«المركزي الأوروبي» يُبقي الفائدة عند 2%

أبقى البنك المركزي الأوروبي أمس على أسعار الفائدة ثابتة، وسط استمرار حالة الغموض بشأن خطر زيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وفي يونيو الماضي خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2% نزولا من 2.25%، في إقرار منه أن التضخم بات تحت السيطرة لكن توقعات الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو تتراجع وسط مخاطر اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة. وكان الإعلان الصادر عن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي متوقعا على نطاق واسع، لاسيما أن التضخم في منطقة اليورو التي تشمل 20 دولة، توقف عند هدف البنك المركزي 2% في يونيو الماضي.

وتظل الفائدة القياسية على الودائع، وهو أمر شديد الأهمية بالنسبة للبنوك والمدخرين من الأفراد، عند نسبة 2%، مقابل 4% في يونيو 2024. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أجرى 7 عمليات خفض متتالية لأسعار الفائدة، قبل أن يصدر القرار الخاص بالفائدة أمس الخميس.

وفي سياق الحديث عن الحرب التجارية، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي الخميس إن التوصل لاتفاق تجاري مع أميركا لايزال في متناول اليد، مشيرا إلى أن مسؤولي الاتحاد منخرطون في مفاوضات تجارية مكثفة مع أميركا، وأضاف المتحدث «لن نقوم بإجراءات تجارية مضادة من الآن حتى 1 أغسطس».

ويقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، يحدد بموجبه فرض تعرفة جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية، بما يشمل قطاع السيارات، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة.

من جهة أخرى، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إلى 43‭‭ ‬‬% أمس، متجاوزا التوقعات ليستأنف دورة التيسير النقدي التي توقفت بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من هذا العام، قبل أن تستقر الأسواق منذ ذلك الحين ويواصل التضخم التراجع.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالليرة لدى البنوك التجارية في خطوة تهدف إلى إدارة السيولة وتعزيز الاستقرار المالي، وبموجب القرار الجديد، ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع قصيرة الأجل بالليرة من 12% إلى 15%، وعلى الودائع طويلة الأجل من 8% إلى 10%.

في المقابل، خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي على الودائع بالعملات الأجنبية المحتفظ بها بالليرة من 8% إلى 5%، مع رفع الحد الأقصى لمعدل العمولة المفروضة على البنوك المرتبطة بمعدل التحول إلى الليرة من 5% إلى 8%.