اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥
قال تقرير بيت التمويل الكويتي إن الائتمان «الممنوح للمقيمين وغير المقيمين» والموجه لقطاعي العقار والإنشاء تجاوز نحو 13.2 مليار دينار بنهاية نوفمبر من عام 2024 مرتفعاً بنسبة قدرها %0.3 عن نهاية الربع الثالث 2024، وسجل زيادة قدرها %5.9 على أساس سنوي ويشكل %23.2 من رصيد الائتمان الممنوح «للمقيمين وغير المقيمين»، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية.
وأشار التقرير الى أن الائتمان الموجه للأفراد يقترب من حوالي 19.3 مليار دينار (ممنوح للمقيمين وغير المقيمين) مرتفعاً %0.8 عن نهاية الربع الثالث 2024، في حين يعد أعلى بنسبة %2.5 على أساس سنوي في ظل تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية المقسطة التي ارتفعت %1 عن نهاية الربع الثالث 2024، وبنسبة %2.7 على أساس سنوي، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها %28.9 من الائتمان الممنوح «للمقيمين وغير المقيمين» ويقترب رصيدها من 16.5 مليار دينار.
وتابع «فيما يصل رصيد الائتمان الممنوح لأغراض السكن الخاص والنموذجي 255 مليون دينار بانخفاض %3.1 عن نهاية الربع الثالث 2024 ويعد منخفضاً بنسبة %17.1 على أساس سنوي».
التسهيلات الائتمانية
وأكد التقرير أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري تقترب في مجملها من 30 مليار دينار وهي تشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات إضافة إلى التسهيلات المقسطة والائتمان الموجه للسكن الخاص، مرتفعة بحدود %0.6 عن نهاية الربع الثالث 2024، بالتالي ارتفعت بنسبة %3.9 على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة %52.5 من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي للمقيمين وغير المقيمين.
ويستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في زيادة حجم الائتمان المصرفي «للمقيمين وغير المقيمين» متخطياً 57.1 مليار دينار بنهاية نوفمبر من عام 2024 بنسبة زيادة %2.3 عن نهاية الربع الثالث 2024 فيما يعد مرتفعاً بنسبة %6.8 على أساس سنوي.
التداولات العقارية
ولفت التقرير إلى أن التداولات العقارية على فئة السكن الخاص ارتفعت إلى 455.8 مليون دينار بنسبة %12.1 عن الربع الثالث 2024، وتعد أعلى بنسبة %23.8 على أساس سنوي، حيث انخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص إلى 412 ألف دينار في الربع الرابع 2024 بنسبة %6.3 على أساس ربع سنوي، ويعد منخفضاً بنسبة قدرها %6.2 على أساس سنوي، في وقت ارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1107 صفقات خلال الربع الرابع 2024 بارتفاع نسبته %19.7 عن الربع الثالث 2024، كما يعد مرتفعاً بنسبة %31.9 على أساس سنوي.
وبيَّن التقرير أن قيمة تداولات العقارات الاستثمارية ارتفعت إلى نحو 432.7 مليون دينار خلال الربع الرابع 2024 بنسبة ملحوظة وصلت إلى %28.6 عن حجمها في الربع الثالث 2024، وتعد أعلى بنسبة استثنائية قدرها %84.5 على أساس سنوي، حيث ارتفع متوسط قيمة الصفقة من فئة العقارات الاستثمارية إلى مستوى استثنائي يقترب من 1.2 مليون دينار في الربع الرابع 2024 بنسبة زيادة %17.2 عن الربع السابق له، كما يعد أعلى بنسبة ملحوظة قدرها %51.1 على أساس سنوي، كما ارتفع عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 370 صفقة في الربع الرابع 2024 بنسبة %9.8 عن الربع الثالث 2024، مسجلاً زيادة سنوية قدرها %22.1.
وأوضح التقرير أن قيمة تداولات العقارات التجارية زادت مسجلة 193.3 مليون دينار في الربع الرابع 2024 بما نسبته %24.4 عن قيمتها في الربع الثالث 2024، وهي أعلى بنسبة %3.3 عن مستواها في الربع الرابع من عام 2023، حيث انخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات التجارية إلى أقل من 5.1 ملايين دينار بنهاية الربع الرابع 2024 بنسبة قدرها %5.1 عن الربع الثالث 2024، كما يعد منخفضاً بنسبة %26.6 على أساس سنوي مقابل مستوى مرتفع تجاوز 6.9 ملايين دينار كمتوسط لقيمة الصفقة في فئة العقار التجاري في الربع الرابع من 2023، إذ ارتفع الطلب على فئة العقار التجاري مع زيادة عدد صفقاته المتداولة إلى 38 صفقة في الربع الرابع 2024 بنسبة %31.0 مقابل 29 صفقة في الربع الثالث 2024، بالتالي ارتفع عدد الصفقات بنسبة %40.7 عن عددها الذي سجل 27 صفقة في الربع الرابع 2023.
تراجع مستوى التضخم
أفاد التقرير بأن مستوى التضخم في الكويت انخفض في الأشهر الأخيرة من عام 2024، إلا أنه مازال أعلى قليلاً من مستوياته في بعض دول الخليج، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 134.6 نقطة بنهاية نوفمبر من عام 2024، ويلاحظ انخفاض مستوى التضخم السنوي في الكويت إلى حدود %2.4 بنهاية نوفمبر 2024 مقابل %3.4 في نهاية عام 2023. في ظل زيادة متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي، وتباطأت الأسعار في مكون خدمات السكن حين شهدت تضخماً سنوياً طفيفاً نسبته %0.6 بنهاية نوفمبر 2024 مقابل مستوى تضخم سجل %2.3 في نهاية عام 2023.
