المنطقة تستعد لعصر ذهبي من مشاريع الشراكة

وليد منصور -

قال تقرير حديث، نشرته مجلة ميد، إن سوق المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد تحولاً جوهرياً خلال العام الماضي، مع اتساع خطط الحكومات لاعتماد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وأشار التقرير إلى أن نجاح أي مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتوقف على قابليته للتمويل من جانب القطاع الخاص، إذ يقول ناصر مسعود، المؤسس والمدير العام لشركة Concept Realisation ورئيس لجنة الشراكات الاجتماعية في الرابطة العالمية لوحدات ومهنيي الشراكات بين القطاعين العام والخاص: «ينبغي أن تكون الشراكات مرنة وقوية، إذ تمتد مدتها عادة بين 15 و30 عاماً. وتتحقق القيمة مقابل المال، عندما يتم توزيع المخاطر على الطرف الأكثر قدرة على إدارتها».

وأضاف مسعود أن هذه المشاريع ستلعب دوراً محورياً في تحقيق الرؤى الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة، مثل رؤية السعودية 2030، ورؤية عُمان 2040، ومئوية الإمارات 2071.

وتابع: «في صميم هذه الرؤى تكمن البنية التحتية وتحسين الخدمات، ونظم الرعاية الصحية التي ترتقي بجودة الحياة، والمدارس والمساكن التي تستهدف المجتمعات، والمطارات وشبكات النقل التي تربط الناس، والمشاريع التي تضمن الاستدامة للأجيال القادمة. الحكومات لا يمكنها أن تحقق ذلك بمفردها. فالشراكات لم تعد مجرد أدوات تمويل، بل أصبحت ممكنات استراتيجية للتحول الوطني».

من جانبه، حذّر جيمس كوك، الرئيس التنفيذي لمجموعة Tribe Infrastructure، من تحميل القطاع الخاص أعباءً غير واقعية، قائلاً: «إذا احتفظت الحكومات بالكثير من المخاطر، فلن يشارك القطاع الخاص. وإذا نقلت مخاطر لا يمكنه إدارتها، فسوف ينسحب المستثمرون أو يضعون أسعاراً غير كفؤة».

تجارب سابقة متباينة

وأفاد تقرير «ميد» بأن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليس جديداً على المنطقة، حيث استُخدم منذ عقدين في قطاعات الكهرباء والمياه، من خلال مشاريع توليد الطاقة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي.

في هذه المجالات، أثبت النموذج نجاحه من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل بين الحكومات والشركات المطورة، وهو ما جعل السوق قادراً على فهم آليات توزيع المخاطر والقبول بها.

لكن خارج هذه القطاعات، كانت النتائج متفاوتة. فقد نجحت تجارب محدودة، مثل تطوير مطار المدينة المنورة في السعودية، ومطار عمّان في الأردن، وعدد من الجامعات في الإمارات. بالمقابل، تعثرت مشاريع بارزة مثل طريق المفرق ـ الغويفات في أبوظبي، ومشروع Union Oasis العقاري في دبي، ومؤخراً مشروع مترو البحرين.

فجر جديد

وترى مجلة «ميد» أن عام 2025 يشكّل بداية فجر جديد مع استعداد المنطقة لدخول عصر ذهبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تقليدياً، كانت الحكومات تلجأ إلى هذا النموذج، عندما لا تكفي أسعار النفط لتمويل البنية التحتية بالكامل، لكن الدافع الحالي يتجاوز الاعتبارات المالية، ليعكس قناعة متزايدة بفوائد أوسع، مثل تحسين الكفاءة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

أكبر حاضنة للمشاريع

وأشار التقرير إلى أن المركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص (NCP) في السعودية، يقود حالياً تنسيق وتنفيذ أكثر من 200 مشروع مخطط له في 16 قطاعاً.

ومؤخراً، أعلنت شركتا BEC Arabia وMobco Group استكمال المرحلة الأولى من مشروع «Wave 2»، لبناء المدارس بنظام PPP في المدينة المنورة، بتكلفة 320 مليون دولار. ويتضمن المشروع تمويل وتصميم وبناء وإدارة 60 مدرسة على مدى 23 عاماً، وفق نموذج «البناء والصيانة والتحويل».

المرحلة الأولى من البرنامج، المعروفة بـ«Wave 1»، شملت تطوير 60 مدرسة في جدة ومكة، وتم إغلاقها مالياً عام 2021. ويشارك في تطوير المرحلة الثانية تحالف يضم شركات محلية، مثل Vision Invest والعمران، إضافة إلى شركة AtkinsRealis الكندية، بينما تتولى وزارة التعليم وشركة تطوير للمباني دور الجهات المتعاقدة.

زخم متزايد

وفي ثاني أكبر سوق للمشاريع بالمنطقة، أي الإمارات، يزداد الزخم حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فقد أُقر قانون اتحادي جديد للشراكات عام 2022، فيما تملك أبوظبي ودبي قوانين خاصة بهما.

وذكر التقرير أن أبوظبي على وجه الخصوص دفعت بقوة باتجاه هذا النموذج، إذ أنشأت عام 2019 مكتب أبوظبي للاستثمار (Adio)، ليكون منصة لجذب استثمارات القطاع الخاص وتوجيهها إلى مشاريع البنية التحتية والخدمات.

التحديات المستقبلية

غير أن توسّع خط أنابيب مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يفرض ضغوطاً على القدرات المتاحة. وأوضحت «ميد» أن الموارد البشرية والمؤسسية في المنطقة محدودة، ولن تنمو بالسرعة الكافية لتلبية كل المشاريع المخطط لها. ولذا، يعمل المستشارون مع الحكومات على وضع خطط مرحلية، تعكس الأولويات الوطنية، لتفادي طرح مشاريع لا تجد ما يكفي من العروض الجادة.

كما أشار التقرير إلى أن تكلفة إعداد العطاءات لهذه المشاريع مرتفعة، ما يفرض على المطورين الحاجة إلى ضمان مصداقية الخطط وتوافر رؤية واضحة للمشاريع التي ستمضي قدماً بالفعل.

وقال لينيرت راسكن، رئيس قسم البنية التحتية في شركة Besix Middle East، خلال المنتدى: «كجهة تطوير، أكبر تحديين نواجههما هما مصداقية خط الأنابيب وتحضير المشاريع. نحن بحاجة إلى وضوح بشأن ما سيمضي فعلاً إلى التنفيذ».

4 أساسيات مطلوبة

اختتمت «ميد» تقريرها بالتأكيد على أن دخول المنطقة هذا العصر الذهبي يتطلب توافر مقومات أساسية:

1 - مشاريع قابلة للتمويل.

2 - توزيع سليم للمخاطر.

3 - خطط موثوقة.

4 - بناء قدرات مؤسسية أكبر.

فإذا نجحت المنطقة في تحقيق هذه المعايير، فإن الشراكات بين القطاعين ستنتقل من كونها خياراً مبتكراً إلى أن تصبح الآلية الافتراضية لتنفيذ البنية التحتية.