1.25 مليار دينار ائتمان جديد ومُجدد لشركات عقارية خلال 2025

واصلت الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت خلال عام 2025 تحركاتها النشطة على صعيد إدارة التمويل وتعزيز أوضاعها المالية من خلال الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة وإعادة جدول تسهيلات أخرى قائمة، بما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيّف مع المتغيرات النقدية والاقتصادية. وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركات العقارية وشركاتها التابعة لها، التي شملت إعادة الهيكلة والتجديد والتحديث والزيادة نحو 1.25 مليار دينار.وشهدت تلك الفترة لجوء عدد من الشركات العقارية الى إعادة جدولة تسهيلات أخرى قائمة، بهدف تخفيف الأعباء التمويلية وتحسين هيكل الاستحقاقات، بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة من المشاريع، حيث ساعدت هذه الخطوة الشركات على تعزيز سيولتها ورفع كفاءة إدارة الالتزامات. وجاءت هذه التحركات متزامنة مع تراجع أسعار الفائدة خلال عام 2025، الأمر الذي كانت له انعكاسات إيجابية مباشرة على القطاع العقاري. 

واصلت الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت خلال عام 2025 تحركاتها النشطة على صعيد إدارة التمويل وتعزيز أوضاعها المالية من خلال الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة وإعادة جدول تسهيلات أخرى قائمة، بما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيّف مع المتغيرات النقدية والاقتصادية. 

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركات العقارية وشركاتها التابعة لها، التي شملت إعادة الهيكلة والتجديد والتحديث والزيادة نحو 1.25 مليار دينار.

وشهدت تلك الفترة لجوء عدد من الشركات العقارية الى إعادة جدولة تسهيلات أخرى قائمة، بهدف تخفيف الأعباء التمويلية وتحسين هيكل الاستحقاقات، بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة من المشاريع، حيث ساعدت هذه الخطوة الشركات على تعزيز سيولتها ورفع كفاءة إدارة الالتزامات. 

وجاءت هذه التحركات متزامنة مع تراجع أسعار الفائدة خلال عام 2025، الأمر الذي كانت له انعكاسات إيجابية مباشرة على القطاع العقاري. 

واستفادت الشركات العقارية من قيام بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم مرتين خلال عام 2025 بإجمالي نصف نقطة مئوية، مما ساعدهم في تقليص كلفة الاقتراض وتحسين شروط التمويل، سواء للتسهيلات الجديدة أو للتسهيلات القائمة التي تمت إعادة تسعيرها.

ويفترض أن ينعكس انخفاض أسعار الفائدة على أداء الشركات العقارية من خلال تقليل المصروفات التمويلية وتحسين هوامش الربحية، فضلا عن دعم المراكز المالية، كما سيساهم هذا الانخفاض في تعزيز ثقة تلك الشركات في التوسع  بالمشاريع وإعادة تنشيط خطط التطوير العقاري.

ويؤكد المختصون أنه كلما انخفضت أسعار الفائدة، أصبحت قدرة الشركات العقارية على تنفيذ المشاريع أكبر، سواء من حيث حجم المشاريع أو سرعة الإنجاز، نظرا لانخفاض كلفة التمويل وارتفاع الجدوى الاقتصادية، مؤكدين أن بيئة الفائدة المنخفضة تساعد الشركات على إعادة هيكلة مديونياتها بشكل أفضل وتوجيه السيولة المتاحة نحو الاستثمار في مشاريع مدرّة للدخل.

وفي المُجمل، يظهر أن عام 2025 شكّل محطة مهمة للشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت من حيث إدارة التسهيلات الائتمانية والاستفادة من السياسة النقدية التيسيرية، الأمر الذي يعزز فرص النمو والاستقرار للقطاع خلال الفترات المقبلة.