لبنان يوقع اتفاقية قرض مع البنك الدولي لإعادة إعمار البنى التحتية

وقع وزير المالية اللبناني ياسين جابر اليوم الثلاثاء، اتفاقية قرض مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه بقيمة 250 مليون دولار، مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على لبنان.وقال الوزير جابر في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير الإقليمي للبنك الدولي عقب التوقيع «إن القرض سيساهم في إنشاء البنى التحتية بقيمة تأسيسية تبلغ 250 مليون دولار»، لافتا إلى أن مساهمات البنك الدولي ستصل «تدريجيا» إلى نحو مليار دولار من خلال مساهمات إضافية من دول شقيقة وصديقة.وأضاف أن قرض البنك الدولي يعد «الخطوة الأولى نحو إعادة الإعمار» متوقعا أن تتوسع المساهمات الخارجية في الفترة المقبلة. وذكر وزير المالية اللبناني أن العراق قدم 20 مليون دولار «كبداية»، مشيرا إلى أن فرنسا ستساهم بمبلغ 75 مليون يورو (41ر87 مليون دولار) في الفترة المقبلة.وأشار إلى أن القرض سيغطي إعادة تأهيل الطرق والكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات في المناطق المتضررة، لافتا إلى أن التنفيذ سيكون من مهمة مجلس الإنماء والإعمار اللبناني تحت إشراف الحكومة اللبنانية والبنك الدولي.

وقع وزير المالية اللبناني ياسين جابر اليوم الثلاثاء، اتفاقية قرض مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه بقيمة 250 مليون دولار، مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على لبنان.

وقال الوزير جابر في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير الإقليمي للبنك الدولي عقب التوقيع «إن القرض سيساهم في إنشاء البنى التحتية بقيمة تأسيسية تبلغ 250 مليون دولار»، لافتا إلى أن مساهمات البنك الدولي ستصل «تدريجيا» إلى نحو مليار دولار من خلال مساهمات إضافية من دول شقيقة وصديقة.

وأضاف أن قرض البنك الدولي يعد «الخطوة الأولى نحو إعادة الإعمار» متوقعا أن تتوسع المساهمات الخارجية في الفترة المقبلة.

وذكر وزير المالية اللبناني أن العراق قدم 20 مليون دولار «كبداية»، مشيرا إلى أن فرنسا ستساهم بمبلغ 75 مليون يورو (41ر87 مليون دولار) في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن القرض سيغطي إعادة تأهيل الطرق والكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات في المناطق المتضررة، لافتا إلى أن التنفيذ سيكون من مهمة مجلس الإنماء والإعمار اللبناني تحت إشراف الحكومة اللبنانية والبنك الدولي.

من جهته اعتبر المدير الإقليمي للبنك الدولي خلال المؤتمر أن الاتفاقية التي منح القرض في إطارها، تندرج ضمن برنامج (LEAP) الذي يشكل «ركيزة في استراتيجية الحكومة اللبنانية للتعافي وإعادة الإعمار».

وأضاف كاريه أن القرض الموقع سيتيح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج، خلال فترة تتراوح من 18 إلى 24 شهرا، بما يسمح بإعادة الخدمات الأساسية وعودة السكان النازحين وتمكين المؤسسات من استئناف أعمالها.

وأوضح أن البرنامج مصمم باعتباره «إطارا وطنيا، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار ويستوعب مساهمات إضافية من مانحين وشركاء دوليين».

وبين المسؤول الدولي أن المشروع الذي منح القرض من أجله سيدار من قبل مجلس الإنماء والإعمار اللبناني، وبإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق مع الوزارات المعنية، مؤكدا أن الحكومة اتخذت إصلاحات مؤسسية تضمن الشفافية والمساءلة في التنفيذ.

ويأتي توقيع هذا القرض في إطار الجهود اللبنانية لحشد الدعم الدولي لمرحلة إعادة الإعمار بعد الدمار الواسع الذي خلفته حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة واستقطاب مساهمات مالية من الدول المانحة والمؤسسات الدولية لتعويض الخسائر وإعادة الحياة الاقتصادية والخدمات الأساسية إلى مختلف المناطق.