أسعار النفط تشهد أكبر قفزة يومية في تاريخها

تسعى حكومات العالم جاهدة لكبح تأثيرات قفزة أسعار النفط، التي تقلبت بين 100 و120 دولاراً للبرميل، وسط تحذيرات من موجة تضخمية مع ارتفاع الدولار وتحرك آسيا لتأمين الإمدادات.

وشهدت أسعار النفط، (الإثنين) واحدة من أكبر القفزات اليومية في تاريخها، إذ كانت متجهة لتحقيق أكبر ارتفاع يومي على الإطلاق قبل أن تقلص مكاسبها لاحقاً، بعد موجة جديدة من الضربات الأمريكية وكيان الاحتلال داخل إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، استهدفت من بينها مواقع لتخزين النفط.

وارتفع سعر برميل النفط بنسبة %30 الإثنين، متجاوزاً 115 دولاراً، وهي قفزة تاريخية ناجمة عن الحرب على إيران المتواصلة في الشرق الأوسط والحصار المستمر لمضيق هرمز.

وقلص خام غرب تكساس الوسيط مكاسبه إلى %13.41، ليصل إلى 103.09 دولارات للبرميل. كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال %16.33، ليصل إلى 107.83 دولارات للبرميل.

وفيما يقلق الارتفاع غير المسبوق في الأسعار قادة العالم ويؤثر في المستهلكين الأمريكيين، رد الرئيس دونالد ترامب بسرعة على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال»، قائلاً إن «أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بسيط جداً يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «وحدهم الحمقى يعتقدون خلاف ذلك!».

فوضى الأسواق

ومنذ بداية الهجوم الأمريكي وكيان الاحتلال على إيران، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب %70، وهو ارتفاع غير مسبوق خلال فترة قصيرة كهذه.

حتى غزو روسيا لأوكرانيا، الذي ارتفع مع بدايته سعر البرميل إلى 130.50 دولاراً مطلع مارس 2022، لم يثر مثل هذه التقلبات الحادة.

تبدو الفوضى، التي اجتاحت سوق النفط، مرشحة للتفاقم، حيث أدت حرب إيران إلى اضطراب غير مسبوق، ودفعت كبار المنتجين إلى تقليص إنتاج الخام مع امتلاء مرافق التخزين، بينما يبقى أهم ممر مائي لأسواق الطاقة شبه مغلق.

وبدأت الإمارات والكويت بالفعل في تقليص إنتاج النفط مع امتلاء مرافق التخزين، لتنضما إلى العراق، الذي تراجع إنتاجه الآن بنحو %60.

وفي المقابل، قامت السعودية بتحويل كميات قياسية من الخام إلى موانئها على البحر الأحمر لتصديرها عبر مسارات بديلة، في محاولة لتخفيف أثر تعطل الشحن عبر الخليج.

وارتفعت الشحنات من موانئها الغربية إلى معدل يبلغ نحو 2.3 مليون برميل يومياً حتى الآن هذا الشهر، وفق بيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبيرغ».

ورغم أن هذا المستوى يزيد بنحو %50 عما شحنته المملكة من البحر الأحمر في أي شهر منذ نهاية 2016، فإنه لا يزال أقل بكثير من نحو 6 ملايين برميل يومياً، كانت تصدرها من الخليج العربي في الأشهر الأخيرة.

وتشير تقديرات محللي «جيه بي مورغان» إلى أن تخفيضات الإنتاج في الشرق الأوسط قد تتجاوز 4 ملايين برميل يومياً، إذا استمرت مرافق التخزين في الامتلاء وتعذر تحميل الشحنات.

وقال آندي ليبو، رئيس شركة «ليبو أويل أسوشييتس»، إن مستوى 100 دولار للبرميل قد يكون مجرد محطة مؤقتة في مسار الأسعار.

وأضاف أن الإنتاج يتراجع مع امتلاء مرافق التخزين، بينما تعجز الناقلات عن تحميل الشحنات بسبب المخاطر الأمنية في الخليج.

قفزات المؤشرات

ارتفعت مؤشرات أخرى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطقة بالفعل فوق هذا المستوى. فقد أغلقت العقود الآجلة لخام «مربان»، الخام الرئيسي لأبوظبي، عند 103 دولارات للبرميل يوم الجمعة، بينما بلغت العقود الآجلة لخام «عُمان» 107 دولارات. كما أنهت العقود الآجلة للنفط الخام على بورصة شنغهاي الدولية للطاقة في الصين، التداول عند 109 دولارات للبرميل، عند احتسابها بالدولار الأمريكي.

وقال ستيفانو غراسو، وهو متداول سابق في أسواق الطاقة الفعلية، ويشغل الآن منصب مدير محافظ أول في صندوق «إيت فانتدج» (8VantEdge) في سنغافورة: «كل يوم إضافي من الاضطراب يزيد الضغط، وفي هذا السيناريو لا يوجد فعلياً سقف للأسعار على المدى القصير».

أحد العوامل يتمثل في تزايد التهديدات للبنية التحتية النفطية، ما يرفع خطر حدوث اضطرابات قد تستمر لفترة أطول من الهجمات نفسها. فقد اعترضت السعودية طائرات مسيّرة كانت متجهة إلى حقل «شيبة» النفطي، الذي تبلغ طاقته مليون برميل يومياً خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما استمرت الضربات الإيرانية على البحرين وقطر.

احتواء الأسعار

بدأ الأمريكيون بالفعل يدفعون أسعاراً أعلى لتموين مركباتهم، بعد واحدة من أكبر الزيادات الأسبوعية في أسعار البنزين منذ عام 2005، عندما أدى الإعصار «كاترينا» إلى إغلاق مصافٍ على طول ساحل الخليج. هذه القفزة في أسعار الوقود من المرجح أن تُترجم إلى زيادة في التضخم العام خلال مارس.

يمثل ارتفاع أسعار النفط تحدياً سياسياً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظراً لتأثيره المباشر على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.

لكن الإدارة الأمريكية حاولت التقليل من المخاوف المرتبطة بالقفزة الحالية.

قال ترامب إن الأسعار ستنخفض بسرعة بمجرد انتهاء التهديد النووي الإيراني، معتبراً أن الارتفاع الحالي يمثل تكلفة مؤقتة.

كما وصف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ارتفاع الأسعار بأنه نتيجة «علاوة خوف» مرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية، متوقعاً أن تكون الاضطرابات في السوق مؤقتة.

وفي محاولة لطمأنة الأسواق، أعلنت الولايات المتحدة برنامجاً لإعادة التأمين البحري في الخليج، يغطي خسائر تصل إلى 20 مليار دولار، إلى جانب دراسة خيارات، مثل السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

ومن بين الخطوات الأمريكية الأخرى للحد من ارتفاع أسعار النفط، السماح للهند بالوصول إلى النفط الروسي المخزن حالياً في ناقلات عائمة في المنطقة. كما طرحت واشنطن فكرة السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، أو حتى التدخل في أسواق العقود الآجلة، غير أن المسؤولين قللوا لاحقاً من أهمية هذه الأفكار.

ويرى كثير من المتعاملين أن المخاطر الأمنية على السفن وأطقمها تظل العامل الأبرز، الذي يحد من حركة الشحن، ما يبقي أسواق الطاقة تحت ضغط شديد في المدى القريب.

وبالنسبة لمالكي السفن والمستأجرين العاملين في المنطقة، فإن تكلفة التأمين ليست العامل الرئيسي، الذي يعرقل حركة الملاحة. فالمخاوف تتركز على سلامة السفن وأطقمها، ويقولون إنهم سيحتاجون إلى مرافقة بحرية كاملة، على غرار عملية «حارس الازدهار»، التي تهدف إلى حماية الشحن في البحر الأحمر، أو انتهاء الأعمال القتالية، وهو الخيار المفضل لهم.

صندوق النقد يحذّر من موجة تضخم عالمية

حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة النزاع في الشرق الأوسط قد يدفع التضخم العالمي إلى الارتفاع، ويضغط على النمو الاقتصادي، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات حادة مع اقتراب سعر الخام من مستوى 120 دولاراً للبرميل.

وقالت غورغييفا، في تصريحات صحافية، إن كل زيادة بنسبة %10 في أسعار النفط، إذا استمرت طوال معظم العام، قد تضيف نحو 40 نقطة أساس إلى التضخم العالمي، مشيرة إلى أنه إذا طال أمد الأزمة الحالية قد ينعكس أيضاً على ثقة الأسواق وآفاق النمو، بحسب ما أوردته «رويترز».

وأوضحت إن منشآت النفط والغاز في المنطقة تعرضت بالفعل لأضرار وتوقفات في الإنتاج نتيجة النزاع، مؤكدة أن الشرق الأوسط يواجه اختباراً جديداً للقدرة على الصمود في ظل الصدمات الجيوسياسية.

وتابعت: إن العالم يعيش حالياً مرحلة من الضبابية، داعية صناع السياسات إلى الاستعداد لسيناريوهات غير متوقعة، والحفاظ على حيز مالي يسمح للحكومات بالتعامل مع الصدمات الاقتصادية.

سيناريوهات النفط

يرى محللو بنك «آي إن جي غروب» أن السيناريو الأساسي الآن يتمثل في أربعة أسابيع من الاضطرابات. وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في البنك في سنغافورة، إن «هناك سيناريوهات محتملة، منها أسبوعان من الاضطرابات الكاملة، وأسبوعان من انخفاض الاضطرابات بنسبة %50»، وفق «بلومبيرغ».

وأضاف: «لا يعني هذا السيناريو بالضرورة أننا سنشهد نهاية كاملة للصراع خلال هذه الفترة»، متابعاً: «لكن إذا أدت الضربات الأمريكية وكيان الاحتلال إلى إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن وفرض إغلاق مضيق هرمز، فقد نرى التدفقات تبدأ بالعودة إلى طبيعتها».

أما السيناريو الأكثر تطرفاً لدى البنك، فيتمثل في تعطل كامل لتدفقات النفط والغاز الطبيعي المُسال لمدة ثلاثة أشهر. وكتب محللو البنك في مذكرة، إن هذا السيناريو قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال الربع الثاني من العام.

آسيا الأكثر تأثراً

تعاني آسيا المعتمدة على الواردات وبشكل كبير على نفط الشرق الأوسط، من الأضرار بشكل مباشر.

ففي اليابان، التي تحصل على أكثر من %90 من نفطها الخام من المنطقة، يطلب المُكرّرون السماح لهم بالسحب من احتياطيات النفط الوطنية.

وفي أماكن أخرى، خفّضت الصين صادرات الوقود للحفاظ على الإمدادات والسيطرة على الأسعار المحلية. كما تدرس كوريا الجنوبية إعادة فرض سقف لأسعار النفط للمرة الأولى منذ 30 عاماً، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «يونهاب»، يوم الأحد، نقلاً عن مسؤولين حكوميين.

وفي شمال غرب أوروبا، ارتفع سعر وقود الطائرات إلى مستوى قياسي بلغ 1528 دولاراً للطن، أي ما يعادل أكثر من 190 دولاراً للبرميل، يوم الخميس، وفق بيانات «جنرال إنديكس»، التي تعود إلى عام 2008. ويعود التأثير الحاد على وقود الطائرات إلى أن نصف واردات الاتحاد الأوروبي منه تمر عادة عبر مضيق هرمز.

تكدّس قياسي للنفط قبالة سواحل الصين

يتكدس حجم قياسي مما يُعرف بالنفط الخام «غير المشروع» على متن ناقلات قبالة سواحل الصين، ما يمثل مخزوناً وقائياً محتملاً لمصافي التكرير الخاصة في البلاد، في وقت تعطل فيه الحرب في الشرق الأوسط تدفقات النفط العالمية.

وبحسب بيانات شركة كبلر، يوجد ما يقرب من 40 مليون برميل من النفط القادم من إيران وروسيا وفنزويلا على متن سفن متوقفة بالقرب من الصين، بزيادة تفوق %17، مقارنة بالأسبوع الذي سبق اندلاع الصراع.

مجموعة السبع تناقش الإفراج عن نفط من الاحتياطيات الطارئة

يعتزم وزراء مالية دول مجموعة السبع مناقشة إمكانية الإفراج المشترك عن نفط من الاحتياطيات، بتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، وذلك في اجتماع طارئ يعقد الإثنين، في خطوة تهدف إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، وفقًا لما نقلته صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يُجري الوزراء اتصالاً هاتفيًا اليوم مع «فاتح بيرول»، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، لمناقشة تداعيات الحرب، وفي هذا السياق، أعربت ثلاث دول من مجموعة السبع، من بينها الولايات المتحدة، دعمها للفكرة.

يُذكر أن الدول الأعضاء الـ32 في وكالة الطاقة الدولية تحتفظ باحتياطيات استراتيجية ضمن خطة طوارئ جماعية، مصممة لمواجهة أزمات أسعار النفط، وقد أشارت الوكالة الأسبوع الماضي إلى استعدادها للمساهمة في استقرار السوق العالمي.

وذكر أحد المصادر أن مسؤولين أمريكيين يرون أن الإفراج المشترك عما يتراوح بين 300 و400 مليون برميل سيكون مناسبًا، وهو ما يعادل نحو %25 إلى %30 من الاحتياطي البالغ 1.2 مليار برميل.