«المنطقة الاقتصادية الدولية» لاستقطاب استثمارات عالمية

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، د.صبيح المخيزيم، أن الكويت تمتلك قاعدة قوية من الأصول والاحتياطيات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وذكر المخيزيم، عقب ترؤسه اجتماعاً للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، اليوم (الأربعاء)، أن اللجنة بحثت عدداً من المواضيع المالية والاقتصادية، لا سيما ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية للدولة، وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية.

ولفت إلى أن المواضيع التي بحثتها اللجنة تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، مشدداً على أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الدعم، بما يسهم في استدامة الموارد للأجيال القادمة.

إلى ذلك، كشف مصدر حكومي، لـ القبس، أن خطة تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية للدولة تقوم على محاور عدة، أبرزها: «تنويع الموارد غير النفطية، وتوسعة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية غير النفطية، وتنشيط السياحة، وتشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتقديم المزيد من التسهيلات للعمل الحر».

ولفت المصدر إلى أن مشروع «المنطقة الاقتصادية الدولية»، المتضمنة في الخطة السنوية 2025 - 2026، يهدف إلى استقطاب الاستثمارات العالمية وبناء هيكل مؤسسي مستقل لتنويع موارد الدولة.

ولفت المصدر إلى أن جهات الدولة تواصل تحديد أولويات المشاريع التنموية وفق محورين رئيسيين، هما: «مدى انعكاس كل مشروع على خطة تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة».

ولفت إلى أن الجهات سترفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء بخططها وأولوياتها، قريباً.

وتطرق المصدر إلى العديد من المشاريع الجديدة، التي يجري العمل لتنفيذها حالياً، وأبرزها: المدن الإسكانية، وتطوير الجزر، وتحديث البنية التحتية، وغير ذلك.

ولفت إلى صدور توجيهات عليا بتسريع تنفيذ المشاريع وتضافر جهود الوزارات والجهات المعنية والتنسيق المشترك لمنع تشابك الاختصاصات وتقليص الدورة المستندية لسرعة طرح المشاريع التنموية وتنفيذها.