إيران: أمننا يستدعي نخباً سياسية وإعلامية لتشديد الالتزام بالخطوط الحمراء

في محاولةٍ لوضع حدٍّ للنقاش الداخلي المتصاعد حول المسار الذي يجب أن تمضي به إيران بعد حرب ال 12 يوماً مع إسرائيل، خصوصاً بعد الخسائر السياسية والعسكرية والاقتصادية الكبيرة التي تكبدها، منذ نحو عامين، المشروع الإيراني لبناء نفوذ إقليمي، كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ل «الجريدة»، أن جهاتٍ أمنية استدعت عدداً من الشخصيات السياسية، وفي مقدمهم وزير الخارجية الوسطي السابق محمد جواد ظريف، لإبلاغهم أن الاستمرار في تجاوز الخطوط السياسية الحمراء للنظام، سيؤدي إلى توجيه اتهامات أمنية لهم ومقاضاتهم. وأوضح المصدر أن من بين الذين تم استدعاؤهم كذلك الأمين العام لمنظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأصولي المتشدد محمد حسين طاهري آكردي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية التي أدلت بتصريحات مثيرة خلال الأسابيع الماضية، وقد تم تحذيرهم من تكرار تصريحاتهم دون إذن من المراجع الأمنية تحت طائلة السجن وفقدان وظائفهم.وذكر أن ظريف، الذي استقال، تحت الضغط، من منصب مساعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للشؤون الخارجية قبل أشهر، تمت مساءلته، خصوصاً حول تصريحاته عن محاولات روسيا عرقلة الاتفاق النووي والعمل ضد مصالح إيران، الأمر الذي يهدد علاقاتها بأقرب شريك عسكري لها.  وأضاف أنه تمت مساءلة حسين طاهري آكردي أيضاً بسبب تصريحاته عن جمع 80 ألف شخص لفرض الحجاب الإلزامي على النساء، رغم أن البلاد تفتقر حالياً لأي تشريع يلزم النساء بذلك، بعد أن رفض «الأعلى للأمن القومي» المصادقة على قانون أقرّه البرلمان حول هذا الأمر، لافتا إلى أن أسئلة وجِّهت لآكردي حول مصادر تمويله لهؤلاء الأشخاص الذين قال إنهم متطوعون، خصوصاً وسط شبهات تعرُّض مؤسسته لاختراقات إسرائيلية واسعة. 

في محاولةٍ لوضع حدٍّ للنقاش الداخلي المتصاعد حول المسار الذي يجب أن تمضي به إيران بعد حرب ال 12 يوماً مع إسرائيل، خصوصاً بعد الخسائر السياسية والعسكرية والاقتصادية الكبيرة التي تكبدها، منذ نحو عامين، المشروع الإيراني لبناء نفوذ إقليمي، كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ل «الجريدة»، أن جهاتٍ أمنية استدعت عدداً من الشخصيات السياسية، وفي مقدمهم وزير الخارجية الوسطي السابق محمد جواد ظريف، لإبلاغهم أن الاستمرار في تجاوز الخطوط السياسية الحمراء للنظام، سيؤدي إلى توجيه اتهامات أمنية لهم ومقاضاتهم.

 وأوضح المصدر أن من بين الذين تم استدعاؤهم كذلك الأمين العام لمنظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأصولي المتشدد محمد حسين طاهري آكردي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية التي أدلت بتصريحات مثيرة خلال الأسابيع الماضية، وقد تم تحذيرهم من تكرار تصريحاتهم دون إذن من المراجع الأمنية تحت طائلة السجن وفقدان وظائفهم.

وذكر أن ظريف، الذي استقال، تحت الضغط، من منصب مساعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للشؤون الخارجية قبل أشهر، تمت مساءلته، خصوصاً حول تصريحاته عن محاولات روسيا عرقلة الاتفاق النووي والعمل ضد مصالح إيران، الأمر الذي يهدد علاقاتها بأقرب شريك عسكري لها. 

وأضاف أنه تمت مساءلة حسين طاهري آكردي أيضاً بسبب تصريحاته عن جمع 80 ألف شخص لفرض الحجاب الإلزامي على النساء، رغم أن البلاد تفتقر حالياً لأي تشريع يلزم النساء بذلك، بعد أن رفض «الأعلى للأمن القومي» المصادقة على قانون أقرّه البرلمان حول هذا الأمر، لافتا إلى أن أسئلة وجِّهت لآكردي حول مصادر تمويله لهؤلاء الأشخاص الذين قال إنهم متطوعون، خصوصاً وسط شبهات تعرُّض مؤسسته لاختراقات إسرائيلية واسعة. 

وتشهد إيران منذ نهاية الحرب التي كشفت الهشاشة الأمنية والعسكرية التي يعانيها النظام، فورة من البرامج السياسية على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً على «يوتيوب»، أخرجت الخطاب السياسي من سيطرة الإعلام الحكومي وشبه الحكومي الذي يخضع لقواعد وتعليمات النظام.

ومع تصاعد استياء الإيرانيين من الأوضاع المعيشية والأمنية، ازدادت مشاهدة قنوات التواصل الاجتماعي بشكل قياسي، وبات الإعلاميون والخبراء الذين ينتقدون الحكومة والنظام يفضلون الظهور في هذه القنوات لاعتبارات مالية ولاكتساب الشعبية.  ووفق بعض التقديرات يحصل بعض هؤلاء على أكثر من 150 مليون تومان إيراني (نحو 1500 دولار أميركي) عن كل حلقة يشاركون فيها على «يوتيوب»، بالإضافة إلى حصة من البدل المالي الذي تحصل عليه هذه القنوات من «يوتيوب» نفسه. 

وبعض المذيعين الذين خرجوا من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بسبب معارضتهم لسياسات هذه الموسسة، مثل عادل فردوسي بور (معلق رياضي)، وأمير حسين قياسي (معلق فكاهي)، يحصلون على 15 ألف دولار لكل برنامج يشاركون فيه، حيث إن عدد مشاهديهم يتخطى المليون في كل حلقة، في حين أن التلفزيون الرسمي خسر النسبة الكبرى من مشاهديه. 

وعلمت «الجريدة» من مصدرها في «الأعلى للأمن القومي» أن هناك مشروع قانون قيد الدرس، يحظر على أي موظف يحصل على راتب مباشر أو غير مباشر من الحكومة، الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، ومنح الإذن فقط بذلك لرؤساء تلك المؤسسات أو لمتحدثين رسميين باسمها، موضحاً أن القرار سيشمل الشخضيات التي تشارك في برامج على وسائل التواصل.