مَن يربح في زمن الأزمات العسكرية؟

في وقت تمثل الحروب كوارث إنسانية وتكاليف اقتصادية باهظة للدول والمجتمعات، فإنها في المقابل تفتح أبواباً للربح أمام قطاعات معينة داخل الأسواق المالية.وبينما تتكبد قطاعات مثل السياحة والنقل خسائر فادحة، تزدهر شركات الدفاع، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا العسكرية، وحتى الطاقة واللوجستيات، نتيجة الطلب المفاجئ على حلول الحماية، والتموين، والاستجابة السريعة.ومع مخاوف اتساع الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط إثر الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة ضد إيران واستمرار تبادل الضربات العسكرية بين الأخيرة وإسرائيل دون دلائل على قرب نهاية الصراع، تشهد الأسواق المالية تأثيرات سلبية في مجملها. ورغم ذلك، نجد أن هناك قطاعات تمكنت من أن تحلق بعيداً عن تلك الخسائر مستفيدة من تسارع وتيرة النزاعات.فالشركات التي تزوّد الجيوش بالمعدات والأنظمة الدفاعية، إلى جانب مزوّدي التكنولوجيا المتقدمة، تجد في الأزمات بيئة مثالية لتوسيع أعمالها والحصول على عقود جديدة.ووفقاً لتقرير معهد «استوكهولم» الدولي لأبحاث السلام، بلغ الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024 نحو 2.44 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى مسجل في التاريخ، بزيادة 6.8% عن العام السابق.الأمر لا يقتصر على قطاع أسهم شركات الدفاع حول العالم، بل أيضاً يشمل قطاعات أخرى مرتبطة بهذا القطاع مثل التكنولوجيا، فالصراعات الحديثة امتدت لتصل إلى عدة ساحات مختلفة ومن بينها الفضاء الرقمي.فعلى سبيل المثال، تصاعدت الهجمات السيبرانية بشكل ملحوظ بين الدول المتصارعة، ما دفع بالحكومات إلى تعزيز إنفاقها على أنظمة الحماية الرقمية، وبالفعل برزت شركات مثل «بالانتير» و«كراود سترايك» كأسماء رابحة في قلب المشهد.حتى قطاع الطاقة، الذي يتعرض في العادة لتقلبات عنيفة بسبب الحروب، وجد فرصة للربح في ظل اضطرابات الإمدادات.وفي المجمل، تكشف الأزمات العسكرية عن معادلة واضحة: في الوقت الذي يخسر فيه الاقتصاد العالمي استقراره، تصعد أسهم شركات بعينها لتسجّل أرباحاً تتجاوز التوقعات، وتصبح الحروب، رغم مآسيها، دافعاً لنمو استثنائي في قطاعات محددة.شركات الدفاع الأميركية أكبر المستفيدين

في وقت تمثل الحروب كوارث إنسانية وتكاليف اقتصادية باهظة للدول والمجتمعات، فإنها في المقابل تفتح أبواباً للربح أمام قطاعات معينة داخل الأسواق المالية.

وبينما تتكبد قطاعات مثل السياحة والنقل خسائر فادحة، تزدهر شركات الدفاع، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا العسكرية، وحتى الطاقة واللوجستيات، نتيجة الطلب المفاجئ على حلول الحماية، والتموين، والاستجابة السريعة.

ومع مخاوف اتساع الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط إثر الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة ضد إيران واستمرار تبادل الضربات العسكرية بين الأخيرة وإسرائيل دون دلائل على قرب نهاية الصراع، تشهد الأسواق المالية تأثيرات سلبية في مجملها.

ورغم ذلك، نجد أن هناك قطاعات تمكنت من أن تحلق بعيداً عن تلك الخسائر مستفيدة من تسارع وتيرة النزاعات.

فالشركات التي تزوّد الجيوش بالمعدات والأنظمة الدفاعية، إلى جانب مزوّدي التكنولوجيا المتقدمة، تجد في الأزمات بيئة مثالية لتوسيع أعمالها والحصول على عقود جديدة.

ووفقاً لتقرير معهد «استوكهولم» الدولي لأبحاث السلام، بلغ الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024 نحو 2.44 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى مسجل في التاريخ، بزيادة 6.8% عن العام السابق.

الأمر لا يقتصر على قطاع أسهم شركات الدفاع حول العالم، بل أيضاً يشمل قطاعات أخرى مرتبطة بهذا القطاع مثل التكنولوجيا، فالصراعات الحديثة امتدت لتصل إلى عدة ساحات مختلفة ومن بينها الفضاء الرقمي.

فعلى سبيل المثال، تصاعدت الهجمات السيبرانية بشكل ملحوظ بين الدول المتصارعة، ما دفع بالحكومات إلى تعزيز إنفاقها على أنظمة الحماية الرقمية، وبالفعل برزت شركات مثل «بالانتير» و«كراود سترايك» كأسماء رابحة في قلب المشهد.

حتى قطاع الطاقة، الذي يتعرض في العادة لتقلبات عنيفة بسبب الحروب، وجد فرصة للربح في ظل اضطرابات الإمدادات.

وفي المجمل، تكشف الأزمات العسكرية عن معادلة واضحة: في الوقت الذي يخسر فيه الاقتصاد العالمي استقراره، تصعد أسهم شركات بعينها لتسجّل أرباحاً تتجاوز التوقعات، وتصبح الحروب، رغم مآسيها، دافعاً لنمو استثنائي في قطاعات محددة.

شركات الدفاع الأميركية أكبر المستفيدين

في كل مرة تندلع فيها أزمة عسكرية في العالم، تتجه أنظار المستثمرين نحو شركات الدفاع الكبرى في الولايات المتحدة، التي تمثل حجر الزاوية في الصناعات العسكرية العالمية.

فهذه الشركات لا توفر فقط الأسلحة والمعدات، بل تمتلك عقوداً ضخمة مع وزارة الدفاع الأميركية، وتؤدي دوراً حاسماً في تطوير أنظمة الردع الحديثة، ما يجعل أسهمها من أكثر الأصول رواجاً في أوقات التوترات الجيوسياسية.

ويشير تقرير صادر عن مورنينغ ستار دايركت إلى أن حجم الاستثمارات المؤسسية في صناديق الدفاع تجاوز 80 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ47 ملياراً فقط في 2022.

ومن أبرز الشركات المستفيدة من الصراعات أسهم شركات مثل «لوكهيد مارتن»، التي ارتفع سهمها بنسبة 5% في جلسة واحدة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.

وتعتمد الشركة على برامج تسليحية محورية مثل طائرات «إف 35» وأنظمة الدفاع الصاروخي، الأمر الذي يجعلها لاعباً رئيسياً في عقود وزارة الدفاع الأميركية.

كذلك، حققت شركة «نورثروب غرومان» مكاسب ملحوظة نتيجة مشاريعها المتطورة في مجال الطائرات الحربية B-21 وتوسعها في قطاع التكنولوجيا السيبرانية الدفاعية، ما عزز مكانتها ضمن الشركات الرائدة في تقديم حلول الدفاع الجوي والسيبراني.

وأسهم القصف الإسرائيلي على إيران في صعود أسهم الشركة بنحو 3.8% خلال جلسة واحدة.

أما «رايثيون تكنولوجيز»، فهي تجمع بين الصناعات الجوية المدنية والعسكرية، وتعد من أبرز مزودي أنظمة الدفاع مثل صواريخ باتريوت وأنظمة ثاد.

ونتيجة للتوترات العسكرية المتصاعدة، شهدت إيراداتها الدفاعية نمواً بنسبة 11% خلال العام الماضي، ما يؤكد مكانتها كلاعب استراتيجي في سوق التسلح العالمي.

وفي أكتوبر 2023، ومع اندلاع الحرب على غزة، ارتفعت أسهم شركات الدفاع الأميركية مثل «نورثروب غرومان» و«رايثيون تكنولوجيز» بنسبة تجاوزت 9% خلال أسبوع واحد فقط.

نمو الصناعات الدفاعية الأوروبية

لم تقتصر الطفرة الدفاعية على الولايات المتحدة وحدها، إذ شهدت شركات الصناعات العسكرية الأوروبية قفزة كبيرة في ظل تصاعد الإنفاق العسكري للقارة العجوز، لا سيما بعد الحرب الروسية - الأوكرانية.

فالشركة الألمانية «راينميتال» حققت قفزة تاريخية في سعر سهمها بأكثر من 200% في عام 2025 ليصل إلى 1885 يورو (أي ما يوازي 2016 دولاراً أميركياً) بنهاية مايو الماضي، حيث استفادت من زيادة ميزانية الدفاع الألمانية والتوسع في العقود الأوروبية.