بوادر الانفراجة الجيوسياسية تعيد تشكيل التوقعات الاقتصادية

عاد الهدوء النسبي إلى الأسواق في منتصف الأسبوع الماضي بعد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، فيما تحول التركيز نحو إشارات السياسة النقدية، وبيانات الاقتصاد الكلي، والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة.وفي الولايات المتحدة، حسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، موقفه الحذر تجاه التضخم، إلا أن الأسواق باتت تسعّر بشكل متزايد احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز هامشياً إلى 52.8 نقطة، في ظل استقرار قراءة مؤشر قطاع التصنيع عند 52.0 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 53.1 نقطة.وانكمشت صادرات السلع بنسبة 5.2 في المئة في مايو، فيما تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام إلى -0.5 في المئة على أساس سنوي. وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري. من جهة أخرى، انخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي تراجعت قيمته بنسبة 10.2 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أوائل 2022. وفي كندا، استقر مؤشر أسعار المستهلكين الكلي عند 1.7 في المئة في مايو، فيما تراجع مؤشر التضخم الأساسي إلى 3.0 في المئة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بنسبة -0.1 في المئة على أساس شهري. وتداول الدولار الأميركي أمام الدولار الكندي بالقرب من مستوى 1.3689، أما في أوروبا، فقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو مستقراً دون تغيير عند 50.2 نقطة، إذ قابل التعافي المحدود الذي شهدته ألمانيا انكماش مستمر في فرنسا. وارتفع اليورو أمام الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ سبتمبر 2021، ليصل إلى.1.1753، وفي المملكة المتحدة، استقر مؤشر مديري المشتريات المركب عند 50.7 نقطة، بينما ظل مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعاً عند 3.4 في المئة، وانخفضت عائدات السندات البريطانية لأجل 10 سنوات. وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر 2021، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.0 في المئة خلال الأسبوع ليصل إلى 1.3719. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تراجعت الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي في مايو، وسط أنباء عن توصل الولايات المتحدة والصين لهدنة تجارية. وفي الوقت ذاته، تباطأ معدل التضخم في أستراليا إلى 2.1 في المئة، ما عزز التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض سعر الفائدة في يوليو.من جهة أخرى، ارتفعت أسواق الأسهم، حيث سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500، وستوكس 600 الأوروبي مكاسب أسبوعية بنسبة 3.44 في المئة 1.32 في المئة، على التوالي. وارتفعت سندات الخزانة الأميركية هامشياً، مع اشتداد انحدار منحنى العائد واتساع الفوارق بين سندات الخزينة لأجل سنتين ولأجل عشر سنوات، ولأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 سنة، بنحو -86~ نقاط أساس، في ظل تزايد النبرة التيسيرية من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي.في المقابل، استقرت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت لشهر أغسطس بالقرب من 68 دولاراً أميركياً للبرميل، مسجلة تراجعاً أسبوعياً بنسبة 12.0 في المئة مع انحسار مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط.خليفة رئيس الاحتياطي الفدرالي

عاد الهدوء النسبي إلى الأسواق في منتصف الأسبوع الماضي بعد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، فيما تحول التركيز نحو إشارات السياسة النقدية، وبيانات الاقتصاد الكلي، والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة.

وفي الولايات المتحدة، حسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، موقفه الحذر تجاه التضخم، إلا أن الأسواق باتت تسعّر بشكل متزايد احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز هامشياً إلى 52.8 نقطة، في ظل استقرار قراءة مؤشر قطاع التصنيع عند 52.0 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 53.1 نقطة.

وانكمشت صادرات السلع بنسبة 5.2 في المئة في مايو، فيما تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام إلى -0.5 في المئة على أساس سنوي. وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي تراجعت قيمته بنسبة 10.2 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أوائل 2022. وفي كندا، استقر مؤشر أسعار المستهلكين الكلي عند 1.7 في المئة في مايو، فيما تراجع مؤشر التضخم الأساسي إلى 3.0 في المئة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بنسبة -0.1 في المئة على أساس شهري. وتداول الدولار الأميركي أمام الدولار الكندي بالقرب من مستوى 1.3689، أما في أوروبا، فقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو مستقراً دون تغيير عند 50.2 نقطة، إذ قابل التعافي المحدود الذي شهدته ألمانيا انكماش مستمر في فرنسا. وارتفع اليورو أمام الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ سبتمبر 2021، ليصل إلى.1.1753، وفي المملكة المتحدة، استقر مؤشر مديري المشتريات المركب عند 50.7 نقطة، بينما ظل مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعاً عند 3.4 في المئة، وانخفضت عائدات السندات البريطانية لأجل 10 سنوات. وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر 2021، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.0 في المئة خلال الأسبوع ليصل إلى 1.3719. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تراجعت الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي في مايو، وسط أنباء عن توصل الولايات المتحدة والصين لهدنة تجارية. وفي الوقت ذاته، تباطأ معدل التضخم في أستراليا إلى 2.1 في المئة، ما عزز التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض سعر الفائدة في يوليو.

من جهة أخرى، ارتفعت أسواق الأسهم، حيث سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500، وستوكس 600 الأوروبي مكاسب أسبوعية بنسبة 3.44 في المئة 1.32 في المئة، على التوالي. وارتفعت سندات الخزانة الأميركية هامشياً، مع اشتداد انحدار منحنى العائد واتساع الفوارق بين سندات الخزينة لأجل سنتين ولأجل عشر سنوات، ولأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 سنة، بنحو -86~ نقاط أساس، في ظل تزايد النبرة التيسيرية من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي.

في المقابل، استقرت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت لشهر أغسطس بالقرب من 68 دولاراً أميركياً للبرميل، مسجلة تراجعاً أسبوعياً بنسبة 12.0 في المئة مع انحسار مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط.

خليفة رئيس الاحتياطي الفدرالي

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية تسريع ترشيحه لمن سيخلف رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، مجدداً انتقاداته لباول، مشيراً إلى إدراج 3 إلى 4 مرشحين ضمن القائمة المختصرة.

من جهته، أكد باول أمام الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي أن الآثار التضخمية للرسوم الجمركية لاتزال غير مؤكدة ويصعب التنبؤ بتبعاتها، في ظل تعقيدات اقتصادية وجيوسياسية أوسع نطاقاً. من جهة أخرى، اقترح مجلس الاحتياطي الفدرالي خفض نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة (eSLR) للمؤسسات المالية ذات الأهمية الكبرى في النظام المصرفي، عبر تقليص الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الخاص بالشركات القابضة إلى نطاق يتراوح بين 3.5 في المئة، و4.5 في المئة (من 5 في المئة في السابق)، وخفض النسبة نفسها للشركات التابعة للبنوك إلى النطاق نفسه (من 6 في المئة في السابق). ومن المتوقع أن يؤدي الاقتراح إلى تقليص متطلبات رأس المال بنحو 13 مليار دولار وخفض متطلبات الديون طويلة الأجل بنسبة 16 في المئة. وقد حظي هذا المقترح بدعم نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي للإشراف المصرفي، ميشيل بومان، في حين عارضه المحافظان بار وكوجلر، محذرين من مخاطر محتملة على الاستقرار المالي. وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 97.401.

الولايات المتحدة والصين

وفقاً لوزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قامت الولايات المتحدة والصين بإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية تجارية توثّق تفاهم جنيف، الذي تلتزم بموجبه الصين بتوريد المعادن الأرضية النادرة الضرورية للتطبيقات الصناعية والدفاعية الأميركية، على أن تقوم الولايات المتحدة بتخفيف الإجراءات المضادة بعد تنفيذ عمليات التسليم. في الوقت ذاته، يستعد الرئيس ترامب لإبرام ما يصل إلى 10 اتفاقيات تجارية جديدة بحلول 9 يوليو.

الناتو والإنفاق الدفاعي

خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في لاهاي، وافقت الدول الأعضاء على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يشمل 3.5 في المئة من النفقات الأساسية و1.5 في المئة مخصصة للاستثمارات الأوسع نطاقاً، في خطوة تمثل زيادة كبيرة مقارنة بالهدف الحالي البالغ 2 في المئة. ويعكس هذا التوجه تصاعد المخاوف بشأن التهديدات الروسية طويلة الأمد والمخاطر الأمنية العالمية. ومن المتوقع أن تفي جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 بالحد الأدنى السابق البالغ 2 في المئة خلال 2024، فيما تعهدت ألمانيا بقيادة جهود تعزيز القوة العسكرية التقليدية. كما أكد الإعلان الالتزامات التي تنص عليها المادة رقم 5 وتعزيز الدعم لأوكرانيا، في حين أبدت كل من إسبانيا وسلوفاكيا تحفظات حول مدى واقعية الأهداف الجديدة. وسيعاد تقييم مسار الإنفاق الدفاعي في 2029، مع إدراج مساهمات المساعدات لأوكرانيا ضمن الأهداف الوطنية.

بنك إنكلترا يحذر

أكد محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، مخاوفه بشأن استمرار الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، رغم تزايد المؤشرات على تباطؤ سوق العمل. وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة عند 4.25 في المئة الأسبوع الماضي، إذ أشار بيلي إلى أن نمو الأجور بدأ يتراجع، لكنه لا يزال أعلى من المستويات المتوافقة مع المستوى المستهدف للتضخم البالغ 2%، في وقت بلغ فيه مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو 3.4% على أساس سنوي. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو تسجيل مؤشر مديري المشتريات المركب 50.7 نقطة، مع وصول مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.3 نقطة، ومؤشر قطاع التصنيع إلى 47.7 نقطة، ما يعكس ضعف معدلات النمو واستمرار انكماش القطاع الصناعي. وتأتي هذه الأرقام بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي في أبريل انكماشاً بنسبة -0.3% على أساس شهري. ويقوم بنك إنكلترا حالياً بمراجعة وتيرة التشديد الكمي السنوية البالغة 100 مليار جنيه إسترليني، قبيل قراره المرتقب في سبتمبر، في ظل انحدار منحنى عائدات السندات على مستوى العالم وارتفاع عائدات السندات لأجل 30 عاماً. وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع الماضي أمام الدولار الأميركي عند مستوى 1.3719.