«الخدمات الوزارية»: تحديد موظفي الضبطية القضائية بالتنسيق بين «الزراعة» و«البلدية»

قررت لجنة الخدمات العامة الوزارية، إعادة طلبات بلدية الكويت بنقل اختصاصات إصدار تراخيص مواقع الرعي والإشراف عليها من الهيئة العامة لشؤون الزراعة إليها، وتعيين موظفين ذوي صفة ضبطية قضائية لضبط المخالفات، والسماح للبلدية بإصدار تراخيص للرعي في المواقع المخصصة لجهات أخرى بعد التنسيق معها.

وكانت اللجنة قد اطلعت على خطاب وزير الدولة لشؤون البلدية، عبداللطيف المشاري، والمتضمن الطلبات المقدمة من بلدية الكويت، بشأن نقل اختصاص إصدار التراخيص الخاصة بمواقع الرعي والرقابة والإشراف عليها من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى البلدية، ويكون تعيين الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لضبط المخالفات في مواقع الرعي بموجب قرار يصدر من وزير البلدية، إذا تضمنت المواقع المخصصة للرعية مواقع سبق تخصيصها لجهات أخرى أو تحت إشرافها فيجوز للبلدية إصدار ترخيص بالرعي في تلك المواقع بعد التنسيق مع الجهات.

واستمعت اللجنة إلى الآراء القانونية والفنية حول الموضوع، وبموجب نص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988 بشأن تنظيم رعي الماشية، تحدد بلدية الكويت مواقع الرعي بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أما إصدار التراخيص الخاصة بالرعي ومدتها وتعيين الموظفين ذوي صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات وتحرير المحاضر المتعلقة بذلك، فهو من اختصاص هيئة الزراعة وفقا للمادتين 1 و5 من المرسوم بقانون ذاته.