 2024.

ومن المتوقع أن يقتصر تسجيل عجز مالي على السعودية والبحرين فقط في عام 2023، بينما من المتوقع أن تسجل البحرين فقط عجزاً مالياً في عام 2024. من جهة أخرى، ما زالت التوقعات الخاصة بقطر تشير إلى إمكانية تسجيلها لثاني أكبر فائض مالي بنسبة %10.8 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ثم %10.1 في عام 2024، في حين أن الإمارات يتوقع لها تسجيل فائض مالي بنسبة %5.1 من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يليه %4.4 العام المقبل.

العائدات النفطية

أوضح التقرير أن ارتفاع العائدات النفطية في عام 2022، على خلفية زيادة الإنتاج والصادرات، ساهم في دعم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة دول الخليج على الصعيد المالي، مما أدى إلى تسجيل فوائض مالية في عام 2022، وتوقع تسجيل فائض في عام 2023، بعد العجز الذي تم تسجيله على مدار العامين السابقين. إلا أنه في عام 2023 من المتوقع أن تؤدي سياسات الخفض المستمر لحصص الإنتاج، التي أعلنتها أوبك وحلفاؤها، إلى جانب التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط من قبل السعودية، إلى انخفاض العائدات النفطية.

أما على صعيد النفقات، أظهر سوق المشاريع في دول الخليج مؤخراً مؤشرات دالة على الانتعاش في ظل ارتفاع نسبة إسناد المشاريع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول التعاون بنسبة %85.2 على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 126.9 مليار دولار مقابل 68.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وفقاً لمجلة ميد للمشاريع. ووصلت القيمة الإجمالية للمشاريع في دول الخليج إلى 52.8 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023، وهي أعلى قيمة تصلها منذ أكثر من عامين. ومن المتوقع أن تشهد كل دول التعاون نمواً في وتيرة إسناد العقود باستثناء قطر التي قد تشهد انخفاضاً خلال العام.

انخفاض سعر التعادل النفطي في الخليج

أكد التقرير أن سعر التعادل النفطي في موازنات كل الدول الخليجية انخفض باستثناء قطر. ومن المتوقع أن يكون سعر التعادل النفطي لعام 2023 أقل في أربع من الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون. كما يتوقع أن يكون سعر التعادل النفطي هو الأعلى بالنسبة للبحرين عند 108.3 دولارات للبرميل، في حين تواصل قطر تسجيل أدنى سعر تعادل نفطي عند 45.5 دولاراً للبرميل. وبلغ متوسط سعر مزيج خام برنت 100.9 دولار للبرميل العام الماضي، وكان المتوسط حتى الآن هذا العام أقل بكثير عند 82 دولاراً للبرميل. وكشفت توقعات صندوق النقد الدولي لآفاق نمو الاقتصاد العالمي، التي صدرت مؤخراً، توقع أن يصل سعر النفط إلى 80.5 دولاراً للبرميل هذا العام وفقاً لأسواق العقود الآجلة، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 79.9 دولاراً للبرميل في عام 2024.