«الشال»: إدارة القطاع العام للأصول المستردة خسارة للبلد

قال تقرير «الشال»: ليس ما حدث وسيحدث لمجمع المثنى وسوق شرق حدث منفصل يستحق الكتابة الحصرية عنه، إنما مثال لمشروعات أملاك دولة كثيرة، إما تم استردادها، أو بانتظار انتهاء مهلة استغلالها من مستثمري القطاع الخاص.في التفاصيل، ان مجمع المثنى وسوق شرق هما نموذجان لأصلين متاحين لزيارة عموم الناس، ذلك يعني أن عقد مقارنة بين حالتهما عندما كان القطاع الخاص يديرهما وحالتهما بعد تسلم إدارتهما من القطاع العام، متاح للجميع، ما لا نعرفه هو حالة الأصول المستردة غير المتاحة للاطلاع والمقارنة.والانتقاد الأول هو حول حالتهما إن كان على مستوى نسبة الإشغال أو النظافة أو رضا المؤجرين وإقبال العملاء وما إذا كانت أفضل أو أسوأ، فحالة سوق شرق تختلف عن حالة مجمع المثنى الصعبة، وإن كانت معدلات الإخلاء في سوق شرق تبدو عالية، والغرض من الانتقاد هو الدعوة إلى تريث الحكومة بإقحام القطاع العام أكثر مما هو مزدحم في إدارة مثل تلك المشروعات، وآخر نواياها احتمال تكليفه بإدارة الجمعيات التعاونية، ونأمل أن تكون مجرد خاطرة. الانتقاد الثاني حول الوقت الضائع والبالغ حتى اليوم نحو سنتين و5 أشهر ما بين استرداد الأصلين ونوايا طرحهما في مزايدة أو مناقصة لإعادة إدارتهما إلى القطاع الخاص، وقد يمتد الوقت الضائع إلى 3 سنوات حتى ترسية المزاد، فالإدارة العامة الفاعلة، تستبق الاسترداد بإعداد قائمة مختصرة بالمرشحين للمزاد والمؤهلين للإدارة، وتبدأ مزادها حتى قبل يوم الاسترداد، وهو أمر في غاية السهولة، ومنافعه كانت الحفاظ على سمعة وعملاء ونظافة وصيانة الأصل، وربما كانت ستحصل على ثمن أعلى للمزاد.

قال تقرير «الشال»: ليس ما حدث وسيحدث لمجمع المثنى وسوق شرق حدث منفصل يستحق الكتابة الحصرية عنه، إنما مثال لمشروعات أملاك دولة كثيرة، إما تم استردادها، أو بانتظار انتهاء مهلة استغلالها من مستثمري القطاع الخاص.

في التفاصيل، ان مجمع المثنى وسوق شرق هما نموذجان لأصلين متاحين لزيارة عموم الناس، ذلك يعني أن عقد مقارنة بين حالتهما عندما كان القطاع الخاص يديرهما وحالتهما بعد تسلم إدارتهما من القطاع العام، متاح للجميع، ما لا نعرفه هو حالة الأصول المستردة غير المتاحة للاطلاع والمقارنة.

والانتقاد الأول هو حول حالتهما إن كان على مستوى نسبة الإشغال أو النظافة أو رضا المؤجرين وإقبال العملاء وما إذا كانت أفضل أو أسوأ، فحالة سوق شرق تختلف عن حالة مجمع المثنى الصعبة، وإن كانت معدلات الإخلاء في سوق شرق تبدو عالية، والغرض من الانتقاد هو الدعوة إلى تريث الحكومة بإقحام القطاع العام أكثر مما هو مزدحم في إدارة مثل تلك المشروعات، وآخر نواياها احتمال تكليفه بإدارة الجمعيات التعاونية، ونأمل أن تكون مجرد خاطرة.

الانتقاد الثاني حول الوقت الضائع والبالغ حتى اليوم نحو سنتين و5 أشهر ما بين استرداد الأصلين ونوايا طرحهما في مزايدة أو مناقصة لإعادة إدارتهما إلى القطاع الخاص، وقد يمتد الوقت الضائع إلى 3 سنوات حتى ترسية المزاد، فالإدارة العامة الفاعلة، تستبق الاسترداد بإعداد قائمة مختصرة بالمرشحين للمزاد والمؤهلين للإدارة، وتبدأ مزادها حتى قبل يوم الاسترداد، وهو أمر في غاية السهولة، ومنافعه كانت الحفاظ على سمعة وعملاء ونظافة وصيانة الأصل، وربما كانت ستحصل على ثمن أعلى للمزاد.

وذكر أن الانتقاد الثالث هو للمدى الزمني المتاح للمستثمر الجديد، فالمدى هو 15 سنة، ولا نعرف ما سيرسو عليه ثمن المزاد، لكن، كلما قصرت المدة سعى المستثمر إلى استرداد سريع لقيمة استثماره وتعظيم أرباحه، ما يعني زيادة الكلفة على المؤجر ومنه على العميل أو المستهلك، وتقلل من مصروفات الصيانة، أو الصرف على الإبداع من أجل تمييز الأصل، وذلك أمر خاطئ من وجهة نظر اقتصادية.

والأخير هو تساؤل حول المبرر لشرط الـ 40 مليون دينار لرأسمال الشركة أو التحالف المزايد، وما لم يكن المبرر مقنعاً، نحن نعتقد أنه شرط سيتسبب في إبعاد شركات كفؤة، ربما بنصف أو أقل من رأس المال المطلوب، فالأصل قائم والمطلوب كفاءة الإدارة وليس ثقلها المالي، ما يعني خلق حالة من الاحتكار للمزايدين، ولعل الأفضل بذل بعض الجهد وتغيير شرط مستوى رأس المال، وفقاً لحاجة كل مشروع، حالاً ومستقبلاً.

الغرض من هذه الفقرة ليس محاكمة الماضي، إنما التنبيه إلى أن هناك أصول أخرى استردت ليس متاحة لمقارنة حالتها ما بين الإدارتين الخاصة والعامة، وتلك ثروة عامة يخسرها البلد، إن على مستوى سلامة الأصل أو على كفاءة خدماته. والأهم هو المستقبل، فما دامت تلك نتائج التجربة مع أصلين متاحين للمقارنة، هناك جامعات ومستشفيات ومجمعات تجارية وقسائم خدمية أخرى في الطريق إلى الاسترداد إن استمرت تلك السياسة.

ونعتقد أن الموضوع برمته يحتاج إلى وقفة ومراجعة وإعداد، فالأخطاء تحدث، وما يجعل تداعياتها مقبولة هو الإفادة من دروسها، فإما التعديل الجوهري للسياسة وهو الخيار الأفضل، أو وضع تلك المشروعات ضمن قائمة وفقاً لقرب تواريخ انتهاء عقودها، وبناء تصور لكل واحد ضمنها، يسبق تاريخ استرداده بوقت كافٍ.